أعلن محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور عن رفض الدعوة ل"مجلس رئاسي مدني" ، معتبرا أن إعادة هذا الطرح في هذا التوقيت الحرج  يضر بالمسار الثوري أكثر مما يفيده، كون فكرة هذا المجلس تتمحور حول شخصيات  بعينها  غالبيتها محل جدل، ولا تحظى بالتوافق العام، ولا تمثل الثورة بشكل حقيقي، وأنما تتلاعب بها  لمصالح شخصية، وليست وطنية.

 

وأعتبر في الوقت نفسه الهرولة نحو "وثيقة العهد" نوعا من السذاجة السياسية، حيث لا توجد ضمانات لعدم التراجع عنها حال وصول الرئيس المتعهد للسلطة، وإمتلاكه أدوات قوة تمكنه من فرض إرادته، والنكوص عما تعهد به، مثلما حدث من قبل في وقائع تاريخية مماثلة.

وأكد عبد الرحيم أن الطريق الصحيح لإنقاذ الثورة تدشين حكومة انقاذ وطني من خبراء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية، وغير محسوبين على النظام السابق، على أن تتشارك كل القوى السياسية من كل التيارات، ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات والجامعات على ترشيحات لهذه المهمة الوطنية الاستثنائية.

 

واقترح اسم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق لتولي مهام هذه الحكومة، كونه شخصية مستقلة يحظي بالقبول العام، وينتمي لتيار الاستقلال في القضاء، ومن المحسوبين على الثورة ومعارضي نظام مبارك، الأمر الذي تتطلبه المرحلة الراهنة التى تحتاج الى شخصية بهذه المواصفات والخبرات  للتصدي لعملية التطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة خاصة القضاء وجهاز الشرطة وبناء أسس دولة القانون والعدالة.

 

 ولفت إلى أن مهمة هذه الحكومة استلام السلطة بضغط الشارع السياسي، ودعم البرلمان، وتولي تطهير كل مؤسسات الدولة وانجاز مهمة العزل السياسي  والمحاكمة العادلة والعاجلة لرموز فساد النظام السابق والإشراف على إعداد دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر، يتبعها الإشراف على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة خلال الستة أشهر التالية، بعيدة عن مناخ الاستقطاب، وعلى نحو لا يسمح بعودة النظام القديم أو استحواذ تيارات بعينها على المشهد عبر تزييف ارادة الناخبين بأية صورة.

 

ودعا عبد الرحيم كل القوى السياسية وفي مقدمتها الاخوان الى  التخلي قليلا عن مصالحها الشخصية الضيقة، والنظر الى مصلحة الوطن الذي يتعرض لخطر حقيقي  يتطلب توحيد الطاقات والاتفاق على كلمة سواء، في ظل الاحتمالية الكبيرة لعودة نظام الفساد والاستبداد بسياساته وشخوصه، وضرورة الالتفاف حول هذا الطرح لانقاذ الثورة، واسقاط شرعية خريطة الطريق التى وضعها جنرالات مبارك لإجهاض الثورة، ومن بينها الانتخابات الرئاسية الراهنة.