أبرز الإعلام النمساوي اليوم نبأ قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون العزل، وهو ما أنقذ الفريق "أحمد شفيق"- على حد وصفه - من الاستبعاد من جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة. 

 

كما اهتم الإعلام النمساوي بقرار المحكمة بحل البرلمان المصري، الذي وصفه بأنه يعاني من سيطرة كبيرة للإسلاميين وأجندتهم الخاصة.

 

وقالت صحيفة "كوريير" النمساوية واسعة الانتشار، إن قانون العزل تم تفصيله بصفة خاصة للواء "عمر سليمان" نائب الرئيس السابق والفريق "أحمد شفيق"، مما أوقع القانون بسهولة في مستنقع عدم الدستورية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم جاء في توقيت هام وخطير، قبل يومين من انتخابات الإعادة يومي السبت والأحد المقبلين، لافتةً إلى الحكم يرفع أسهم الفريق "شفيق"، ويجعله يقترب من القصر الرئاسي.

 

ورأت الصحيفة أن الفريق "أحمد شفيق" تنفس الصعداء عقب الحكم ببطلان هذا القانون الذي يمثل مخالفة دستورية جسيمة– على حد وصف الصحيفة-.

 

وأوضحت الصحيفة أن القانون تم إقراره بشكل سريع ومغرض قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مشيرةً إلى أن لجنة الانتخابات العليا المشرفة على الانتخابات سحبت يدها من البت في قانون العزل، وأحالت القضية إلى المحكمة الدستورية ليصدر الحكم اليوم في صالح "شفيق"، ولا يمكن قانونًا الطعن عليه.

 

وأضافت أن الحكم كان صادمًا لجماعة الإخوان المسلمين التي علقت أمالًا واسعة على استبعاد "شفيق" وإجراء استفتاء على "مرسي" منفردًا، وأن الجماعة أظهرت قدرًا من ضبط النفس في التعليق على الحكم.

 

وفيما يتعلق باللجنة التأسيسية للدستور، قالت الصحيفة، إن التيار الإسلامي- إخوان وسلفيون- يسيطرون على 70% من البرلمان، وقد ساهموا في تشكيل لجنة تأسيسية للدستور توافق توجهاتهم، وتمهد لوضع دستور يوافق رؤيتهم من خلال الدفع بشخصيات غالبة في اللجنة تعبر عن فكرهم.

 

وأكدت "كوريير" أن الجمعية التأسيسية للدستور تواجه تحديات كبيرة في عملها، أهمها تحديد دور الشريعة الإسلامية في شكل الدولة المصرية الجديدة، إلى جانب توزيع السلطة بين الرئيس والبرلمان، والموقف من الجيش، وهو ما ستجيب عنه الأيام القادمة.