الأقباط متحدون | الشطرنج الرئاسي
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٥:٣٩ | الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٢ | ١٠ بشنس ١٧٢٨ ش | العدد ٢٧٦٤ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

الشطرنج الرئاسي

الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٢ - ٠٠: ١٢ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

بقلم- د. يحيي الوكيل


منذ بدأت الانتخابات التشريعية والأحداث تشبه مباراة للشطرنج: التيار الديناسي (الديني- السياسي) فيها الخصم، ويلعب باللون الأسود– لون راياتهم ومستقبل مصر لو كسبوا، والشعب كله يحاول اللعب باللون الأبيض- الذي قارب أن يكون لونًا للاستسلام في هذه اللعبة.

بدأ الديناسيون الهجوم بكثافة بالبيادق، واستعملوا الكثرة العددية للكتلة المجهلة من الناخبين في تحييد بيادقنا، بل وربما أسروا بعضهم كـ"عمرو حمزاوي"، الذي شارف الإعلان عن توبته من الليبرالية والكفر بالديمقراطية كلها على يد أحد الشيوخ في أحد الفضائحيات الدينية.

استولى الديناسيون مبكرًا على المساحة الأكبر من رقعة اللعب، وحصروا قطعنا الأساسية التي لم يعد أمامها العديد من احتمالات الحركة المتاحة، خاصةً بعد أن سقط وزيرنا القادر على الحركة في عدة اتجاهات- عمر سليمان- في موقعة إبعاد الطابية "خيرت الشاطر"، والفيل "حازم صلاح أبو إسماعيل".

تحت قيادة مرشدهم- الملك على هذه الرقعة يتحرك بتؤدة ولا يهاجم بنفسه، لكن إسقاطه يعني خسارة الديناسيين الفورية- يعد الديناسيون لخطواتهم التالية، والتي من الصعب حسابها والاستعداد لها، لغياب دستور يحكم قواعد اللعبة.

فهم يعدون أهم قطعهم "عبد المنعم أبو الفتوح"- القادر على الحركة بالتلون في كل الاتجاهات الليبرالية والدينية لاستثمار هجمات طابية "المرسي"، والذي تساعده القطع الأقل قيمة كـ"العوا" و"الأشعل"- ومن كان للأسف محسوبًا على التيار الناصري كـ"صباحي"، الذي اعتلى أحصنة الثورة يقفز بها بين الشعب وبين الديناسيين مناديًا بتطبيق الشريعة وأخذ كل قطع الشطرنج إلى "غزة"!.

الخطوات بدأت بمشاريع قوانين من عينة سيد قراره، الذي قد يصلح لمباراة في "الواد يقش"- التي كان يتقن الغش فيها "فتحي سرور" من طول ممارسة على قهاوي السيدة زينب وزينهم- تُسقط حتى عن المحكمة الدستورية العليا الحق في ردع المرشد إن قامت إحدى قطعه بحركة غير قانونية أو غير سليمة.

والخطوة الأهم هي الاحتفاظ بالحق في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والتي ستضعنا في موقع "كش ملك"، لما تبقى من حلم بالدولة المدنية. فالرئيس القادم بلا صلاحيات معلنة، وستتوقف صلاحياته على ما تضعه لجنة هي بالتأكيد من اختيار المرشد، وسيقتصر دورها على اعتماد الدستور الخارج من درج مكتب المرشد اليمين أو الدستور الخارج من درج مكتب المرشد الشمال، أو ربما كان الدرجان يمين المكتب؛ لأن الشمال في معظم الأحوال مرتبط عند المرشد بعمل الشيطان.

هناك دستور مُعَد لحالة أن يكون الرئيس من القطع السوداء، وفيه سيحيلونه إلى والي الخليفة- إن لم يكن الخليفة نفسه- بصلاحيات واسعة جدًا، تزوده بما يشاء من نسخ "مسرور السياف" الذي لن يقطع الرقاب والأيدي والأرجل وفقط، بل سيقطع أرزاق العاملين في السياحة، وسيقطع النت وإرسال قنوات الدش أيضًا لو شاء.

وهناك دستور مُعد لحالة أن يكون الرئيس من القطع البيضاء الليبرالية، وفيه سيحيلونه إلى "شرابة خرج"، بلا صلاحيات على الإطلاق، وسيحيلون كل الصلاحيات إلى مجلسيهم الذين يسيطرون عليهما بالكتلة الانتخابية الجاهلة الأثقل وزنًا من حزب الخُمس (ال 22%) الذين قالوا "لا" للتعديلات الدستورية، والذين ربما صاروا الثلث بعد الأداء المبهر لـ"أم أيمن"، لكنهم لا يزالون أقلية.

وبينما نحن منشغلون بالهجمات التي يطلقها بيادقهم الأقل شأنًا كـ"عصام سلطان" على أفيالنا المعدين للموقعة القادمة من "أحمد شفيق"، كاختيار أكثر منطقية وأفضل من الآخر "عمرو موسى"، يحرص المرشد وقطعه السوداء على تنييم إصدار الدستور؛ تحقيقًا لخطتهم في إخراج الدستور الذي يحقق لهم التحكم الكامل في السلطة بمجلسي البرلمان، وحقهم في تشكيل الحكومة كحزب أغلبية، وأيضًا ابتلاع السلطة القضائية ليكون لهم التحكم في ثلاث سلطات بالدستور، وتتكفل الريالات بالسيطرة على السلطة الرابعة وهي الإعلام- أو بمعظمه على الأقل- وستتكفل المعتقلات بالبقية المعارضة.

ولا أدري أين طوابينا وفرساننا من كل هذا، وقد انتصروا في مباراة عام 1954 انتصارًا مبينًا، وكادوا أن يقضوا تمامًا على البيارق السوداء وقتها.

لماذا لا يهاجمون المرشد مباشرة ويسقطون قلعته غير القانونية أساسًا؟
لماذا طبقوا قانون العزل الذي طبخه "الكتاتني" بوصفة "عصام سلطان"، ولا يطبقون القانون على أعضاء الجماعة المحظورة؟

لماذا لا يعلنون الأحكام العرفية لستة أشهر، وتعليق الحياة النيابية- ويا ريت تعليق أم أيمن من رجليها-؟ ستكفي الستة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية بشكل مباشر من الشعب لوضع دستور يتفق عليه الجميع، وبناءًا على ما فيه من اختصاصات يتم انتخاب رئيس للجمهورية، ثم يقوم بدعوة مجلسي البرلمان- المعلقين جميعًا من مشانق لو يتحقق الحلم- للانعقاد والاستمرار في القيام بالدور التشريعي، وحتى تشكيل الحكومة كما يحدد الدستور.

الدستور أولاً يا سادة، فلا يصلح اللعب دون قواعد، ولا يصلح بالتأكيد الغش في الشطرنج.

ولكم فائق الشكر والاحترام..




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :