رفضت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان" سياسة التضييق على عمل الصحفيين وإلقاء القبض عليهم عند تغطيتهم الصحفية للأحداث من مظاهرات واحتجاجات واعتصامات واجتماعات ولقاءات ومؤتمرات جماهيرية خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها "مصر"، والتي تحتم معرفة الشعب بكافة تطورات الأحداث وتفاصيلها الدقيقة، حتى يستطيع اتخاذ المواقف الصحيحة تجاه القضايا الجوهرية.

 

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، إن منع واحتجاز الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية وقوات الجيش والشرطة العسكرية عودة مرة أخرى بـ"مصر" للوراء عشر خطوات، وإحياء لسياسة تكميم الأفواه التي طبقها النظام السابق لإسكات الصحافة وإرهاب الصحفيين بالقبض عليهم وسجنهم وإضعاف الصحافة والسيطرة عليها، ويمثل عودة لعصور الظلام ومنع وصول الحقائق للشعب، ويعيد للأذهان احتكار أجهزة الدولة للحقيقة وتضليل الشعب.

 

وحذّرت المؤسسة من استمرار هذا المنهج في التعامل مع الصحفيين وعدم احترام دورهم، مشيرةً إلى أنه سيؤدي إلى مشاكل ضخمة يعاني منها المجتمع مستقبلاً، وفي مقدمتها انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة وغير الصحيحة، ويزيد المخاوف لدى الصحفيين من وجود اتجاه خطير إلى تحويل دور الإعلام تدريجيًا إلى إعلام تعبئة وتوجيه للمواطنين في الاتجاه الذي تريده مؤسسات الدولة بدلاً من أن يكون إعلامًا حرًا ونزيهًا.

 

وأكدت المؤسسة أن هذا الوضع يضع عبئًا وتحديًا كبيرًا على الصحفيين أنفسهم في الدفاع عن مهنتهم ورسالتهم السامية في نقل الحقيقة للرأي العام، واستمرار نضالهم الوطني من أجل صالح "مصر"، ويحمِّل كافة مؤسسات الدولة والأحزاب والقوى السياسية المسؤولية في حماية عمل الصحفيين، بعد الأحداث الدامية التي وقعت يوم الجمعة 4 مايو 2012 في ميدان "العباسية" وبالقرب من وزارة الدفاع، والاعتداءات التي تعرّض لها عدد من الصحفيين والمصورين ومراسلي القنوات التليفزيونية، وأسفرت عن إصابات جسيمة لبعضهم، واحتجاز الشرطة العسكرية لعدد من الصحفيين.