أعلن الفقية الدستورى نور فرحات ان هناك عدة تحديات تواجه القائمين على صياغة كتابة الدستور.

 وأوضح أن سلطة المحكمة الدستورية العليا في الرقابة القانونية على الدستور سلطة محدودة للغاية حيث انها تقتصر على مراقبة الأعمال التشريعية ومدى مخلفتها للدستور كما ان الوصول للمحكمة الدستورية العليا أمر غير سهل .

جاء ذلك خلال مؤتمر الحريات والدستور الذي نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجلية بالعين السخنه على مدار يومين وشارك فيه عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وأساتذة الجامعات لكافة التيارات ومنظمات المجتمع المدني .

افتتح المؤتمر القس اندريه زكى مدير عام الهيئة والدكتورة ميرفت اخنوخ رئيس مجلس الإدارة .

وأضاف فرحات انه يرى ضمانة لحماية الدستور وتفعيلا لمواده ضرورة إنشاء منصب محامى الشعب يدعى ديوان المظالم تكون مهمته تلقى الشكاوى من الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم ، ثم يلجأ محامى الشعب إلى الجهة التي انتهكت حق المتضرر واذا لم تحل يلجا الى مجلس الشعب وقال ان هذا المنصب يختلف عن النائب العام الذي يقتصر دورة على التحقيق فى الجرائم الجنائية ، مشيرا إلى أن انتهاكات الدستور لا تمثل جرائم جنائية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها