أدانت جماعة الإخوان المسلمين، اليوم السبت، الأحداث الدامية التي وقعت بمحيط وزارة الدفاع، بمنطقة العباسية، بقولها: "إن حرمة الدماء في الإسلام، أعظم من حرمة الكعبة المشرفة، ومن ثم فإننا ندين عمليات القتل الوحشية التي طالت بضعة عشر شهيدا ومئات الجرحى".
 
وأضافت الجماعة، في بيان صادر عنها، "أن المسئولية عن هؤلاء القتلى والمصابين، إنما تقع على المجلس العسكري باعتباره المسئول عن إدارة شئون البلاد وحماية المواطنين، كما تقع على وزارة الداخلية، باعتبارها المسئولة عن الأمن العام، فالأجهزة الأمنية هي التي تعرف البلطجية، ويمكنها مواجهتهم وفقا للقانون".
 
واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين، عدم القبض على البلطجية المتورطين في أحداث العباسية، قائلة: " في الوقت الذي تم فيه القبض على عشرات المتظاهرين، وتقديمهم للنيابة العسكرية، وصدور قرارات بحبسهم في أقل من 24 ساعة، فإنه لم يتم القبض على أي من البلطجية الذين قتلوا المتظاهرين السلميين في اليومين الماضيين، مما يثير الاستغراب والدهشة".
 
وأكد بيان الجماعة "على حق المواطنين في التظاهر والاعتصام السلميين، دون الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو على المؤسسات الحكومية مدنية كانت أو عسكرية".
 
واعتبر البيان "أن القبض على الفتيات إنما هو إجراء سيء ومستهجن شرعا وعرفا، فمن غير المعقول أن يعتدين على الأفراد أو المؤسسات"، مضيفًا "إننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم".
 
وقالت الجماعة "إننا ندين بشدة العدوان على الصحفيين والإعلاميين واعتقالهم وتحويلهم إلى النيابة العسكرية، فهؤلاء يباشرون واجبهم المهني، ومن ثم نطالب بالإفراج الفوري عنهم".
 
وتابعت: "كما أننا ندين الاعتداء على العاملين والعاملات في المستشفى الميداني، من أطباء وطبيبات ومساعديهم، حيث كانوا يؤدون عملا إنسانيا ساميا، فهؤلاء يستحقون التكريم وليس الاعتقال والتحقيق والحبس.
 
وتحدث بيان الإخوان المسلمين، عن ماحدث بمسجد النور في العباسية، قائلاً: "ندين العدوان على بيت من بيوت الله (مسجد النور)، واعتقال الناس من داخله، وخصوصا الشيخ المجاهد حافظ سلامة، بطل المقاومة الشعبية في السويس، الذي تجاوز التسعين من العمر، ولم يطلق سراحه إلا بعد وساطات كبيرة".
 
وعبرت الجماعة، عن رفضها الشديد "لتحويل المدنيين إلى النيابة العسكرية، فمعظم من تم إلقاء القبض عليهم، كان ذلك من الشوارع والمساجد بعيدًا عن المؤسسات العسكرية، ولذالك نطالب بسرعة تحويلهم إلى النيابة العامة".
 
وأكدت جماعة الإخوان المسلمين على أن هناك تفرقة واضحة بين الجيش المصري، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحة بقولها: "إن الخلاف السياسي مع المجلس العسكري، لا يعني إطلاقا أي خلاف مع القوات المسلحة، الذين هم جيش الشعب وأبناؤه وإخوانه وحماته ، ونقدرهم ونحبهم وندعمهم بكل الوسائل المادية والمعنوية، ونؤكد على أن الدم المصري خط أحمر، وعلى جميع المسئولين والمواطنين احترام حرمته وعدم الخوض فيه".
 
ووجهت جماعة الإخوان المسلمين رسالة إلى شعب مصر، قائلة: "على الشعب المصري العظيم، أن يحرص ويصر على إنجاح ثورته العظيمة، وتحقيق أهدافها، وعدم السماح بالانقلاب عليها".
 
كما دعت القوى الوطنية بمختلف اتجاهاتها بأن تتحد جميعا على كلمة سواء، وأن تقدم المبادئ على المصالح والأشخاص من أجل النهوض بالبلاد، وتحقيق الأهداف الكبيرة المتفق عليها بين كل أبناء الوطن.
 
وطلبت الجماعة من الإعلاميين، أن يتحروا الصدق في الأخبار، والموضوعية في التناول، واحترام إرادة الشعب وآداب المهنة ومواثيق الشرف الصحفية.
 
واختتمت جماعة الإخوان المسلمين، بيانها بقولها: "إلى المجلس العسكري الحاكم، لقد أولاك الشعب ثقته وفقا لما أعلنته من سرعة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة انتخابا حرا وفق جدول زمني واضح، ووفقا لتعهدك أمام الشعب بالحفاظ على وحدته وحماية ثورته وصون كرامته خلال الفترة الانتقالية، وهي مسئولية أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ، توجب سرعة إظهار الحقائق في كل الأحداث التي جرت، وتحقيق أهداف ومطالب الثورة، والوقوف أمام أي محاولات لإعادة إنتاج النظام السابق بكل وضوح وشفافية".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها