أكدت دراسة حديثة أجراها الباحث المصري المتخصص في الجماعات الإسلامية "خليل العناني"  أنه لم تعد هناك قوة إسلامية مهيمنة على المجال العام في مصر، بعد حالة التشظى التي أصابت الحركة الإسلامية حتى وصلت لأكثر من 15 حزبا تستند لمرجعية دينية، وهي حالة تزداد كلما اتجهت مصر نحو الديمقراطية . وجاء بالدراسة أن المؤسسة الدينية ( الكنيسة والمسجد) لعبت دورا كبيرا لمساندة الثورات حول العالم ، وهو ما جرى في الثورات العربية أيضا، رغم اعترافه بتقاعس الأزهر والكنيسة المصرية عن مساندة الثورة في مهدها .. 

 

ويؤكد الباحث أن مبارك – الرئيس المخلوع- استخدم التيارات الدينية ضد بعضها البعض من أجل إضعافها، ومنع أي تقارب قد يحدث بينها ، من شأنه أن يهدد بقاء نظامه . ففي أوائل الثمانينات من القرن الماضي، سمح مبارك لجماعة الإخوان المسلمين بأن تضطلع بدور ملحوظ وذلك من أجل التفرغ لمواجهة "جماعة الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" التي هددت حكمه . وبعدما نجح في ذلك، قام بتضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين طوال التسعينيات إذ تعرض العشرات من قيادات الجماعة البارزين للمحاكم العسكرية للمرة الأولى منذ عهد عبدالناصر . وعلى مدار العقد الماضي، قام النظام باستخدام التيار السلفي من اجل تهميش جماعة الإخوان المسلمين خاصة بعد فوزها المفاجيء في الانتخابات البرلمانية في عام 2005 . 

 

يؤكد الباحث في دراسته أن النموذج الغربي الحديث يرى ضرورة تقليص مساحة الدين في الحياة العامة لصالح التفكير القائم على حرية الاختيار ، وربط المفكرون الغربيون بين حضور الدين وبين التفكير الغيبي وربما الجاهلي أحيانا أخرى ، ومن هنا نشأت النظرية العلمانية الغربية طوال القرون الأربعة الماضية .  وقد تم تفسير الثورة الفرنسية عام 1789 ضمنا باعتبارها انتصارا لأفكار التنوير والحداثة التي ناضل من أجلها فلاسفة أمثال جان جاك روسو  ضد الأفكار الدينية التي كرستها الكنيسة ، فأنتجت قرونا من الحروب الدينية والظلام الفكري .

لكن هؤلاء اضطروا للتراجع عن أفكارهم فيما بعد ، فقد شكلت المؤسسة الدينية عنصرا مؤثرا في نجاح بعض الثورات الأوروبية ضد أنظمة الظلم والاستبداد ، مثلما كان الأمر في إسبانيا والبرتغال( منتصف السبعينيات من القرن العشرين) وإيران ( أواخر السبعينيات من القرن العشرين) والبرازيل ( منتصف الثمانينيات من القرن العشرين) وبولندا ( أوائل التسعينيات من القرن العشرين) . ففي إسبانيا على سبيل المثال تبنت الكنيسة سياسة ليبرالية منذ أواخر ستينيات القرن العشرين تحت حكم فرانسيسكو فرانكو ( 1939 – 1975) حيث عارضت الحاكم كما وفرت ملجأ مهما لكل مناوئيه، من أجل تنظيم التظاهرات والإضرابات. وفي الوقت نفسه تبنى التيار الديمقراطي المسيحي في إسبانيا خيار الملكية الدستورية، ودعا إلى ضرورة تقييد سلطات الملك مقابل زيادة صلاحيات البرلمان . وقس على ذلك معظم الكنائس بأوروبا بعد الثورات ؛ حيث دافعت الكنائس عن المهمشين والعدالة الإجتماعية .

 

ومع بداية الثمانينات تصاعد التيار الديني في الحياة العامة شرقا وغربا وأصبحنا نشاهد اليمين الديني المحافظ يحكم الولايات المتحدة، واليمين المتطرف في بلدان أخرى مثل الهند وإسرائيل . 

 

يرى "العناني" في دراسته المنشورة عن المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية بالدوحة ، أن المساجد لعبت دورا كبيرا في الثورات العربية، وليس صحيحا أن تدخلها كان تمهيدا لفرض نموذج حكم ديني، كما روج البعض، وإنما بالأساس لما مثله المسجد من بديل عملي للوسائط السياسية التقليدية كالأحزاب والمنظمات التي جرى قمعها طوال العقود الماضية فأصبحت غير فعالة على أرض الواقع ولم تعد قادرة على تعبئة المتظاهرين وتجنيدهم لمواجهة السلطات . 

 

ويزداد أثر المساجد في دولة كسوريا لم تعرف التعددية السياسية والحزبية وحرية التجمع والتظاهر . لذا لم يكن غريبا أن تنطلق الانتفاضة السورية من المسجد العمري في مدينة درعا، وأن يتحول لملاذ للمتظاهرين الذين جرى التنكيل بهم . ويمكن أن نشاهد في مصر أثر الدين ملحوظا في ميدان التحرير مثلا حيث مسجد عمر مكرم وفي الإسكندرية اشتهر مسجد القائد إبراهيم كمركز للثورة وفي السويس برز مسجد "الشهداء" والذي قام على منبره الشيخ حافظ سلامة المناضل الشعبي، كما احتشدت المليونيات في ميدان التحرير عقب صلاة الجمعة كل أسبوع في دلالة دينية بالغة  . 

 

ومن هنا ، يدعو الباحث لوقف هجمة المثقفين العرب على المسجد باعتباره عنصر ارتكاس وارتداد . وهو يؤكد ذلك مع اعترافه بحقيقة أن مؤسسة الأزهر لم تدعم ثورة يناير منذ بدايتها، بل واعتبرت الفتاوى التي تدعو لمساندة المتظاهرين "فتنة حرمها الله ورسوله" ، وقد سعى الشيخ أحمد الطيب إمام الأزهر لإمساك العصا من المنتصف، فدعا الطرفين لضبط النفس، بدلا من أن يدين عمليات التي تجري في حق المتظاهرين والمعتصمين في ميدان التحرير !

أما موقف الكنيسة المصرية الأرثوذكسية فقد كان أكثر سوءا؛ إذ أعلن البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية تأييده لبقاء مبارك في السلطة، ورفض تظاهرات 25 يناير، وطالب الأقباط بعدم المشاركة فيها، وهو ما دفع الكثير من الكهنة الأقباط للتذمر والغضب من تلك التصريحات . 

 

وعلى مستوى الجماعات الدينية، فقد نزل شباب الإخوان المسلمين لميدان الثورة منذ بدايتها، رغم معارضة الجماعة رسميا في البداية، وبرزت منهم أسماء إسلام لطفي ومحمد القصاص ومحمد عباس وهم أعضاء ائتلاف الثورة . كما ظهر تأثير السلفيين في الأسابيع الأخيرة للثورة بالأخص، رغم رفض معظم مشايخ السلفية المشاركة في التظاهرات، وكانت من أبرز الأسماء المشاركة صفوت عبدالغني والشيخ محمد يسري والشيخ نشأت أحمد والشيخ فوزي السعيد وهشام عقدة ، وتكرر الأمر مع شباب الجهاديين والجماعة الإسلامية الذين اضطروا للنزول بصفتهم الشخصية بعد أن ظهر ممالأة شيوخهم لبقاء نظام مبارك في الحكم ، وبينهم الدكتور ناجح إبراهيم وغيره .

 

يؤكد الباحث أن الدين لم يكن هو المحرك الأساسي للثورة المصرية، ولكن عقب الثورة حضر الدين بمعناه السياسي والهوياتي على الساحة المصرية بشدة ، وربما لم يظهر الدين خلال الثورة نتيجة تركيز الميدان على فكرة إسقاط النظام وهي فكرة جمعت القبطي بالمسلم في إنسجام تام كمواطنين، لكن بعد الدين سعت الجماعات الدينية للإعتراف الرسمي بها عبر زيادة التعبئة الأيديولوجية والتنظيمية . وقد تعرض معظم التابعين لتلك الجماعات للقمع من قبل نظام مبارك ووجدوا الفرصة سانحة بنجاح الثورة في إسقاط النظام لتأكيد ذواتهم وأفكارهم . كما حرمت مؤسسة الأزهر هي الأخرى من استقلالها عن السلطة التنفيذية منذ عهد جمال عبدالناصر وحتى خلع مبارك أي أكثر من عشرة عقود . 

 

ويرى الباحث أن حضور الدين في الفضاء العام المصري في مرحلة ما بعد الثورة تبلور في مسألة تأكيد الهوية الإسلامية ( فيديو  جمعة الهوية المصرية)  وكان ذلك واضحا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مارس 2011، وظهر حضور الدين ثانيا في فكرة الاستقطاب الإسلامي العلماني ، والذي يرى الباحث أن من شأنه تعطيل الحياة الديمقراطية في مصر وتهديد النسيج الواحد للأمة المصرية ، وهذا الاستقطاب يتحمل مسئوليته قادة الرأي من الجانبين الإسلامي والليبرالي والعلماني .

 

خريطة اللاعبين الإسلاميين 

 

يقر الباحث بأن جميع التيارات الإسلامية حتى التي كانت ترفض وربما تحرم الممارسة السياسية والنشاط الحزبي ، أصبحت تفضل العمل السياسي لتحقيق مشاريعها الدينية والسياسية والحصول على مساحة شرعية في الفضاء العام . وللحق فقد أصبح خطابها بعد الثورة في مجمله يميل للديمقراطية ونبذ العنف وقبول الطرف الآخر ، وتغيرت لغة الخطاب من الشعارات الأيديولوجية الفضفاضة إلى البرامج البراغماتية سعيا لكسب الجمهور . 

 

وقد قسم الباحث الفاعلين الإسلاميين في مرحلة ما بعد الثورة إلى الفاعلين الإسلاميين التقليديين، والجدد والمستقلين . ويندرج تحت الجماعة التقليدية جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية التي نبذت العنف خلال العقد الماضي . 

 

حصلت جماعة الإخوان بفضل الثورة على صك الشرعية الذي حرمت منه منذ وقع حظرها في تشرين الأول/ أكتوبر 1954 . ففي السادس من حزيران/ يونيو 2011 جرت الموافقة على إنشاء حزب "الحرية  والعدالة ". أما الجماعة الإسلامية فقد قررت المشاركة في السياسة عبر حزب "البناء والتنمية" وتم اختيار طارق الزمر المتهم السابق باغتيال الرئيس المصري أنور السادات والذي أفرج عنه مع قريبه عبود الزمر بعد الثورة، كي يكون وكيلا لمؤسسي الحزب الجديد . في حين أطلقت جماعة الجهاد حزب "السلامة والتنمية" ووقع الاختيار على أحد مؤسسي الجماعة أواخر السبعينيات الباحث كمال حبيب لرئاسة الحزب . 

أما عن الفريق الثاني أو الفاعلين الإسلاميين الجدد، فهي فئة تضم أحزابا وحركات سياسية تعرف نفسها كحزب مدني ذو مرجعية إسلامية، وأبرزها حزب الوسط، والذي صدر الترخيص له بعد أسبوع فقط من تنحي مبارك عن السلطة ورئيسه أبوالعلا ماضي ، وقد ظهر الحزب من رحم جماعة الإخوان ولكن مؤسسيه قرروا الإنفصال لخلافات فكرية وسياسية . ومن أبرز مواطن خلافه مع أفكار جماعة الإخوان إقراره بالمساواة التامة بين المصريين بغض النظر عن الدين والجنس ، وبالتالي يعطي الأقباط والمرأة حق الحصول على منصب رئيس الجمهورية . 

 

وبين الفاعلين الجدد أيضا الأحزاب السلفية ، وأبرزه جماعة "الدعوة السلفية" بالإسكندرية، وكانت قبل ذلك لا تهتم بالعمل السياسي، وبرزت بعد الثورة في أحداث كثيرة بينها المؤتمر الحاشد الذي أقامته وحذر من المساس من هوية مصر التي تعبر عنها المادة الثانية من الدستور . ومن أبرز قادة الجماعة ياسر برهامي وعبدالمنعم الشحات والشيخ إسماعيل المقدم . 

وقد كان الحضور الأبرز لجماعة "الدعوة السلفية" من خلال تشكيلها ما بات يعرف بـ"مجلس شورى العلماء" الذي تكون بعد الثورة، ويضم معظم مشايخ التيار السلفي، مثل محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وجمال المراكبي وعبدالله شاكر ، وقد اتخذوا مواقف سياسية معلنة منها تأييد مرشح الرئاسة حازم أبواسماعيل والمشاركة في مظاهرة 29 يوليو ورفض مسألة المباديء فوق الدستورية التي اقترحتها بعض القوى الليبرالية . 

 

أما بخصوص حزب النور السلفي فهو أول الأحزاب السلفية في مصر وظهر بعد الثورة، ويقوده عمادالدين عبدالغفور، والحزب لا يختلف عن باقي برامج الأحزاب الإسلامية إلا في نطاقات خاصة بينها مثلا ضرورة استبدال نظام التمويل الإسلامي القائم على المشاركة في الأرباح والإنتاج بنظام الفائدة البنكية .

 

ويبدو "حزب النور"  بخطاب براغماتي منفتح مختلف عن أداء جماعة الدعوة السلفية، فهو لا يرى غضاضة في التعاون مع كل الأحزاب والتيارات السياسية على اختلاف مرجعياتها الأيديولوجية، كما يبدو منفتحا على الغرب، إذ لبى قادته دعوة وجهها إليهم البرلمان الأوروبي في بروكسل للتعرف على أفكار الحزب، كما كان له دور واضح خلال الحراك الشعبي في مرحلة ما بعد الثورة . وذلك خلق توترا نسبيا بين الحزب وقيادات الدعوة السلفية، فقد وجه الشيخ سعيد عبدالعظيم أحد قيادات الجماعة، تحذيرا شديد اللهجة للحزب يطالبه فيه بألا ينساق وراء الليبراليين والعلمانيين أو يقلدهم. 

وفيما يتعلق بحزب "الأصالة"  السلفي، فهو متشكل إثر انشقاق مجموعة من المكتب السياسي لحزب "الفضيلة"  عن تنظيمهم يتزعمهم اللواء عادل عبدالمقصود، الأخ غير الشقيق للشيخ محمد عبدالمقصود مؤسس حزب الفضيلة، وأشيع أن وراء الانشقاقات وجود أعضاء بحركة السلفية الجهادية داخل مجلس حزب الفضيلة والذين كانوا يميلون للخروج على الحاكم بالقوة، بينما الفريق المنشق يرى أهمية الإلتزام بسلمية العمل السياسي . 

ثم يتحدث الباحث عن أحزاب سلفية جديدة منها "الإصلاح" والذي لا يختلف برنامجه عن الأحزاب السلفية إلا في استثناءات محدودة بينها الدعوة لإقامة "دعوى الحسبة" وهي وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع 

 

تطرح ورقة الباحث – ضمن الأحزاب الجديدة - الأحزاب الإسلامية المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين، ومعظمها رأت عدم ثورية الجماعة بالقدر الكافي في مرحلة ما بعد ثورة يناير، وأهم تلك الأحزاب هو "حزب النهضة" الذي أسسه الدكتور إبراهيم الزعفراني أحد أبرز قيادات الجيل الثاني في جماعة الإخوان، والذي تقدم باستقالته من الجماعة أبريل 2011، وحزب "الريادة" يتزعمه القيادي الإخواني ورجل الأعمال البارز بجماعة الإخوان خالد داوود، والقيادي الإخواني السابق أيضا هيثم أبوخليل ، وقد اندمج الحزب مع "مصر المستقبل" الذي أسسه الداعية عمرو خالد في نهاية العام الماضي . 

 

كما ظهرت بين الأحزاب المنشقة على جماعة الإخوان أحزاب مثل "السلام والتنمية" وهو قيد التأسيس، لمؤسسه حامد الدفراوي، أحد أعضاء جبهة المعارضة الإخوانية، كما ظهر حزب "التيار المصري" وأسسه أعضاء في ائتلاف شباب الثورة، وبينهم إسلام لطفي ومحمد القصاص وأحمد عبدالجواد ، والذين تعرضوا للفصل من الجماعة لعدم رضوخهم لقرارات مكتب الإرشاد بعد الإنضمام لأحزاب أخرى ، في حين رأى هؤلاء الشباب أن حزب الحرية والعدالة ، الممثل لجماعة الإخوان، يصر على الدمج بين العمل الدعوي والنشاط السياسي وهو ما يرفضونه . 

ثم يفرد الباحث للأحزاب الإسلامية المستقلة، وهي التي تستند لمرجعية إسلامية ولكنها تخرج من عباءة تنظيمات وجماعات دينية قائمة كالإخوان أو التيار السلفي، وبينها حزب "الإصلاح والنهضة" وكان من أبرز ممثليه الدعاة الجدد عمرو خالد ومصطفى حسني ومعز مسعود ، ويركز على تنمية الأفراد وتأهيلهم اجتماعيا وسياسيا ، وهي تجربة أقرب لحركة فتح الله كولن التركية

 

وهناك حزب "التوحيد العربي" ، بين الأحزاب المستقلة الإسلامية، وأسسه قيادات منتمية في السابق لحزب العمل الإسلامي ومنهم محفوظ عزام وصلاح عبدالمتعال ومحمد الدماطي . ويتبنى الحزب أيديولوجية إسلامية تتجاوز حدود القطر المصري كي تضم بقية البلدان العربية والإسلامية ، لتطهير الوطن من الاستعمار الداخلي والخارجي، بحسب تصريح مؤسسيه  ، ويشدد الحزب في ديباجته على الاختلاف مع التيارات العلمانية التي وصفها باللادينية . وهم يرون أن النموذج النيابي البرلماني الأجدر بالتطبيق لأنه يهيء أجواء المنافسة الحرة . 

وبين تلك الأحزاب المستقلة أيضا حزب الحضارة، لمؤسسه المهندس حاتم عزام ، ويهدف لإقامة الحضارة المصرية الحديثة على المنهج العلمي وتمكين الفرد وتفعيل المجتمع المصري . 

 

أخيرا ، يطرح الباحث تفاصيل الأحزاب الدينية المذهبية، وقد خرجت من عباءة جماعات دينية لم تمارس السياسة يوما، واقتصر نشاطها على البعدين الروحي والمذهبي، كالصوفية والشيعية، وبينها حزب "التحرير الصوفي" بقيادة الشيخ أبوالعزائم وإبراهيم زهران ، واللذان أعلنا مخاوفهما من تمدد التيار السلفي في الفضاء العام وبدا ذلك بعد التظاهرات المليونية للإسلاميين أواخر يوليو 2011 . 
 

وقد كان الحزب الوطني المنحل يضغط في الماضي على مشايخ الطرق الصوفية لدعمه في كل المناسبات الانتخابية ، حتى ظهر ما يعرف بجبهة الإصلاح الصوفي للشيخ محمد علاء أبوالعزايم شيخ الطريقة العزمية، والذي خاض صراعا مريرا ضد الشيخ عبدالهادي القصبي الذي عينه مبارك في رتبة شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر ، على غير رغبة المجلس الأعلى للطرق الصوفية ، حيث جرت العادة اختيار أكبر المشايخ سنا بين أعضاء المجلس لرئاسته . 

أما بخصوص المذهب الشيعي، فيلقي الباحث الضوء على تجربة حزب "الوحدة والتحرير الشيعي" وقد كان نظام مبارك في صراع مستمر مع شيعة مصر وذلك على خلفية الصراع الإقليمي مع إيران وحزب الله . وأصبح الباحث أحمد راسم النفيس وكيل مؤسسي الحزب الشيعي الجديد بعد الثورة، وقال بدوره أنه حزب يضم أقباطا ومسلمين من جميع فئات المجتمع . مؤكدا أن الحزب يسعى للتخلص من الهيمنة الإسرائيلية والأميركية في المنطقة العربية  .