في مولد الانتخابات التي تمر بها "مصر"، نجد أن المولد ناقص صاحب المولد، فهل يمكن أن يكون هناك مولد بدون صاحب، كما يُقال مولد وصاحبه غائب؟ إن قلنا أن صاحب المولد هو الديموقراطية، فبكل تأكيد لا توجد ديموقراطية في هذه الانتخابات غير الصناديق، ولكن كل الخطوات السابقة للصناديق كلها مشبوهة ومعيبة، وقد يقول البعض الشعب هو صاحب المولد متمثلاً في الثوار، وبكل صراحة بعد 3 أسابيع من قيام الثورة، شعرت بأنها ليست ثورة بل هرجلة ميدان "التحرير" التي سميت بعد هذا بثورة.

 

خرج الشباب يطالب بشيء مختلف تمامًا عن ما نراه اليوم، طالب الشباب بتغيير اقتصادي واجتماعي وسياسي يطلق طاقات الشباب لكي يحققوا آمالهم في حياة كريمة ومستقبل أفضل لهم ومن ثم لمصر، وإذا بنا نُفاجأ بأن ما طالب به الشباب أصبح على النقيض تمامًا، وإن تساءلت عن هذا يقولون لك: "مصر في ثورة".. يقولون إنها الهرجلة الخلاقة، فأقول نعم خُلقت من أي خامة؟.. الهرجلة الخلاقة عندما تكون مكونات الخلطة فيها شبه تناغم بينها تخلق لك في الآخر شيئًا مقبولًا، ولكن الخلطة الحالية مهما كانت مكوناتها عظيمة وممتازة، متمثلة في شبابنا وخيرات "مصر"، إلا أن الخلطة أُضيف لها "سم زعاف" اسمه العنصرية الدينية، والتي طعنت القومية المصرية في قلبها الذي خلق من جديد في ميدان "التحرير" عند بداية الحركة الشبابية.

 

العودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى قبل انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة، نجد أمامنا مشكلتين دستوريتين أمام المحكمة الدستورية العليا، كلاهما نتاج عدم إتباع الخط الدستوري السليم.

عندما طالبنا بأن تتولى زمام الأمور المحكمة الدستورية العليا في بداية الثورة، لم نكن نطالب بهذا لأي سبب غير أنها الشرعية الدستورية، وليس تقليلاً من شأن المجلس العسكري، بل إن كانت المحكمة الدستورية العليا هي من تملك زمام الأمور منذ البداية ما حدث ما حدث الآن، بل كان مجلس قيادة الجيش حمي من اتهام البعض له بالتحيز عندما يصدر أي قرار ليس في صالح أو لهوى من يتضرر منه صاحب القرار، فعوضًا أن يحيل مجلس قيادة الجيش كل هذه الأمور للمحكمة الدستورية منذ البداية وجد نفسه متورطًا فيها.

 

إن لم نكن غصنا في وحل عدم الشرعية منذ البداية ما وصلنا إلى هذا المستنقع الممتلئ بكل المخاطر التي قد تؤدي إلى اشتعال الأمور بطريقة يصعب على الجيش أن يحمي "مصر" منها، وهذا احتمال وارد، وحتى أن استطاع الجيش احتواء الموقف فسيكون احتواء وليس وقاية أي الواقعة وقعت والمصيبة حلت واحتويناها، فهل هذا يُعد نجاحًا أن يعد تصحيحًا لخطأ ما كان يجب أن نقع فيه من البداية؟.

الحل في الحل، أي حل مجلسي الشعب والشورى فورًا، وإلغاء كافة القوانين الصادرة عنهما وعن أي أحكام ترتبت عليهما، وإعادة دستور 71 فورًا، وإقامة المحكمة الدستورية كأعلى سلطة في الدولة، وأن يكون الجيش هو حامي حمي "مصر" ينفذ قرارات المحكمة الدستورية.. واتخاذ خطوات سليمة لاستعادة المراكز السيادية في "مصر" حسب الدستور.

 

لا يوجد أي سبب لتغيير الدستور الآن حتى ينتخب رئيس الجمهورية كحسب دستور 71، ويليه انتخاب مجلس الشعب، ويُرجئ انتخاب مجلس الشوري لحين استقرار "مصر" داخليًا، وتحدد مدة لا تقل عن 3 سنوات لتغيير الدستور، بعد أن يُطرح الدستور بأكمله للاستفتاء الشعبي بحيث يكون الشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وعلى كل مواطن أن يقبل أو يرفض بندًا بندًا من بنود الدستور، بحيث نضمن عدم تلاعب فئة أو حزب أو جماعة بإرادة الشعب، وفترة الثلاث سنوات كفيلة أن تعلم الشعب ما هي حيثيات كل بند من بنود الدستور، وما هي مخاطر قبوله أو رفضه وأن الصيغة التي يرتضيها الشعب هي التي ستقرر مستقبل "مصر". 

وبعد نهاية السنة الثالثة، وبعد الاستفتاء العام على الدستور، تثبت البنود التي قبلها الشعب وتُعدّل البنود التي لم يقبلها في خلال ستة شهور، وتُطرح البنود المعدلة للاستفتاء العام مرة أخري، وأن جاء بند من البنود مرفوضًا للمرة الثانية بعد تعديله يُشطب بالكامل، وبعدها تُقام إجراءات انتخاب مجلس الشعب، وبعدها بشهرين تُقام انتخابات الرئاسة، ومنها نستطيع أن نعبر بـ"مصر" إلى مرحلة جديدة سياسيًا واجتماعيًا بعد أن نكون حققنا استقرارًا اقتصاديًا يعيد للمواطن كرامته.