الاقباط مثل غيرهم من المصريين يعانون من مشاكل البطالة والمواصلات وتدنى الرعاية الصحية وانهيار التعليم الا انهم يعانون معاناة خاصة فى العديد من المشاكل التى اصبحت مصدر ومبرر للاعتداء عليهم واغتصاب حقوقهم وممارسة اعمال البلطجة عليهم والتميز فى الوظائف ضدهم  

 

 ويحلم الاقباط بان يستطيع الرئيس الجديد ان ينهى معاناتهم وقهرهم واذلاهم واغتصاب حقوقهم فماذا يريد الاقباط من الرئيس الجديد؟    

 

الاقباط متحدون اجرى استطلاع للراى بين عدد من الاقباط من مختلف المهن والوظائف بمحافظة بنى سويف للتعرف منهم على امنياتهم واحلامهم من الرئيس الجديد 

 

 

ما المانع ان يتم تشكيل لجنة فورية مكونة من عدد من الاقباط لمقابلة عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية اصحاب الفكر اللبيرالى لعرض عليهم مشاكل الاقباط المختلفة ومن يعد ويقدم حلول افضل لمشاكلنا كاقباط نصوت له جميعا فعصر الاصوات المجانية قد ذهب وولى فالكل يحصل على مكاسب من الوضع الحالى باستثناء الاقباط فالوعود الانتخابية والصفقات شىء معترف به دوليا ليس حرام فالسلفين جلسوا مع جميع المرشحين وعندما حصلوا على ما يريدون من وعود قرروا التصويت للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح فهل التكتل حلال للسلفين وحرام للاقباط فاصوات الاقباط تعادل اصوات الاخوان والسلفين مجتمعين فلماذ لا يتم الاستفادة من ذلك والحصول على وعود بحل مشاكلنا  مثلما حدث مع النوبين واهل سيناء ونرى جميعا الحرب التى يخوضها الاخوان ضد المجلس العسكرى والحكومة الحالية من اجل مصالحهم ونحن نتعامل مع الوضع بحالة من الهدوء الشديد    

 

 

الرئيس الجديد ان يدعم قانون لبناء الكنائس وخاصة ان 90%  من اعمال العنف ضد الاقباط خلال الفترة الماضية كان سببها ومبررها الادعاء برغبة الاقباط فى تحويل احد المنازل لكنيسة بعد ان اصبح بناء وترميم وتجديد الكنائس لا يخضع لقوانين بل لاهواء العامة والبلطجية فالاقباط يرغبون فى قانون يحدد شروط لبناء الكنائس واذا اردوا بناء كنيسة يتقدموا بطلب للمسئولين طبقا للشروط التى تضعها الدولة فى قانون بناء الكنائس اذا استفوى الطلب هذه الشروط يتم الموافقة عليه بغض النظر عن موافقة او عدم موافقة اهل القرية او المنطقة فالقانون هو الذى لابد ان يحكم العلاقة فى المرحلة القادمة وليس اهواء البعض

 

 

لابد يضع الرئيس الجديد حد لاسلمة القاصرات من خلال تفعيل القانون فعلى الرغم من ان القانون المصرى يمنع اشهار الفتيات اسلامهن دون الثامنة عشر الا ان هناك حالات كثيرة اشهرت اسلامها فى سن الرابعة والخامسة والسادسة عشر وبالمخالفة للقانون وبمساعدة بعض الشيوخ ورجال امن ووكلاء نيابة بل يتم التحايل على ذلك عن طريق وضع الفتيات فى دور رعاية وهى بالطبع يشرف عليها مسلمين فالطبع النتيجة معروفة لابد ان يتم تفعيل القوانين التى تمنع ذلك و لا يسمح بتغير الدين الا بعد الوصول إلى سن الثامنة عشر وما دون ذلك يتم تسلميهن لاسرهم فورا  

 

 

إلى ضروة عودة جلسات النصح والارشاد مرة اخرى فعدد كبير من المشاكل التى نشبت خلال الفترة الماضية كان سببها اختفاء الفتيات ثم اسلمتهن ثم تراجعهن على الاشهار واختفهن واتهام الكنيسة باخفائهم مما يعطى الفرصة لبعض الغوغاء بالهجوم على الكنائس مثل حادث امبابة وقرية بشار فجلسات النصح والارشاد تريح الاسر اما ان تعود الفتاة إلى اسرتها  خلال الجلسة اما ان تشهر اسلامها وتتاكد الاسرة ان ذلك ليس نابع من الضغط والاختطاف والاغتصاب 

 

 

الرئيس الجديد بتفعيل القانون ومنع بل تجريم الجلسات العرفية التى تتعدى على القانون المدنى وتكافأ المخطىء وتعاقب البرىء وتعطى الفرصة للمجرم بالهروب من جرائمة تحت ستار حقن الدماء من خلال الجلسات العرفية مما يؤدى إلى الاستهانة بالقانون وانتشار الجرائم وهذا ما لاحظنا خلال الفترة الماضية سواء خلال حكم مبارك او بعد الثورة حيث زدات حوداث الاعتداء على الاقباط والكنائس بسبب اللجوء للجلسات العرفية والتى تكون نتائجها معروفة قبل ان تبدأ وهى مساعدة الجانى والمجرم على الهروب من جرائمة فماذا تم للذين هدموا كنيسة اطفيح وامبابة  لا شىء بسبب الجلسات العرفية حان الوقت لتفعيل دولة القانون على الجميع        

 

 

لابد ان يحارب الرئيس الجديد التميز ضد الاقباط فى جميع المناصب وفتح كافة المناصب امام الاقباط بما فى ذلك العمل فى القضاء والشرطة والمناصب العليا التى حرموا منها خلال الفترة الماضية وان يكون الاختيار للمناصب طبقا للكفاءة وليس للدين ويطالب بحذف خانة الدين من البطاقة الشخصية 

 

 

بان يلغى الرئيس الجديد الامتحانات الشفوية فى كافة الجامعات والتقدم للوظائف وخاصة بعد ممارسة نوع من التميز ضد الطلاب الاقباط والمتقدمين للوظائف من الاقباط وحرمانهم من الحصول على تقديرات عليا فى الامتحانات لمنع وصولهم للعمل كمعيدين بالكلية