وأكد السادات أن المراقبة الدولية للإنتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى الى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى وأن رفضها لايتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة، لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة مراحل الانتخابية.

 

وأكد السادات أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية إسلوبا معترفا به  فى جميع الانتخابات و منها دولا عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، وإن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين ، بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى وهو الإسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم..