قالت مصادر أمس إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر يتجه لإجراء تعديل وزاري من المتوقع أن يكون محدودا، وأن يضم إسلاميين للحكومة.

وجاءت أنباء التعديل بعد ساعات من قيام مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون بتعليق جلساته للأسبوع الحالي، احتجاجا على بقاء الحكومة التي رفض المجلس برنامج عملها الأسبوع الماضي، والتي اتهمها بعض أعضائه بافتعال أزمات تموينية والإحجام عن التصدي لحوادث انفلات أمني.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني صرح أمس بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر، سيعلن التعديل الوزاري خلال 48 ساعة.

 

وقالت إن الكتاتني أبلغ سياسيين بأنه «تلقى اتصالا من المجلس العسكري يؤكد على احترامه لمجلس الشعب ونوابه».

وقالت صحيفة الأهرام في موقع لها على الإنترنت نقلا عن مصادر حكومية، إن التعديل الوزاري المزمع سيضم إلى الحكومة وزراء من الإسلاميين.

وقالت بوابة الأهرام على الإنترنت نقلا عن المصادر الحكومية: «المشير (محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة) سيعرض على الدكتور (كمال) الجنزوري (رئيس الحكومة) إجراء تغيير وزاري في حكومته يضم مجموعة من الوزراء الممثلين للإسلاميين والقوى السياسية والحزبية (الممثلة) في البرلمان». ونقلت أيضا عن مسؤول كبير قريب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قوله: إن التعديل سيكون محدودا.

 

وكان مجلس الشعب قرر الأسبوع الماضي استجواب رئيس الحكومة كمال الجنزوري وعدد من الوزراء حول ما قال أعضاء قدموا طلبات الاستجواب إنها وقائع فساد، تمهيدا لسحب الثقة من الحكومة.

 

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب عصام العريان -وهو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين- إن طنطاوي سيبدأ مشاورات لإجراء تعديل في الحكومة التي طالبت الجماعة بإقالتها. ويمثل قرار طنطاوي فيما يبدو تنازلا للجماعة صاحبة أكبر كتلة برلمانية.

على صعيد آخر، قتل شخص وأصيب 119 آخرون ليل السبت الأحد في القاهرة في مواجهات بين سلفيين ومدنيين قدموا على أنهم سكان الحي الذي يعتصم فيه أنصار القيادي السلفي حازم أبوإسماعيل بالقرب من مبنى وزارة الدفاع المصرية، بحسب وزارة الصحة المصرية.

وتوجه عشرات من أنصار أبوإسماعيل، الذي استبعد من السباق الرئاسي، السبت نحو حي العباسية بالقرب من وزارة الدفاع للاحتجاج على استبعاد مرشحهم والمطالبة برحيل السلطة العسكرية.

 

وليلا، تعرضوا لهجوم من قبل مدنيين قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إنهم سكان حي العباسية الذي كان المتظاهرون معتصمين فيه، ولم تتدخل الشرطة العسكرية التي كانت أمام وزارة الدفاع. واستمرت المواجهات حتى الفجر وتبادل الطرفان خلالها رشق الحجارة والقنابل الحارقة كما قال مصدر في أجهزة الأمن.وأعلن وكيل وزارة الصحة المصرية هشام شيحة أن «شخصا توفي متأثرا بجراح أصيب بها أثناء الاشتباكات». 

وأضاف أن عدد المصابين ارتفع إلى 119 جروح معظمهم بسيطة.