قالت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، في بيان لها اليوم، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، يعني استمرار "شفيق" في الانتخابات، وعدم دستورية قانون مجلس الشعب، بما يعني حل البرلمان. 

 

ورأت الجبهة أن الحكم نتيجة متوقعة ومعروفة سلفًا للجميع، ويؤكد على التوجه العام للمجلس العسكري بتمكين النظام السابق من العملية السياسية وتهيئة المناخ لعودة جميع أركانه بمساندة الجيش، مشيرةً إلى أن ذلك تمثل في منح المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية.

 

وأعلنت الجبهة، أن الصورة وضحت تمامًا بعد هذا الحكم، وهو أن ثمة "انقلاب عسكري ناعم" يخول للمجلس العسكري البقاء الدائم في الحكم سواء من خلال مرشحه "أحمد شفيق"- العسكري الأصل- أو من خلال منح المخابرات والشرطة العسكرية لأول مرة على مستوى العالم صفة الضبط القضائي.

 

وناشدت الجبهة الإخوان المسلمين سحب مرشحهم الرئاسي "محمد مرسي"، موضحةً أن الانتخابات جميعها أصبح يشوبها البطلان. 

 

 

وأكدت الجبهة أن هذه هي الفرصة الوحيدة أمام الثورة لاستعادة آخر ورقة في إنقاذها، وهي عدم المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية، وأن الثوار عليهم مسؤولية تاريخية لن ينساها أحد إذا ما واصلوا هذه المسرحية العبثية، وأضفوا الشرعية على هذه الانتخابات المعلوم نتائجها سلفًا.

 

وحملت الجبهة جماعة "الإخوان" المسؤولية السياسية عما آلت إليه البلاد من حالة التخبط السياسي وإنجاح مخطط الثورة المضادة في عودة النظام السابق.