حددت محكمة القضاء الإدارى أوائل الشهر القادم، ميعادًا لنظر الدعوى التي أقامها نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، والتي طالب فيها بإلزام رئيس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بإجراء تعداد بأقباط مصر، وفق قاعدة البيانات المتاحة لدى مصلحة الأحوال المدنية، وعلى أساس ما هو كائن ومكتوب في بطاقة الرقم القومى، وشهادات الميلاد عند خانة الديانة، وأسوة بما تم العمل به عند استخدام قاعدة البيانات لتحديد أعداد قيد الناخبين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
 
وقال جبرائيل في دعواه التي حملت رقم 45898 لسنه 66قضائية، إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد دأب على التخبط في حصر عدد الأقباط من خلال عمل عشوائي وميداني، لا يعبر عن الحقيقة، فمن عشر سنوات قال إن عدد الأقباط لا يتجاوز 7 ملايين، ثم عاد منذ 3 سنوات ليقول إن عدد الأقباط لا يتجاوز 5 ملايين، ويوجد بعض الأصوات أيضا تقول إن عدد الأقباط لا يتجاوز 4% من مجموع الشعب المصرى، وبالتالي استغلت هذه الإحصائيات المتضاربة في إقصاء الأقباط عن كثير من الوظائف، وعدم تمثيلهم تمثيلًا مناسبًا بما يتناسب مع عددهم، وأخذت هذه الأعداد المتضاربة ذريعة لتهميش وإقصاء الأقباط.
 
وأكد رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أنه أقام دعواه في هذا التوقيت، لأننا مقبلون على انتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور، وكذلك على تغيير شامل وجذري طبقًا للمتغيرات التي أحدثتها ثورة 25 يناير.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها