استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأحكام الصادرة اليوم السبت بحق مبارك ومعاونيه ونجليه فيما أطلق عليها محاكمة "القرن"، وقالت الشبكة العربية: "إن الأحكام الصادرة بحقهم جميعاً لا تمت للعدالة بصلة، ولا تنصف مظلوماً ولا ترفع ظلماً، بل تهدد سلمية الثورة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت أحكامها صباح السبت، والتي قضت بالسجن المؤبد للرئيس المخلوع مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وذلك في قضايا قتل المتظاهرين، كما قضت بتبرأة مبارك في اتهامات استغلال النفوذ والفساد المالي، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد نجلي مبارك علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، كما قضت بتبرأة معاوني العادلي الستة من اتهامات قتل المتظاهرين.

 

وقالت الشبكة العربية: "إن الحكم سياسي بحت، لم يلتفت إلى محاولة المصريين الجادة لبناء دولتهم الجديدة بدعائم العدالة والديموقراطية، ولم يلتفت لمعاناة ملايين المصريين تحت حكم الحديد والنار في عصر مبارك“. وأضافت: “إن المحاكمة من بدايتها شابها الكثير من العيوب والخلل، التي أوصلتنا لتلك الأحكام الباهتة".

 

وقالت الشبكة العربية إن "النائب العام عبد المجيد محمود هو السبب الأساسي والرئيس وراء غياب العدالة في مصر"، واستنكرت بقائه كل تلك المدة بعد الثورة في منصبه، وتساءلت الشبكة: “كيف يمكن إقرار العدالة ضد رموز النظام البائد بينما يقود سلطة التحقيق أحد رجال الرئيس المخلوع؟؟".

 

وتوقعت الشبكة أن تستمر هزلية المحكمة في جلسات الاستئناف والطعن، وقالت إن "براءة مبارك كذلك لم تعد بعيدة".

وجددت الشبكة مطالبتها بعزل النائب العام ومحاكمة كافة الجهات التي ساهمت في إخفاء أدلة الاتهام في قضية مبارك وقضايا قتل المتظاهرين الأخرى.

 

كما أعربت الشبكة عن قلقها البالغ إزاء استمرار منهج سلمية الثورة، وقالت: “إن غياب العدالة على مدار أكثر من عام ونصف، وتبرأة معظم الضباط المتهمين في قضايا قتل الثوار، ثم تبرأة مدير جهاز أمن الدولة وغيره من كبار معاوني السفاح حبيب العادلي، كل ذلك لا ينذر بأي خير، وقد يدفع بأهالي الشهداء وبعض الثوار إلى منحى العنف، والبحث عن طرق أخرى للقصاص“.

 

وأضافت الشبكة: "إنه عندما تتقاعس أجهزة التحقيق والقضاء في الدولة عن إقرار العدالة، فإن إقناع المتظاهرين بجدوى سلمية الثورة يصبح أكثر صعوبة“.

 

وقالت الشبكة العربية: "لقد وقفنا جميعاً ضد المحاكمات الاستثنائية لرموز النظام السابق، وطالبنا بمحاكمات عادلة أمام القاضي الطبيعي، لكن يبدو أنه لا مفر من الاعتراف أن القضاء في مصر ليس مستقلاً".