وهاجمت الجماعة دكتور عبد المنعم ابو الفتوح في بيان اصدرته اليوم , وقالت فيه " إن الدعوة السلفية علقت على تصريح سابق لأبو الفتوح في عام 2005، قال فيه "لو يوافق الشعب على إلغاء المادة الثانية من الدستور يبقى خلاص، والمادة الثانية هي الحكم بالشريعة ليست فرضاً على الناس، فإن المدخل الحقيقي للديمقراطية هو الاحتكام للشعب، وتداول السلطة"، واعتبرته حينها في كتيب لعلماء الدعوة "جحدا لفرضية الشريعة يخرج صاحبه عن الدين".

 

واشار الاخوان الي انهم استنكروا تصريحات أبو الفتوح حينها واشتبكوا معه، وأضافوا إلى أدبياتهم أدبيات جديدة تؤكد ثوابتهم ومبادئهم المتمسكة بالشريعة الإسلامية دون قيود. 

 

وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي بإسم جماعة الاخوان المسلمون وكاتب البيان إن الدكتور عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية انتقد تصريحات الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في 2003 حول جواز انتخاب المسيحي رئيسا، وقال: "لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِ‌ينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّـهِ فِي شَيْءٍ". 

 

و شدد غزلان على ما كتبه الشحات في 2003 اعتبر فيها تصريحات أبو الفتوح بأن من حق الأديب أن ينشر ما يشاء على نفقته الخاصة حتى لو كان يدعو للإلحاد "دعوة للانسلاخ من الدين والعودة للبهيمية والجاهلية"، وفيه "دمار للبلاد والعباد بشؤم الكفر والإلحاد والمعاصي". 

 

وأضاف المتحدث الرسمي للإخوان: "ثم إنكم من غير شك تريدون مرشحاً إسلامياً، ثم تختارون مرشحاً يقول عن نفسه بصريح العبارة (إنه ليس مرشحاً إسلامياً ولكنه مرشح محافظ أو ليبرالى)!!"، "ثم إنكم ترفضون بشدة وصف الدولة المصرية بأنها دولة مدنية ضمن أوصاف أخرى ونحن نقيد هذا الوصف بأنها ذات مرجعية إسلامية نفياً لها عن الدولة العسكرية والدولة الثيوقراطية ومرشحكم يريدها دولة مدنية، ولا يرى مبرراً لوصفها بأنها ذات مرجعية إسلامية". 

 

واستشهد غزلان بتصريحات أخرى للشحات قال فيها "ما حدث من إقصاء ما يسمى بالتيار الإصلاحي من الإخوان المسلمين وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح بالطبع، أظنه فى مصلحتهم وقال إن هؤلاء الإصلاحيين – كما يسمونهم – قد قالوا من المنكرات ما يجعلهم ألاّ يُصدَّروا فى المسلمين فهم يقبلون العلمانية كما يريدها أهل العلمانية".