أوضح خالد عبده، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن عمال المطابع الأميرية الذين تم التحقيق معهم بخصوص تسويد دفاتر انتخابية لصالح أحد المرشحين فى انتخابات الرئاسية خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية والبالغ عددهم 7 عاملين قد تم صرفهم من سرايا النيابة، لافتا إلى أنها كانت مجرد استفسارات وليست تحقيق.

 

وأكد عبده فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن البطاقات المسودة التى تم ضبطها لم يكن بها خطأ مطبعى، ولكن كان خطأ "بشريا" وذلك لأن البطاقات تم تعليمها "بقلم جاف"، لافتا إلى أن الماكينات التى تم استخدامها فى طباعة البطاقات الانتخابية لا يمكنها أن تطبع دفاتر تضم بطاقات مسودة وأخرى غير مسودة.

 

وطالب عبده اللجنة العليا للانتخابات بضرورة متابعة الأرقام المسلسلة فى البطاقات الانتخابية، وأنه فى حالة وجود تكرار للأرقام فإن ذلك يؤكد أنه يوجد عملية "تزوير"، مؤكدا أن التسويد الذى حدث قد تم بعد عملية الطباعة، ولم يحدث فى المطابع، وذلك لأن البطاقات تخضع لعمليات تأمينية ورقابية مشددة، وأنه فى حالة وجود خطأ طباعى فسوف تكون فى دفتر كامل، وليس فى جزء منه كما حدث فى الانتخابات.

 

وكان موظفو المطابع الأميرية، والبالغ عددهم 4 آلاف عامل، قد نظموا وقفة احتجاجية صباح أمس الخميس، مستنكرين الاتهامات الموجهة إليهم، بتزوير بطاقات الانتخابات الرئاسية، معلنين أنها اتهامات غير صحيحة للعمال الشرفاء، وأن المطابع الأميرية تطبع بطاقات الانتخابات منذ ما يقرب من 40 عاماً ولم يعلن عن أى تزوير بها كما يتردد.