كتب مايكل فارس

طالبت حركة "شايفنكم" للرقابة الشعبية علي الانتخابات، تطوع 200,000 الف مصري، للمراقبة علي الانتخابات الرئاسية .
وأوضحت "الحركة" - خلال الندوة التي عقدتها أمس بنقابة الصحفيين والتي جاءت بعنوان" مراقبة أول انتخابات رئاسية مصرية حرة..كيف؟" – أن عدد اللجان الانتخابية  54 الف لجنة وتتطلب  مراقبين إثنين  داخل كل لجنة،  كمراقبة شعبية لضمان نزاهة الانتخابات.
وطالبت "الحركة"،  اللجنة العليا للانتخابات، بمد فترة قبول طلبات منظمات المجتمع المدني لإصدار تصاريح المراقبة علي الانتخابات ، كما طالبت كل القوى الوطنية والسياسية والحقوقية بالإنضمام اليهم .

ومن جهتها، كشفت الاعلامية "بثينة كامل"عن  " مشروع مراقبةالانتخابات" ، بالتنسيق مع حركة" شايفنكم" للتجول في محافظات الجمهورية،مع شخصيات عامة للمراقبة علي الانتخابات بدون تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات، وذلك رداً علي حجبها التصاريح عن بعض منظمات المجتمع المدني.
وأوضحت – الناشطة السياسية- أن أليات المراقبة بالحركة متطورة وسوف يتم إستخدام برامج "البث المباشر"، لفضح أي انتهاكات بالاضافة لقيام الحركة  من خلال موقعها الالكتروني بتدريبات لـ"كيفية المراقبة"  بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الانسان.

وقالت " كامل" ، بعد قضية التمويل التي أدت لتشوية صورة المجتمع المدنى، علي الشعب أن يدرك أنة المستفيد الوحيد من كشف وقائع التزوير، خاصة بعد رصد وقائع تزوير للمصريين في الخارج،بالاضافة لوجود المادة 28 من الاعلان الدستوري.
وقال" نجاد البرعي"- رئيس المجموعة المتحدة والناشط الحقوقي- إن التسهيلات التي حصلت عليها منظمات المجتمع المدني في إنتخابات الرئاسة 2005 ،أُنتزعت منها في إنتخابات بعد الثورة سواء البرلمانية أو الرئاسية ، وضرب مثلاً بالاحكام القضائية التي حصلت عليها ضد اللجنة العليا للانتخابات من قبيل أحقية مراقبة الانتخابات بدون تصريح،ودون اللجوء إلي المجلس القومي لحقوق الانسان ، وكذلك إلزام وزارة الداخلية بتثبيت شاشات تليفزيونية خارج اللجان لعرض عمليات فرز الاصوات .

وأكد" البرعي"،  أن قواعد اللجنة العليا للانتخابت تمنع المراقبة الحقيقة علي الانتخابات،  لذا قررت  " شايفنكم" المراقبة الشعبية دون الالتزام بقواعد اللجنة أو الحصول علي تراخيص قائلاً:" المجتمع المدني يرفض قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي ستدخل في مواجهة مع كل المجتمع".
من جهته أعلن، المستشار "زكريا عبد العزيز"- رئيس نادي القضاة الاسبق - عن تشكيل حركة " قضاة من أجل مصر" ، داعياً كل قضاة مصر الانضمام للحركة .
وأوضح" عبد العزيز"، أن القضاة في تلك الحركة سوف يسمحون لكل منظمات المجتمع المدني  ووسائل الاعلام الغير حاصلة علي ترخيص من اللجنة العليا للانتخابات الدخول للجان الفرعية والرئيسية للمراقبة ، قائلاً:" معندناش حاجة نخبيها"، بالاضافة لقيام القاضي بالتوقيع علي ورقة التصويت درءاً لمشكلة الورقة الدوارة.

وأشار" عبد العزيز"، إلي الاقتراح الذي قدمة القضاة لمجلس الشعب الخاص بفرز الاصوات داخل اللجان الفرعية، وعمل محاضر باعداد المرشحين لسهولة فرز الاصوات الصحيحة والباطلة والنتيجة النهائية للمحاضر لترسل للجان العامة لسهولة وسرعة عملية الفرز.
كما طالب" عبد العزيز"، من كل قضاة مصرالسماح لكل منظمات المجتمع المدني بالمراقبة، كذلك غلق اللجان فوراً في حال حدوث تجاوز من قبل أي مرشح رئاسي أو انصارة أو استخدام عنف وبلطجة للضغط علي القضاة ، كما حدث بانتخابات مجلس الشعب .
وكشف المستشار"وليد شرابي" - عضو " قضاة من أجل مصر"- عن تجهيز الحركة لموقع الكتروني متكامل يضم كل اللجان العامة والفرعية في الجمهورية  لإعلان  نتيجة  الفرز بكل لجنة فرعية مباشرة عبر الموقع،  مضيفاً :" نحن لانشكك في أعلان النتيجة من قِبل اللجنة العليا للانتخابات ولكن تلك الخطوه للشفافية  .


 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :