عقدت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم الأحد أولى جلسات نظر دعوى بطلان الثلث الفردي من انتخابات مجلسي الشعب والشورى الماضية، وحجزت الدعوى لكتابة تقريرها والسماح للخصوم بتقديم مذكرات خلال شهر.

جاء ذلك بعد أن قدمت هيئة قضايا الدولة - ممثلة عن المجلس العسكري - مذكرة وحافظة مستندات تدفع فيها بدستورية مواد قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى الخاصة بالثلث الفردي من الانتخابات ومطابقتها لأحكام الإعلان الدستوري الذي لم ينص على منع ترشح أعضاء الأحزاب على مقاعد الفردي، بينما دفع المدعي المحامي أنور صبحي، ببطلان الانتخابات لأنها لم تحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالإعلان الدستوري وسمحت للأحزاب باحتكار البرلمان من خلال الترشح على القوائم وأيضا مزاحمة المستقلين بالترشح على مقاعد الفردي والنتيجة سيطرة تيار بعينه على البرلمان،مما أهدر الهدف الذي تمت من أجله الانتخابات بنظام القوائم والفردي.

ونظرت هيئة المفوضين المذكرات المقدمة من الطرفين ورأت السماح للخصوم بتقديم مذكرات ومستندات وتوضيحات جديدة بناء على طلب الخصمين، وبعد انتهاء مدة الشهر التي تبدأ من اليوم تعقد المفوضين جلسات أخرى لكتابة تقريرها.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المفوضين هي أولى درجات التقاضي بالمحكمة الدستورية، وتقريرها استشاري حيث يمكن للمحكمة الدستورية أن تأخذ به أو تعيد الدعوى إلى هيئة مفوضين أخرى إذا لزم الأمر.
وكان المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها، قد أوضح ل"بوابة الأهرام" في وقت سابق أن أحكام المحكمة الدستورية تكون كاشفة، بمعنى أن نص الأحكام يتضمن تاريخ تنفيذها حتى لا تضر بالمراكز القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم، بمعنى أنه لو صدر الحكم ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى فإن ذلك لا يؤثر على القوانين التي صدرت من البرلمان قبل الحكم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها