وأعلن التيار السلفى مشاركته فى المليونية، وأكد أن "الدعوة السلفية" قررت حشد أعضائها فى جميع الميادين فى مواجهة سياسة المجلس العسكرى، وحذر من ثورة جديدة إذا قرر "المجلس العسكرى" حل "التأسيسية" – بحسب جريدة المصري اليوم في عدد الخميس.

وفى سياق متصل، تصاعد رد فعل القوى السياسية، أمس، فى ٨ محافظات، احتجاجاً على الإعلان الدستورى المكمل، ووصفوه بأنه بمثابة انقلاب على الشرعية الشعبية والدستورية والثورية، ونظم المحتجون مظاهرات ومسيرات فى عدد من المحافظات.
 

لايزال المنصب الرئاسى حائراً بين مرشحى جولة الإعادة: الدكتور محمد مرسى، والفريق أحمد شفيق، حيث لم تتضح الملامح الكاملة للرئيس القادم، خاصة فى ظل تمسك كلا المرشحين بتفوقه على منافسه فى عدد الأصوات.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تأجيل إعلان نتيجة جولة الإعادة إلى موعد لم تحدده، وبررت اللجنة قرارها بحاجتها إلى مزيد من الوقت لاستكمال فحص الـ٤٠٠ طعن المقدمة من المرشحين أحمد شفيق ومحد مرسى والفصل فيها – بحسب جريدة المصري اليوم في عدد اليوم الخميس.

وقالت اللجنة فى بيان أصدرته، أمس، إنها مستمرة فى فحص الطعون ما يجعلها فى حاجة للاطلاع على محاضر فرز اللجان وكشوف الناخبين.وفى الوقت الذى أكدت فيه حملة "مرسى" الانتخابية انتهاء مهامها، وعزمها تجميد نفسها، بعد إعلانها نجاح مرشحها فى الإعادة، وتلقيها العديد من رسائل التهنئة من قوى سياسية ودينية مختلفة، واصلت حملة شفيق احتفالها بما اعتبرته فوزاً لمرشحها الذى خرج لمؤيديه وأنصاره أمام منزله، أمس، ليشير إليهم بعلامة النصر.
 

وقبل إعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة، دفعت القوات المسلحة والشرطة بقوات كبيرة وتعزيزات أمنية على طول الشريط الملاحى لقناة السويس، وكذلك فى شبه جزيرة سيناء وعلى الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل، فيما تلقى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أمنياً من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، حول خطة الوزارة لتأمين المنشآت الحيوية، بالتعاون مع القوات المسلحة.

من جانبها، حذرت جماعة الإخوان المسلمين، على لسان الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسمها، من "مواجهة خطرة" تحدث بين الشعب والجيش - حسب قوله - فى حال إعلان فوز "شفيق" بالرئاسة.
 

تلقت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، 13 طعنا من المرشحين الرئاسيين محمد مرسي وأحمد شفيق، على النتائج المعلنة من اللجان العامة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر إعلان نتائجها الرسمية يوم الخميس.

وكان أول طعن تتلقاه اللجنة من حزب الحرية والعدالة، بشأن بعض التجاوزات التي رصدوها بعدد من اللجان الفرعية بمحافظة الجيزة، حيث أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة، أن: "الوكلاء القانونيين لمرسي في 9 محافظات تقدموا بطعون للجنة على أعمال 144 لجنة فرعية، كان قد سبق الطعن عليها جميعًا أمام اللجان العامة، ورفضت الطعون".
 

وأوضح عبد المقصود، أن: "هذه الطعون لن تغير من حقيقية تقدم مرسي على شفيق حسب غرفة عمليات الجماعة بأكثر من مليون صوت، بعد إضافة النتائج النهائية للمصريين في الخارج، والتي أسفرت عن تقدم مرسي على شفيق بنحو 150 ألفا."
 

وفي المقابل، تقدمت حملة شفيق بأربعة طعون على أعمال اللجان العامة، وادعت وجود عمليات تسويد أوراق وتصويت جماعي في العديد من اللجان لمصلحة مرسي –بحسب جريدة الشروق اليوم الخميس.
 

وقال الدكتور شوقي السيد، الوكيل القانوني لشفيق: "إن الأرقام المتوفرة لدى الحملة تشير إلى تقدم شفيق على مرسي بنحو 117 ألف صوت، والطعون تستهدف توسيع الفارق، خاصة بعد إعلان النتيجة النهائية للمصريين في الخارج."
 

ومن جهته، قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة: "إن اللجنة ستجتمع اليوم لدراسة جميع الطعون والفصل في طلبات إعادة الإحصاء والفرز المقدمة من المرشحين إذا وجدت، وأن اللجنة العليا غير مسؤولة عن أية مؤشرات تعلنها أي من حملتي المرشحين قبل إعلان النتيجة النهائية."
 

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد تلقت جميع أوراق العملية الانتخابية من المحافظات الـ27، وكانت آخر محافظتين هما أسوان وقنا، والتي أعلنت نتائج لجانهما العامة، مشيرة إلى فوز محمد مرسي على أحمد شفيق بهما.

 

نظمت حركة شباب 6 إبريل والقوى الوطنية والأحزاب السياسية بالشرقية مسيرات، مساء أمس الأربعاء، بمدينة الزقازيق، لرفض الإعلان الدستوري المكمل، ومطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة التنفيذية بكامل صلاحيتها لرئيس الجمهورية القادم.

شارك في المسيرة مختلف القوى السياسية بالمحافظة، وانطلقت من مسجد النهضة بجوار مديرية أمن الشرقية، وطافت خلالها الشوارع والميادين، وردد المتظاهرون هتافات منددة بالإعلان الدستوري: "لا لقانون العسكر، يسقط حكم العسكر، أرفض حل المجلس، أرفض الإعلان الدستوري المكمل".

وقال الشباب – بحسب جريدة الشروق في عدد اليوم الخميس: "هذا الإعلان ليس معبرا عن الثورة ولا الإرادة الشعبية، حيث إنه جاء في وقت غير مناسب ويجب على الشعب أن يقوم بثورة جديده حتى يعلم المجلس العسكري كيف يحترم إرادة الشعب، وجاء هذا الإعلان المكمل ليجعل الرئيس القادم سكرتيرا للمجلس العسكري، وهذا لا يرضي الشعب، ويجب على الشعب أن يقوم وينفض حتى يحافظ على الثورة".