نفى الدكتور محمد الشحات عضو مجمع البحوث الإسلامية أن تكون الدولة المدنية مرادفا لـ" طرح الدين "جانبا ،لافتا إلى أنها تعنى عدم إستغلال الدين في السياسة،  

 

ورفض الشحات مزاعم إنفراج المسلمين بالقرار داخل الوطن باعتبارهم الأغلبية مشيرا إلى  أن هذا المنطق لاوجود له  فى الإسلام الذى يقوم على المساواة بين أبناء الوطن الواحد   .

 

وأضاف خلال مؤتمر الدولة المدنية والمواطنة الذي عقدته منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان وأداره المستشار نجيب جبرائيل مساء أمس بجمعية الصعيد  أن الإسلام لا يعنى العنصرية لصالح المسلمين على غيرهم  مستشهدا يدعم الأزهر - المؤسسة الوحيدة للمرجعية الإسلامية – لـ"الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة" التى يحتكم فيها غير المسلمين إلى شرائعهم  .

 

وأعرب د.القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية عن أمله في إضافة عبارة"مدنية "إلى وثيقة الأزهر التي حازت إعجابه وإعجاب كافة القوى الوطنية.

 

وأضاف البياضي سألت المرشد أثناء للقاءنا به في مكتب الإرشاد ،هل كل المواطنون متساوون ؟..فقال نعم ماعدا ..فقلت له لماذا الإستثناء ،فرد قائلا" الرجل والمرأة متساويان فيما عدا الرئاسة "،واستطرد قائلا"طالما أن هناك استثناء فليس هناك مساواة".

 

ووصف الباحث في شئون المواطنة هانى لبيب،   خطاب جماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسى في الفترة الحالية بأنه  يرسخ لـ"دولتين "أحدهما مسيحية تدعم مرشحها الفريق أحمد شفيق، والأخرى مسلمة  تدعم مرشحها د.محم مرسى .

 

 واعتبر لبيب أن الأسبوع الجاري  سيشهد أحداث عنف، لافتا إلى وجود تهديدات طالت بعض الأسر في الصعيد  في حالة التصويت بكثافة لـ"شفيق" في جولة الإعادة.على حد قوله.    

 

ورفض لبيب اختزال المشهد السياسي الحالي في "مشهد طائفي" ،واصفا ذلك بـ"   التدليس السياسى" ،لافتا إلى أن الدستور هو الخطوة الأهم في المرحلة المقبلة  

واستبعد الدكتور عبد الرحيم على الباحث في شئون الحركات الإسلامية مايتردد حول أن نجاح مرشح من بين المرشحين لـ"جولة الإعادة"  سيأتى بدولة عسكرية، لافتا إلى أن ذلك يحدث بالانقلابات المسلحة التى يطيح فيها قائد عسكرى بآخر ليحكم مكانه البلاد". 

 

 وأشار عبدالرحيم إلى تباين  نماذج الدول الدينية من  ايران التى تعتمد ولاية الفقيه،عن  الوطن العربى الذي يتضمن دولا دينية  لا يحكمها رجال دين،وإنما سلاطين وملوك بعضهم لا يحفظ القرآن والبعض الآخر غير متعلم.

 

   واستطرد قائلا" من الممكن أن تصبح الدولة المدنية" استبدادية "كدولة مبارك فى مصر وبن على فى تونس،لافتا إلى أن المصريين يريدون  دولة مدنية دون انقلاب عسكرى بلا قانون ولا دستور ولا يريدون دولة دينية يمثلها حزبا برؤية واحدة، فنحن نريد دولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان"على خطى رئيس الوزراء التركي رجب طيب  أردوجان  .

 

وقال أن فصل الدين عن السياسة لايعني فصله عن الدنيا ،لافتا إلى أن فقهاء المسلمين من بينهم الإمام محمد عبده قال إن الإسلام  "دين ودنيا" وليس "دين ودولة". 

 

وهاجم  عبدالرحيم جماعة الإخوان المسلمين ووصفها بأنها جماعة لاتؤمن بـ"الديمقراطية "،مشككا في إكمال اللجنة التأسيسية للدستور رغم مايشاع عن التوافق السياسي،مشيرا إلى أن الإخوان يريدون الإستحواذ على الجمعية التأسيسية كلها.

 

 وذكر عبدالرحيم  فتوى لمحمد عبد الله الخطيب أكبر أعضاء مكتب الإرشاد سنا التى تقول "حكم بناء الكنائس فى ديار الإسلام على 3 أقسام، الإسكندرية والقسطنطينة فتحت بالقوة تهدم فيها الكنائس، من فتحت صلحا فيها كالقاهرة تترك الكانئس دون ترميم حتى تقع، بلاد جديدة لا تبنى فيها كنائس كالعاشر من رمضان". 

 

فيما لخص الكاتب الصحفى سعد هجرس، جوهر الصراع القائم الآن في مصطلحين هما "مدنية أم دينية" ،نافيا أن تكون الدولة الدينية اختراع إسلامي  ،غير أن الدولة الدينية خطر على كل المصريين  وليس المسيحيين فقط".  

 

 

 

وأثنى هجرس على روح الميدان التي كانت ترفض الشعارات الدينية ،وتؤكد دائما "مدنية مدنية" لافتا إلى أن نتائج الإنتخابات الرئاسية في جولتها الأولى وضعت المصريين بين خيارين  هما" الطاعون والكوليرا" في إشارة إلى مرشحي جولة الإعادة الفريق أحمد شفيق ،ود.محمد مرسي.

 

وأعرب هجرس عن استيائه من وصول التيار الديني ،مشيرا إلى أن التيارات الأصولية ستدفع إلى تقسيم البلاد والحرب الأهلية حال وصولها للحكم،مثلما حدث في السودان –على حد قوله.