أثار مشروع القانون الجديد لمنع الإعلان المباشر وغير المباشر لكل أنواع الخمور في المغرب، والذي تقدم به فريق العدالة والتنمية داخل البرلمان، جدلاً في الأوساط السياسية بالبلاد.

وحظي القانون بالترحاب والتأييد لدى البعض، في حين رأته جهات معارضة مجرد مبادرة ذات أهداف سياسية بالدرجة الأولى. واعتبر المؤيدون للمشروع الذي يحظر "إشهار" أو الإعلان عن المشروبات الكحولية، أنه سيساهم في الحد من تكلفة الخمور صحياً ومادياً لاسيما لجهة تقليص مستوى حوادث السير. غير أن مناوئيه عبروا عن مخاوفهم من أن يفرض حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة الحالية "إيديولوجيته" وأفكاره الدينية على الناس.

ويشتمل قانون منع الإشهار للخمور الذي جاء به الفريق النيابي للحزب الحاكم على 8 مواد، حيث شددت المادة الثانية منه على "حظر الإعلان المباشر أو غير المباشر لكل أنواع المشروبات الكحولية كيفما كانت الوسيلة المُستعمَلة أوالجمهور المُستهدَف".

وحددت المادة الثامنة العقوبات الزجرية حيث نصت على "عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنتين، وبغرامة تتراوح بين 10 ألف درهم و25 ألف درهم لكل مخالف، كما يمكن للمحكمة أن تأمر بإغلاق كل محل وقع فيه إشهار للخمور لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر".

بين العقوبات والحريات

أما بالنسبة لحزب العدالة فيؤكد أن المشروع سبق أن طرحه قبل 4 سنوات، عندما كان في صفوف المعارضة لكن لم يتم التجاوب الكافي معه حينها، فأعادوا طرحه الآن عندما صار الحزب يقود دفة الحكومة الراهنة.

وفي هذا السياق، يرى فؤاد عبد المومني، المحلل الاقتصادي والناشط الحقوقي، بأنه لا أحد يمكن أن يقف ضد الإساءة إلى الصحة لما يخلفه استهلاك الخمور من تداعيات أبرزها الارتفاع المهول لحوادث السير بالمغرب، جعلته أحد أوائل البلدان في العالم في ما يخص ضحايا حوادث السير.

وشدد عبد المومني على أن الخشية من إقرار القانون يكمن أساسا في أنه لا يجب توظيف هذه القوانين للتحكم في تصرفات الناس وحرياتهم داخل المجتمع، فضلا على أن منع الإعلان عن الخمور في المجلات والصحف قد يؤثر سلبا على مداخيل هذه المنابر الإعلامية.

"أسلمة" السياسات العمومية

أما محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، مبادرة العدالة والتنمية غير مفاجئة، على اعتبار أن الحزب يتبنى مرجعية وعقيدة إسلامية.

ولفت الغالي إلى أن المثير للانتباه هو تقدم برلمانيي الحزب بهذه المبادرة وهم على رأس الحكومة، مشيرا إلى أن مشروع القانون فيه نوع من تخفيف الضغط على وزراء العدالة والتنمية، خاصة بعد قرار وزير الاتصال مصطفى الخلفي بمنع إشهار القمار، والذي أثار معارضة قوية من طرف تيارات يسارية ولوبيات محافظة متحكمة في القطاع.

واستطرد قائلاً إن حزب العدالة والتنمية يريد أن يستغل الفرصة لإعطاء طابع إسلامي للسياسات العمومية المُتبناة، على اعتبار ما ينص عليه دستور 2011 في ديباجته من كون المملكة المغربية دولة إسلامية، وتتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها.

كما اعتبر أن أحزاب اليسار ستعارض المشروع بقوة، معتبرين إياه محاولة لفرض "الدولة الدينية" عليهم، مضيفاً أن الأيام القادمة ستعرف صدامات مدوية بخصوص قراءة الهوية الوطنية في البلاد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها