كلام الإخوان المسلمين وجناحها السياسي، حزب "الحرية والعدالة"، ينطبق عليه المثل الشعبي الذي يقول: "كلام الليل مدهون بالزبدة، تطلع عليه الشمس تسيحه"، والمثل أيضًا الذي يقول: "أسمع كلامك أصدقك، أشوف أفعالك استعجب".

 

فجماعة الإخوان المسلمين لم تف بأي من وعودها منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن؛ فأعلنت أنها لن تشارك في انتخابات مجلس الشعب بأكثر من 30%، ثم تراجعت وزادت النسبة إلى 40 %، ثم فوجئنا بخوض الانتخابات بأكثر من 65 % من عدد المقاعد، لتحصل في النهاية على حوالي 50% من عدد المقاعد، لتكون حزب الأغلبية في مجلس الشعب. ونفس الوضع تكرّر في انتخابات مجلس الشورى، كما استحوذ حزب "الحرية والعدالة" على الغالبية العظمى من رئاسة لجان مجلسي الشعب والشورى، وهو ما تكرر أيضًا في غالبية النقابات المهنية، وحصل أعضاء الجماعة على الغالبية العظمى من مقاعد النقابات. 

 

ثم استحوذت الجماعة على غالبية مقاعد اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، بمشاركة باقي الأحزاب الدينية، وكأن الجماعة تقوم بإعداد دستور للجماعة وليس لمصر، ولولا حكم المحكمة الإدارية العليا بحل اللجنة التأسيسية، لكنا الآن أمام دستور إسلامي صرف، يقصي الجميع بمن فيهم الذين يدفعون عن الجماعة الآن، ويطرحون لها المبادرات.

 

وعلى الرغم من الاجتماع الذي عُقد بين القوى والأحزاب السياسية والمجلس العسكري، وتم خلاله الاتفاق على تشكيل اللجنة التأسيسية بعد حل اللجنة القديمة بحكم قضائي، وموافقة الجماعة وكافة الأحزاب السياسية على ما تم خلال الاجتماع، إلا أن الجماعة رفضت تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حتى الآن، وخرجت علينا اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- التي تسيطر عليها الجماعة- لتعلن أنها الجهة الوحيدة التي تشرع في "مصر"، ومازالت الجماعة تماطل حتى الآن وحتى تتم الانتخابات الرئاسية، فإذا كان الرئيس من داخل الجماعة سيكون النظام الرئاسي في الدستور رئاسيًا، وإذا كان رئيس الجمهورية هو الفريق "أحمد شفيق" سيكون النظام برلمانيًا، فالجماعة تصمم دستور على مقاسها، يخدم مصالحها وأهدافها.

 

ثم جاءت المفاجأة الكبرى بإعلان الجماعة خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، ليس بمرشح وإنما بمرشحين، في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ السياسي في العالم أن يتقدم حزب باثنين من المرشحين: مرشح "أساسي" هو المهندس "خيرت الشاطر"، وآخر "احتياطي"، وهو الدكتور "محمد مرسي"، الذي يخوض الآن جولة الإعادة في الانتخابات أمام الفريق "أحمد شفيق".

 

من خلال ما سبق، هل من الممكن أن يثق أحد بوعود هذه الجماعة التي لم تقل شيئًا وتفي به؟ فعدد كبير من السياسيين، وأغلبهم ينتمون لجماعة الإخوان- سواء صراحة أو في الباطن- يحاولون إنقاذ مرشح الجماعة، وخاصة في ظل التدهور الكبير لشعبية الجماعة في الشارع المصري، في ظل الأداء السيئ لمجلس الشعب الذي تسيطر عليه الجماعة، من خلال مجموعة من الشعارات الرنانة والوعود الزائفة والمبادرات التي لا تخرج عن كونها وعود انتخابية لن يُنفذ منها شيء، فهناك مثل آخر يقول: "الكذاب لا يصدقه أحد"، فكيف يمكن لائتلافات شباب الثورة والأحزاب السياسية أن تصدق وتؤمن أن وعود مرشح الإخوان ستجد طريقها للتنفيذ بعد كل الوعود التي لم تنفَّذ؟ فليتذكر الجميع وعود جماعة الإخوان، ليس منذ ثورة 25 يناير ولكن منذ تأسيس الجماعة، وانقلاب الجماعة على من تحالفوا معها، وكان آخرها الانقلاب على المجلس العسكري عندما تعارضت معه مصالحها الخاصة، وتم استبعاد المهندس "خيرت الشاطر"، ورأينا نواب الإخوان الذين ظلوا يدفعون عن المجلس العسكري والجيش المصري ويشيدون بأداء المجلس العسكري ينقلبون عليه بين عشية وضحاها، فهل هؤلاء القوم يستحقون أن نثق بهم بعد كل ذلك؟ فمن يثق بهم ويتعاون معهم ويصدق ما يقولون يستحق ما سيحدث له في يوم من الأيام، عندما تتعارض المصالح، فالإخوان ليس لديهم غالٍ أو حبيب، فمصلحتهم فوق الجميع، حتى فوق مصلحة "مصر" نفسها، وصاحب العقل يميز..