واستمرارا لتداعيات أزمة ضبط النائب السلفي بالبرلمان المصري وعضو لجنة الشؤون الدينية علي ونيس بالفعل الفاضح في الطريق العام، نفى مجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر انتماء ونيس له، وقال الأمين العام للمجمع الشيخ علي عبدالباقي إن النائب لا ينتمي إلى أي من دوائر الوعظ التابعة للأزهر، واصفاً ما تداولته الصحف في هذا الخصوص بغير الصحيح. 
 

وفيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة واستمعت لأفراد قوة الضبط وعاينت مكان الواقعة، تمهيدا لاستدعاء النائب بعد رفع الحصانة عنه، طالب عضو الهيئة العليا لحزب الفضيلة السلفية والمتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية الدكتور خالد سعيد وسائل الإعلام بتخفيف حدة الاتهامات للتيارات السلفية، وقال إنه لا يوجد معصوم من الخطأ سوى رسول الله. 
 

وقال سعيد لـ «الراي» إن هناك العديد من الصحابة قد أخطأوا والتعميم بأن التيار السلفي ينزلق إلى الرذيلة أو المعصية مرفوض واتهام ليس من الدين ويمثل عداء للمنتمين إلى التيار الديني في البرلمان، مطالبا بعدم التعجل في الحكم على ونيس ضاربا المثل بسيدنا يوسف والذي اتهمته امرأة العزيز بمراودتها عن نفسها فحبس 7 سنوات دون ذنب، مؤكدا على براءة ونيس مهما طالت المدة.
 

وأضاف سعيد إن التيار الإسلامي تعرض لضغوط كثيرة عند اختيار ممثليه في مجلسي الشعب والشورى، فكان في عجلة من أمره فاختار من أساءوا إليه وظلموا أنفسهم وظلموا الدين. وأرسل النائب العام المصري مذكرة رسمية إلى وزير العدل لمخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عن النائب للتحقيق معه في اتهامه بممارسة الفاضح في الطريق العام ولسماع أقواله حول الواقعة.
 

وقالت مصادر لـ «الراي» إن وزير العدل أحال المذكرة إلى البرلمان، الذي لم يبت فيها.
 

وفي المقابل، قالت الأمانة العامة لمجلس الشعب إنها لم تتلق طلب رفع الحصانة عن ونيس، وأكدت مصادر لـ «الراي» إنه حال وصول الطلب من وزير العدل فسيعرض على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان للنظر فيه. 
 

وعلى صعيد ردود الأفعال في الأوساط الدينية نفى الرئيس العام للجمعيات الشرعية محمد المختار المهدي انتماء ونيس إلى التيار السلفي التابع للجمعية الشرعية، مبينا أنهم يحظرون على جميع المنتمين إليهم الخوض في العمل السياسي أو الحزبي، رافضا الهجوم على الجمعية الشرعية في الوقت الحالي خاصة بعد قيام مفتي الجمهورية علي جمعة بانتقاد تأييدها لمرشح الإخوان في إعادة الرئاسية محمد مرسي. 
 

وأعلن عدد من قيادات التيار السلفي أن «النائب ونيس» ينتمي إلى حزب الأصالة الذي يرأسه عادل عفيفي وليس إلى حزب النور والذراع السياسي للدعوة السلفية، وأن دخوله البرلمان جاء منتسبا للنور في ظل اتفاق التعاون بين النور والأصالة، بينما رفض رئيس الأصالة عادل عفيفي الاتهامات الموجهة إلى ونيس، مؤكدا أنه يتسم بالأخلاق الفاضلة وأن الحزب سيقف خلفه ويدعمه بكل ما يستطيع حتى يظهر للجميع أن تلك الهجمة الحادة مدبرة وكيدية. 
 

وقرر المحامي العام لنيابات شمال القليوبية المستشار محمد حمزة نقل التحقيقات في قضية ونيس إلى النيابة الكلية في بنها والتي أمر رئيسها باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وشملت التحقيقات اتهام امين الشرطة ماهر نصر للنائب بالتعدي عليه أثناء تأدية عمله وأيده في ذلك زملاؤه. 

واستمعت النيابة إلى أقوال مساعد مدير أمن القليوبية لشرطة الطرق والمنافذ اللواء عاطف المرصفاوي والذي قال إنه انتقل إلى مكان الواقعة بناء على تكليف مدير الأمن والذي تلقى اتصالا هاتفيا من القوة التي ضبطت النائب ومعه فتاة منتقبة، وقال إنه علم من الضابط وأفراد القوة، أنهم ألقوا القبض على النائب في وضع مخل مع الفتاة، ولكن النائب نفى كلامهم بشدة. 
 

وتابع: «علمت من القوة أن النائب تطاول عليهم وقام بدفع أحد أفراد القوة»، وقال له: «إنت مش عارف أنا مين؟».

ووجهت النيابة سؤالا لمساعد مدير الأمن عن توجيهه تعليمات للضابط بالسماح للنائب بالانصراف من محل الواقعة، بدلا من إحالته للنيابة متلبسا، فرد مساعد مدير الأمن: «لقد أمرت بذلك تجنبا لحدوث أي مشاكل مع السلفيين». 
 

وانتقل وكيل نيابة طوخ محمد يوسف، إلى موقع ضبط النائب بطريق مصر - الإسكندرية الزراعي، للمعاينة، حيث تبين أن أقوال محرر محضر الشرطة ووصفه لمكان الضبط مطابق للواقع، بينما كشفت المباحث، أن الفتاة التي تم ضبطها مع النائب لا تمت له بصلة قرابة، كما زعم. 
 

وبرلمانيا، كشف وكيل مجلس الشعب عن حزب النور أشرف ثابت، أن الحزب بدأ في اتخاذ إجراءاته بشأن الواقعة التي نسبت للنائب ونيس حيث أرسل ممثلين عنه إلى منزل النائب والتقوا بابنة شقيقته والتي قال إنها كانت معه في السيارة واطلعوا على بطاقة تحقيق شخصيتها في حضور إحدى زوجات النائب، وأكدت انها هي من كانت بصحبته، وأكد أن الحزب سوف يتخذ إجراءاته لو ثبت أن النائب مخطئ مثل النائب أنور البلكيمي
 

وقال النائب السلفي أحمد خليل لـ «الراي» إن أعضاء المجلس التابعين لحزب النور لديهم تعليمات من الحزب بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية أو لقاءات تلفزيونية حول هذا الموضوع.

وأضاف: «النائب ونيس مشهود له بالأخلاق الحميدة ولا يمكن أن يقع في مثل هذه الخطيئة، وإذا طلب النائب العام رفع الحصانة عنه لن نصوت عليه بالموافقة».

يذكر أن ونيس خاض انتخابات مجلس الشعب تحت عباءة حزب الأصالة السلفي وعقب نجاحه انضم إلى الهيئة البرلمانية لحزب النور.