كشفت تحقيقات قضاة التحقيق فى «أحداث ماسبيرو» مفاجآت كثيرة تزيح «المصرى اليوم» الستار عنها بعد حصولها على نص تحقيقات وتحريات وزارة الداخلية والشرطة العسكرية فى الأحداث التى انتهت بمقتل 23 شخصاً دهساً بمدرعات الشرطة العسكرية، وبرصاص «مجهول المصدر».

تحقيقات القضية انتهت بإحالة ناشط حقوقى ورجل أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة سلاح آلى تابع للجيش من مدرعة حربية، وحفظ التحقيقات مع 54 شخصاً، على رأسهم 5 من قيادات الكنيسة وأسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، ومسؤولون بالتليفزيون لعدم توافر أدلة إدانتهم بتهمة التحريض على الأحداث.

التحقيقات أكدت أن سائق تاكسى كان خيط الوصول إلى المتهمين فى تلك القضية التى تتضمن تفاصيل مثيرة، منها أن مجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين من «مراكب نيلية» كانت تقف أمام التليفزيون، فضلاً عن تأكيد تقارير الطب الشرعى أن الضحايا لقوا مصرعهم جراء إطلاق النار من مسافة ربع متر تقريباً.. وإلى نص التحقيقات:

بدأت وقائع تلك الأحداث فى 9 أكتوبر 2011 عندما دعا عدد من الأقباط إلى مسيرة من منطقة شبرا إلى مبنى التليفزيون للتعبير عن اعتراضهم واحتجاجهم على حرق كنيسة فى «الصف» والاعتداء على أقباط، وتطورت تلك المظاهرة إلى اشتباكات بالأيدى والأسلحة بين المتظاهرين وأفراد الشرطة العسكرية المكلفين بحراسة المبنى، وهى الاشتباكات التى زادت إلى إطلاق رصاص على الطرفين، ودهس متظاهرين بالدبابات، وحرق سيارات تابعة للشرطة العسكرية، لتسفر فى النهاية عن وفاة 23 شخصاً من الطرفين.

المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طلب فصل التحقيقات الخاصة بدهس متظاهرين بالمدرعات وإحالة 4 مجندين للمحكمة العسكرية فى تلك الواقعة، وتكليف النيابة العامة بالتحقيق فى الوقائع الأخرى.

وكلف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى تلك الأحداث، إلا أن مظاهرات اندلعت للمطالبة باستبعاد النيابة عن تلك التحقيقات، فأحيلت القضية إلى 4 قضاة بمحكمة الاستئناف هم: «ثروت حماد وعادل الغويط وضياء حسنين وأحمد إسماعيل».

تسلم قضاة التحقيق ما تم من تحقيقات فى النيابة العسكرية والأمن الوطنى، وتبين لهم أن شهوداً أقروا بأنهم شاهدوا شاباً يصعد أعلى مدرعة كانت تنتظر فى المنطقة، وقام بفك السلاح الآلى من أعلاها ووضعه فى ورق جرائد وهرب به مستقلاً تاكسياً، وتمكن الشهود من التقاط رقم لوحات التاكسى، وكان من بينهم، حسب تحقيقات النيابة، الرائد أحمد محمود حمرز، رائد بالقوات المسلحة، وتوصلت أجهزة التحرى بالشرطة العسكرية إلى بيانات السائق وتبين أنه يدعى سيد أنور إبراهيم، (28 سنة)، وتم استدعاؤه للتحقيق، فقال: «إن شاباً ركب معه وكان يحمل شيئاً يخفيه فى ورق جرائد، وأرشد السائق عن اسم المتهم ورقم هاتفه»، وتبين أنه يدعى «مايكل عادل نجيب فرج»، وقال السائق إنه حصل على رقم الشاب عندما طالبه بالانتظار فى أحد الشوارع فى منطقة الشرابية بعض الوقت لحين إحضار شيء، وإنه خشى من المظاهرات وأبلغ الشاب بأنه سينتظره فى مكان بعيد عن الشارع، وعندما ينتهى يطلبه على الهاتف للالتقاء.

توجهت قوة من الشرطة العسكرية إلى مسكن المتهم بعد الحصول على بياناته وألقوا القبض عليه، وتم تقديمه إلى النيابة التى واجهته بالتهمة فاعترف المتهم بتسلقه الدبابة وسرقة الرشاش لإجبار أفراد الشرطة العسكرية على عدم إطلاق النار على المتظاهرين.

وقال المتهم إنه استقل التاكسى وعاد إلى منزله وأخفى السلاح فى منزل رجل الأعمال «مايكل مسعد- يعمل فى المقاولات»، فى مدينة نصر، وذكر المتهم فى التحقيقات أنه كان ينوى تسليم السلاح إلى الشرطة العسكرية.

توجهت الشرطة العسكرية إلى منزل المتهم الثانى فى النزهة الجديدة وألقوا القبض عليه، وأبلغهم بأنه يخفى السلاح فى مكتبه، واصطحبه أفراد الشرطة لإعادة السلاح، وبعد أن سلّم المتهم السلاح إلى الشرطة تمكن من الهرب منهم.

واستمع قضاة التحقيق للعقيد «أحمد سعيد عبدالمجيد- بالقوات المسلحة» حول تلك الواقعة، وأكد أفراد الشرطة العسكرية أن السلاح عبارة عن رشاش متعدد الأغراض بلجيكى الصنع مملوك للقوات المسلحة.

وبعد انتهاء التحقيقات فى تلك الواقعة أحال القضاة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة وحيازة سلاح رشاش مملوك للقوات المسلحة ولا يجوز حيازته، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 2 يوليو المقبل لبدء محاكمة المتهمين أمام دائرة المستشار «صلاح رشدى» بالتجمع الخامس.

أفادت التحريات، التى أجرتها وزارة الداخلية والشرطة العسكرية وأفراد أمن مبنى التليفزيون فى تلك القضية، والتى حملت رقم 391 لسنة 2011 جنايات أمن دولة عليا، بأن مجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين وأفراد الجيش، وأن طلقات نارية كانت توجه إلى المتظاهرين من «مجهولين» كانوا يختفون فى مراكب نيلية كانت تنتظر أمام ماسبيرو، وأن هذه المراكب اختفت بعد لحظات من الأحداث وفشلت التحريات فى الوصول إلى من كان بداخلها.

كما أفادت التحريات وتقرير الصفة التشريحية للضحايا بأن الضحايا من المتظاهرين تعرضوا للدهس بمدرعات الجيش، وأن أحدهم أصيب بطلق نارى قبل دهسه، وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا أصيبوا بطلقات كان مصدرها يبعد ربع متر فقط عن أجسادهم، وأن أحد الضحايا أصيب بطلق فى الكتف وخرجت الرصاصة من أسفل جانبه الأيمن.

ضمت التحقيقات- التى بلغ عدد أوراقها أكثر من 8 آلاف ورقة- تقريراً من أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، حول الاتهامات المنسوبة للمذيعة رشا مجدى بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين من الأقباط، واتهام إبراهيم الصياد، رئيس التليفزيون، وعبدالعزيز الحلو، رئيس قطاع الأخبار، بالاشتراك مع المذيعة، إلا أن التحقيقات اعتبرت أن «هيكل» هو الآخر متورط فى تلك الأحداث باعتباره وزيراً للإعلام، فقرر قضاة التحقيق تشكيل لجنة من أساتذة كلية الإعلام والمتخصصين فى قطاع الأخبار، واستدعى القضاة «هيكل» للاستماع إلى أقواله، فقرر فى التحقيقات أنه لم يكن متواجداً فى التليفزيون وقت تلك الأحداث، وأنه كان متواجداً فى مجلس الوزراء، بمجرد أنه سمع الخبر الذى قالته المذيعة على الهواء مباشرة وبثه التليفزيون على شريط الأخبار وتضمن «متظاهرين أقباطاً يحاولون اقتحام التليفزيون» و«أقباطاً يشعلون النار فى أفراد الشرطة العسكرية». اتصل «هيكل» بإبراهيم الصياد وتعجب من تلك الأخبار، وطالبه بتبديل كلمة «أقباط» بـ«متظاهرين»، وهذا ما حدث بالفعل على حد قول «هيكل» وتم تغيير الخبر.

وأشار «هيكل» فى التحقيقات إلى أن مسؤولية بث هذا الخبر تقع على عاتق «إبراهيم الصياد»، رئيس التليفزيون، وعبد العزيز الحلو، رئيس قطاع الأخبار، والمذيعة، فاستدعى قضاة التحقيق المذيعة «رشا مجدى» لسؤالها كمتهمة بالتحريض على الأحداث. وقالت المذيعة: «وقت تلك الأحداث تم تغيير مكان الأستديو من الطابق السادس إلى الثامن، وهذا الخبر تم تقديمه لها وهى على الهواء، وكان مكتوباً على كارت لإذاعته، وعملى يحتم علىّ إذاعته، لأن رفض ذلك يعد مخالفة لبنود العمل ويعرضنى للتحقيق والإقالة».

واستعان قاضى التحقيق برأى اللجنة المشكلة من أساتذة الإعلام فأفادت بأن المذيعة لا تتحمل أى مسؤولية عن إذاعة الخبر وأنها تؤدى دورها، وأن عدم إذاعة الخبر يعرضها للمساءلة، وبناء عليه حول قاضى التحقيق المذيعة من متهمة إلى شاهدة.

وقرر استدعاء إبراهيم الصياد- رئيس التليفزيون- لسؤاله كمتهم فأكد «الصياد» عدم مهنية هذا الخبر، وأن المسؤول عن ذلك هو «عبد العزيز الحلو- رئيس قطاع الأخبار» فاستدعى القاضى «الحلو» لسؤاله فألقى بالمسؤولية على عاتق «الصياد»، وأكد أن رئيس التليفزيون هو الذى كلفه بإرسال الخبر بنصه إلى المذيعة على الهواء.

وأضاف «الحلو»: «لن أكون كبش فداء للمسؤولين».

واضطر قاضى التحقيق إلى إجراء مواجهة بين «الصياد والحلو». وأثناء ذلك قال «الحلو»: «الأستاذ إبراهيم هو المسؤول عن كتابة الخبر وهو الذى طلب منى إرساله إلى المذيعة، وقال لى عندما عرف أن هناك تحقيقاً إحنا نرميها على رشا مجدى»، فلم يرد «الصياد» على تلك الكلمات وأصيب بحالة هبوط دفعت القاضى إلى وقف التحقيقات لبعض الدقائق لحين تحسن حالته، وتم استكمالها بعد دقائق. إلا أنه كان مضطرباً ولم يرد على الاتهامات.

وأشارت التحقيقات إلى أن اللجنة الإعلامية أكدت فى تقريرها أن المسؤولين بالتليفزيون ارتكبوا خطأ مهنياً جسيماً.

شهدت التحقيقات بلاغات كثيرة تتهم قيادات من الأقباط بينهم «القس فلوباتير عزيز، كاهن كنيسة العذراء، ومتياس، قائد اعتصام ماسبيرو»، والمحامى نجيب جبرائيل ومايكل منير وعلاء عبدالفتاح وبهاء صابر، فضلاً عن مسؤولين فى التليفزيون. وقدم أصحاب تلك البلاغات فيديوهات وصوراً فوتوغرافية لإثبات إدانة المتهمين بتهمة التحريض على اقتحام التليفزيون والاعتداء على أفراد الشرطة.

واستدعى قضاة التحقيق المتورطون لسؤالهم فى تلك الاتهامات، فنفوا جميعهم تلك الاتهامات، وأكدوا أنهم لم يحرضوا أحداً على اقتحام المبنى أو الاعتداء على أفراد الشرطة، وأشاروا إلى أن دعوتهم كانت للخروج فى مسيرة للتعبير عن احتجاجاتهم والالتقاء أمام ماسبيرو، ونفوا تحريض المتظاهرين على إطلاق النار أو الاعتداء على أفراد الأمن، وقال «جبرائيل» إنه كان متجها إلى مبنى ماسبيرو وقت الأحداث وكان يستقل سيارة ميكروباص وبسبب الأحداث عاد إلى منزله.

ولم تتمكن هيئة التحقيقات من الاستماع إلى أقوال عدد من الإعلاميين، الذين يبثون برامجهم من أمريكا، وأكد قضاة التحقيق أن قرار منع هؤلاء الأشخاص من السفر كان احترازياً وتم إلغاؤه بعد انتهاء التحقيقات معهم وثبوت عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم بتهمة التحريض.

استمع قضاة التحقيق إلى أقوال المصابين فى تلك الأحداث، فقالوا إنهم تعرضوا للدهس بسيارات الشرطة، وأصيب بعضهم بطلقات نارية لا يعرفون مصدرها، واتهموا الشرطة العسكرية والمجلس العسكرى بالتسبب فى إصاباتهم ومقتل أبنائهم. فى الوقت الذى استمع فيه قضاة التحقيق لقرابة 82 ضابطاً ومجنداً تابعين للشرطة العسكرية، الذين أكدوا أنهم تعرضوا للضرب والإصابة بطلقات نارية من مجهولين.

وأشاروا إلى أن طلقات الأسلحة التى كانت مع أفراد الشرطة العسكرية كانت «فشنك».

فيما قال مدير أمن مبنى التليفزيون إنه وباقى أفراد الأمن أغلقوا أبواب المبنى لمنع المتظاهرين من الدخول وإن عدداً من المتظاهرين حاولوا الدخول من باب «5» إلا أن الأمن منعهم. وقال إنه لم يشاهد أى أسلحة نارية مع المتظاهرين.

خلال التحقيقات تقدمت الصحفية حنان خواسك المحررة بالوفد ومحمد المقدم موظف بالشباب والرياضة بطنطا ببلاغات تتهم «علاء عبدالفتاح» بالاعتداء على أفراد الشرطة العسكرية، حيث قالت الصحفية إنها شاهدت «عبدالفتاح» أعلى كوبرى أكتوبر يوم الأحداث قرابة الساعة السادسة ليلاً وهو يعتدى على أفراد الشرطة ويقتل 3 مجندين ويسرق أسلحة منهم ويهرب مستقلا سيارة تاكسى. فى الوقت الذى قال فيه الموظف إنه شاهد «عبدالفتاح» يذبح شرطياً ويلقيه فى النيل أمام التليفزيون، إلا أن التحقيقات أفادت بواسطة تتبع التليفونات المحمولة بأن تلك البلاغات كاذبة نظراً لتواجد المبلغين فى أماكن مختلفة عن التى أبلغ عنها، حيث تبين أن الصحفية كانت فى مدينة نصر وقت تلك الأحداث، وأن الموظف كان فى مدينة طنطا وقت الأحداث، لذا قرر قضاة التحقيق إحالتهما إلى محكمة الجنح بتهمة البلاغ الكاذب.

قالت مصادر قضائية إن التحقيقات فى تلك الأحداث ما زالت مستمرة بشأن اتهام آخرين بالتحريض على تلك الأحداث، حيث تلقى قضاة التحقيق بلاغات تفيد بقيام أشخاص بتحريض بلطجية للتوجه أمام التليفزيون للاعتداء على المتظاهرين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها