ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أمس، طلب إحاطة مقدم من النائب السلفى محمد طلعت محمد، يدعو فيه إلى استبدال ما وصفها بـ«البنوك الربوية»، بأخرى إسلامية، لمخالفتها المادة الثانية من الدستور، وهو ما رفضه جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، وممثل الحكومة فى اللجنة، داعيا إلى الاكتفاء بالبنوك الحالية فى مصر وعددها 39 بنكا، مستندا على قرار جمهورى يمنع إصدار تراخيص جديدة للبنوك، سواء إسلامية أو غيرها.

 

وقال النائب السلفى إن الاقتصاد يتدهور بسبب البنوك الربوية، وعدم جواز الربا وخطورته على الإنسان فى الدنيا والآخرة، مضيفا: «من خطورة الربا والفوائد وجود خلل فى توزيع دخول الأفراد، وتعد المحرك السياسى للتضخم وارتفاع الأسعار».

وفى تعقيبه قال نجم خلال الاجتماع: «هناك قرار جمهورى بمنع إصدار تراخيص جديدة للبنوك، مع الوضع فى الاعتبار أنه لا توجد موانع بأن يكون للبنك الواحد أكثر من فرع، طالما هناك رقابة عليه».

 

وأوضح أن عدد البنوك فى مصر لا يتجاوز 39 بنكا، بينها 3 بنوك إسلامية، هى فيصل والبركة وأبوظبى، فضلا عن بنك إسلامى بنسبة 80 % وهو المصرف المتحدة، مؤكدا حجم مشاركة البنوك الإسلامية فى السوق لم تتحرك منذ 30 عاما عن 5 %، مضيفا: «البنك المركزى أجرى مسحا تبين خلاله أن المحرك الأساسى الذى يدفع الناس إلى نقل أموالها من بنك لآخر هو سعر العائد وليس أى شىء آخر».

وفى رده قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الدكتور طارق دسوقى إنه لا مبرر لوقف الترخيص، لأن إصدار تراخيص جديدة يحمل إضافة للاقتصاد، مشيرا إلى أن بيان الإحاطة المقدم من النائب سيتم تقديم مذكرة تفصيلية بشأنه وإحالته لأمانة المجلس.

 

من جهة أخرى أرجأت اللجنة الاقتصادية مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003، بما يحظر إدخال النقد الاجنبى إلى البلاد او إخراجه منها فى حدود 10 آلاف دولار أمريكى، وقالت إنه يحتاج للمزيد من الدراسة.

وفى دفاعه عن التعديل قال نائب محافظ البنك المركزى: «اكتشفنا من الاحصائيات أن الأموال التى خرجت من مصر زادت 3 مرات من عام 2010 إلى 2011، مما جعلنا نتخوف أن تتحول إلى باب خلفى لتهريب الأموال للخارج».