وأضاف الزمر في برنامج «المرشح الرئيس»، مع الإعلامي محمود الوروارى على قناة «العربية»، مساء الأحد، أن هناك حركة منظمة لإجهاض الثورة، مشيرًا إلى أن كل المرشحين يقومون باستغلال المواقف والقضايا الشعبية، من أجل زيادة رصيدهم من الناخبين.

 

وقال الزمر: «إن المرشح أحمد شفيق يقوم بالترويج إلى أنه سيعيد الثورة إلى أصحابها»، مشيرًا إلى أن القوى الإسلامية ترى أن شفيق بدأ يكشر عن أنيابه لها، ولذا فهي ستقف خلف مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي.

 

وأكد الزمر أن من يخلص الجماعة الإسلامية من النظام القديم لن يطلب منه شروطًا، مضيفًا بقوله: «بل أطلب منه أن يشترط على الجماعة هو، وهو ما لن يحققه شفيق، ولكن يجب أن يتم بحث الحلول بجدية وبصراحة شديدة في سبيل ألا يعود النظام السابق».

 

وأشار الزمر إلى أن القوى السياسية يجب أن تجتمع على الفور، والأولوية الأولى هي أن يتم عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية، وتتم فيه إزالة كل المشكلات التي تعتري القاعدة الوطنية، وتتفق فيه القوى الوطنية على تحرك موحد.

 

وطالب الزمر بوجوب تحييد مؤسسة الرئاسة والجيش والشرطة، مشيرًا إلى أن علاقة مرسي والمرشد أقل خطورة من علاقة شفيق ومبارك، مع التأكيد على ضرورة اتفاق جميع الأطراف التي تُريد للثورة أن تنجح.

 

فيما تحدث محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب، خلال الحلقة عن أن الميدان شهد حشودًا متتابعة بعد تشكيل البرلمان، وكانت جماعة الإخوان المسلمين تحشد نفسها في الجمع التي تكون لها مصلحة فيه، مضيفًا أن الحشد الذي حدث بعد حكم مبارك في ميدان التحرير استغلته الجماعة انتخابيًا، وصب في مصلحة محمد مرسي.

 

وقال أبو حامد: «إن الاخوان لم يشيروا إلى الاستجابة لمطلب الثوار بتشكيل مجلس رئاسي، بل ويتم الإعلان عن الاستمرار في الانتخابات بصورة قاطعة»، مؤكدًا أن المخاوف التي تعتري الجمهور من كلا المرشحين واحدة، بل إن الأمر يدفع إلى انتخاب من يمكن للمجتمع أن يغيره بعد أربع سنوات، وليس من يستمر في الحكم بعدها.

 

وأكد أن الإخوان لم يوافقوا على التوقيع على الوثيقة، مشيرًا إلى أن الإخوان لديهم الأغلبية البرلمانية وسيضاف إلى ذلك أغلب حقائب الحكومة بالإضافة إلى رئيس الجمهورية، رغم أن الأداء كان سلبيًا طوال الفترة الماضية في البرلمان، ولذا يجب أن تكون هناك ضمانات فعلية.

 

وأضاف أن الخلاف مع القوى الدينية يتجه إلى التوصيفات الدينية مباشرة بتكفير المختلف معهم، مشيرًا إلى أن الحديث يتم عن رئيس يلتزم بالقسم الذى سيقسمه.

 

من جهته قال المفكر الإسلامي الدكتور كمال حبيب إن الإخوان وحزب الحرية والعدالة مؤسسة واحدة، والدكتور مرسي مثقل بعبء الجماعة رغم حديثه عن تحلله من البيعة، مشيرًا إلى أنه من المحتمل لو فاز في الرئاسة أن يتعامل مع المنصب كرئيس فعليًا، ولكن يبقى الإشكال الحقيقي أن الإخوان وصلوا إلى نقطة التشبع في التنظيم، ولا يريدون عناصر جديدة أو أعضاء جددًا في الجماعة.

 

وأشار إلى أن إحدى مشكلات المشهد السياسي هي أن القوى السياسية المطلوب أن يذهب الناس للتصويت لها قوتان متوافقتان ومتشابهتان وهما متشددتان، مؤكدًا أن الشرعية الثورية مازالت موجودة رغم أن الميدان كان أغلبه من الإخوان، ولذا لا يمكن للقوى الثورية أن تنجز المشروع الثوري دون حاجة إلى الإخوان، ولكنها تريد أن تطمئن على مطالبها من الإخوان.

 

وقال حبيب: «إن الاستبداد الديني لم يكن استبدادًا باسم الدين، وإنما كان الحاكم يمارس الاستبداد من خلال الدين».

 

وقال المخرج السنيمائي خالد يوسف إن المخرج الأساسي من الإشكالية السياسية أن تقوم قوى الإسلام السياسي بأفعال، وبأن تعطي حق القوى الثورية والوطنية، وهو ما لم يحدث حتى الآن في أي من أفعال الإخوان.

 

وأضاف أن الانتخابات البرلمانية جاءت غير معبرة عن المجتمع والتشكيلة السياسية فيه، وكذلك انتخابات الرئاسة التي ابتعدت عن أغلب الشعب، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس رئاسي قد لا يمكن تطبيقه، ولكنه هو الأمر الواقعي الأساسي.

 

وأضاف أن الإخوان يريدون أن يقوموا باعتبارهم أغلبية بوضع الدستور، رغم أن الثورة شاركت فيها كل الفصائل السياسية، وليس الإخوان وحدهم، مطالبًا أن يتم وضع دستور يعبر عن كل الطوائف والتوجهات السياسية في المجتمع.

 

وأشار يوسف إلى أن منطق الثورة نفسها لم يطبق منذ سقوط مبارك وحتى الآن، مشددًا على أن الإخوان والتيارات الإسلامية السياسية هزمت التيارات الثورية بقوة في الاستفتاء على «الانتخابات أولًا أم الدستور أولًا».

 

وأَكد يوسف أن الديمقراطية هي وسيلة لنعيش بحرية وليس غاية في حد ذاتها، مشيرًا إلى أن الاخوان يشعرون أنهم الأقرب للفوز بالانتخابات الرئاسية، ولذا لن يوافقوا على أي طرح أو شيء غير ذلك، مشيرًا إلى أن الميدان لم يكن أغلبه من الإخوان، والدليل على ذلك استقبال حمدين صباحي في الميدان، وبوجود مرشحين سابقين آخرين والقوى الثورية كانت متواجدة بكثافة.