كتب : رأفت إدوار

تشهد القوى السياسية و الاحزاب المدنية فى محافظة السويس حالة من من الارتباك بسبب ما توصلت اليه نتائج الانتخابات الرئاسية بصعود مرشح الاخوان المسلمين "محمد مرسى "  و " أحمد شفيق " المحسوب على النظام القديم
قال سيد ابو طالب امين الحزب الناصرى بالسويس ان نتائج الانتخابات كانت غير متوقعه ان يصعد تيار الاخوان المسلمين ومعه تيار النظام القديم مما جعل كافة القوى السياسية فى السويس ترتبك و تحتار فى الاختيار اما "محمد مرسى "الذى يمثل الاخوان المسلمين و التيارات الدينية و حالة الاستعلاء التى سادت بينهم فى محاولة للسيطرة على كافة المواقع السياسية فى البلاد او تختار " أحمد شفيق " الذى يمثل النظام السابق بكل مساوئه هذة النتيجه وضعت القوى السياسية امام حائط سد وهذا كان نتيجه الممارسات الخاطئة التى مارسها الاخوان المسلمين لمحاولتهم فى السيطرة على كل مناصب الدولة بالاضافة الى الممارسات  الغير مرضى عنها داخل البرلمان و لم يوجد حتى الان حل موحد فى الاختيار بين الاثنين فى جولة الاعاده لانتخابات الرئاسة وان القوى السياسية فى السويس ستجتمع لتحدد ماذا سيكون و ماذا ستفعل فى المستقبل القريب بالنسبه لاصواتهم الانتخابية مع من تكون
و اوضح " أحمد الكيلانى " منسق الجمعية الوطنيه للتغيرفى السويس  و الناشط السياسى انه على المتنافسان " شفيق " و مرسى " تقديم مشروع فى الحفاظ على الدوله الديمقراطيه العادلة و دستور و طنى يضمن حقوق كافة الفئات و الشرائح المختلفه من المجتمع و بعد ذلك يبدأ المواطنين فى الاختيار و المفاضله بينهم ولا يجوز لطرف بالتدليس على المجتمع و يدعى انه مع الثورة فى واقع الامر اننا امام مرشحين احدهما ينتمى لاعداء الثورة و الاخر من اللذين خانو الثورة
واشار " سعود عمر " منسق المنتدى المدنى الديمقراطى بالسويس  و القيادى العمالى إلى ان المبالغة فى ردود الافعال اتجاة الجولة  الاولى من انتخابات الرئاسة وان المعركة الأهم للشعب المصرى هى معركة الدستور  .. لماذا ؟ لان الدستور هو الذى يحدد على وجه الدقة السلطات و الصلاحيات المعطاه لكل سلطة من السلطات وتصورى الشخصى ان الدستور القادم من الممكن ان يجعل موقع رئيس الجمهورية  موقع شديد الرمزيه " رئيس بروتوكولى " اذا ما قررت اللجنة التأسيسية والشعب المصرى فكرة الدولة البرلمانية فنحن فى أمس الاحتياج للتفكير بعقل هادئ و ذلك لأن معركة الدستور هى المعركة الأهم فهى التى تحافظ على مدنية الدولة و تؤكدها و تضمن الحقوق و الحريات و السياسة و المدنية و كذلك نصيب الفرد فى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و اننا نترك لكل الناس الحق فيما تراه مناسبا
 
واشار " محمد عارف " امين حزب التجمع بالسويس إلى انه حتى الان لم تتوصل القوى السياسية لرأى نهائى قائلا اننا اما خيارين كلاهما اصعب من الاخر و يجب ان يصدر اعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس و يقلل من سلطات رئيس النظام السابق وان موقف حزب التجمع لم يحدد بعد و سوف تجتمع الامانه العامة  يوم الاثنين المقبل لتحديد الموقف النهائى

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :