نظم" مركز قضايا المرأة المصرية " مؤتمر وذلك أمس الأول الثلاثاء بعنوان " كفاكم ذبحا للنساء " جاء على اثر تنظيم القافلة الطبية من قبل "حزب الحرية والعدالة " بمحافظة المنيا ، ودعا مركز قضايا المرأة ممثلي " حزب الحرية والعدالة " لضرورة الرد على تلك القافلة ومالها وماعليها حتى يتثنى الموقف كامل امام الجميع ، إلا انه لم يحضر أحد هذا المؤتمر ولم يقدموا اعتذارمطلقا 

حضر المؤتمر د: شحات الجندي استاذ البحوث الاسلامية ، ود: حامد عبدلله للأمراض التناسلية والجنسية .

 

في البداية تحدث " محمد الشحات " عن مايخص "ختان الاناث من الناحية الشرعية مؤكدا انه لايوجد نص في القرآن الكريم لختان الاناث ، وفيما كان الختان فرض ام واجب يشير إلى ان بعض العلماء أكدوا على انه مباح ولم يقولوا "فرض " .

مضيفا " ضعف القرآن يحتوي على (6236) آية قرآنية ولا يوجد آية واحدة تتحدث عن الختان ، وإذا رجعنا إلى الحديث "السني لأبي دأود " لوجدنا هذا الحديث من عدة جهات ، ومادام الحديث "متواتر ومشهور يكون صحيح الحكم انه مباح ، واذا كان متاح ننظر للدليل رقم "3" الاجماع فلا يوجد اجماع من الفقهاء انه سنة ولم يقل أحد انه عبادة من العبادات الاسلامية ، فلا يمكن اعطي حكم اجبر به الناس.

 

وأوضح ان "ختان الاناث " ماهي إلا عادة تنتشر في الريف ، ويعتقد الكثيرين انها من شعائر الأسلام ، فالسعودية رغم انها مهد الاسلام إلا انها لايوجد بها "ختان اناث " مختتما " لاضرر ولا ضرار " فلم يعد مطلوبا من الشريعة فهي "عادة وليست عبادة " .

وأوضح الشيخ " حمدي " ممثل دار الافتاء ان الاراء الفقهية والاجتهادات ليست طبية "وليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع " 

ورأى " الشيخ حامد " ان الختان سنة تنظيمية وليس تشريعية والتنظيمية ينظمها الطب وليس التشريع ، والطب يجرم تلك العادة .

 

 ومن جانبه تحدث " الدكتور " حامد عبدلله " عن ختان الاناث من الناحية الطبية موضحا ان كلمة "ختان " ليست صحيحة من الناحية الطبية ، فما يتم عمله بالنسبة للأنثى هو استئصال او بتر عضو من جسدها ، فهي جريمة لأن أي استئصال لأي عضو يعد جريمة متكاملة الاركان إلا في حالة " الغرغرينة او الورم" 

مضيفا من بين القسم الذي نقسم عليه قبل مزاولة مهنة الطب " ان لا نستأصل جزء او عضو بدون سند طبي " .

فقيام اي طبيب ببتر او استئصال هذا العضو يكون جريمة متكاملة الاركان وهذا عيبا من عيوب ممارسة مهنة الطب ".
 

وأوضح " د:عبدلله " انه لاضرر على "الانثى " من وجود هذا العضو " البظر " فهو يقابل "العضو الذكري " في الرجل واذا تم استئصالة تفقد الأنثى الرغبة الجنسية وتنشأ الكثير من المشكلات الزوجية.

متساءلا " هل كتب على المرأة المصرية الانتقام منها " فالمجتمع البدوي ينظر للمرأة على انها عورة وتعادل " البقرة والغنيمة " ولكن هنا نرى ان المرأة المصرية تساعد الرجل في العمل والحقل والمنزل ، المرأة هي الأم والبنت والخالة والعمة ، فالنساء عانوا في ظل النظام السابق كالرجال كيف ننتقم منهم الأن بحجة ان القوانين التي تخصها كانت في عهد " سوزان "   علينا الرأفة بحال المرأة المصرية واعطائها حقوقها وحريتها . 
 

ومن جانبها قالت  "سهام علي " المحامية بمركز قضايا المرأة لقد دعينا ممثلي حزب الحرية والعدالة للرد على تلك القافلة التي كانت تدعوا للختان ومن المؤسف لم يحضر أحد او يقدموا اعتزار ، 

وأوضحت " علي "  الناحية القانونية لختان الاناث مؤكده على ان هناك مواد في القانون المصري تجرم ختان الاناث ومنها المادة (43) من دستور 71 وتتحدث عن "سلامة الجسد "  قانون الطفل وقانون 126 لسنة 2008  المادة 16 مقرر ب ، والمادة (242) مقرر .

 

متساءلة " هل انتهت كل قضايا الشعب المصري ، حتى يركز البرلمان المصري في سن التشريعات الخاصة بالمرأة المصرية منتزعا منها جميع الحقوق ، بحجة انها قوانين وضعها المظام السابق وحرمة.

مختتمة " سنظل ندافع عن قضايا النساء في مركز قضايا المرأة ولا نتراجع إلى الخلف ابدا .