مع إصرار نواب حزب الحرية والعدالة على انعقاد مجلسهم المنحل رغم حكم المحكمة الدستورية العليا الفاصل النهائي بعدم دستوريته، والذي بناءاً عليه أمن الجيش والشرطة مبنى المجلس لمنعهم من دخوله والاجتماع بداخله، وتنفيذاً لرغبتهم أقترح عليهم أن يجتمعوا على الطريق الزراعي.