وقالت «حركة مينا دانيال»: "بعد كل المذابح التي ارتُكبت خلال إدارة المجلس العسكري للبلاد؛ من أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وأخيرًا وليس آخرًا أحداث وزارة الدفاع، تستدعي رحيل المجلس العسكري الآن وفورًا."

 

وطالبت الحركة في بيانها بـ"رحيل حكومة الجنزوري غير المعبرة عن مطالب الثورة، التي نادت بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، بل تسير نحو مزيد من الإفقار ومزيد من القمع ومزيد من امتهان الكرامة الإنسانية، بل والكرامة الوطنية أيضًا".

 

كما طالبت الحركة بـ"حل مجلسي الشعب والشورى؛ لمساهمتهم بصمتهم في كل هذه المذابح، بل وقيامهم بتشويه الثوار في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وانصرافهم في مناقشة قضايا غير معبرة عن مطالب الثورة، ولا تسير في اتجاة تحقيق العدالة الاجتماعية".

 

وتعلن الحركة أنها لا تزال ترفع شعار: "الشعب يريد إسقاط النظام"، ومؤكدة على رفضها إجراء انتخابات الرئاسة تحت حكم العسكر، أو صياغة الدستور تحت مظلة حكم العسكر، كما تؤكد أيضًا على أن استمرار الثورة وإنقاذها يستدعي الضغط من أجل تحقيق المطالب التالية: رحيل المجلس العسكري، وحل مجلسي الشعب والشورى، مع التأكيد على أنه لا انتخابات رئاسية أو صياغة للدستور تحت حكم العسكر، وتكوين مجلس رئاسي مدني، يضم الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وخالد علي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

 

ودعت «حركة مينا دانيال» إلى أن يقوم المجلس الرئاسي المدني، بتكوين حكومة ثورية معبرة عن مطالب الثورة من (عيش – حرية – عدالة اجتماعية)، ورفض اتفاقية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وما تحمله من شروط لإفقار الشعب المصري، مع إعادة انتخابات مجلسي الشعب والشورى، لتتم في مناخ أكثر نزاهة، وبالتالي يكونا معبرين عن الشعب ومطالبه وتطلعاته وأحلامه.