قال الدكتور "إسماعيل سراج الدين"، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الأصل الذي تأخذ به الدساتير أن المواطنين سواء أمام القانون، بصرف النظر عن الاختلاف في اللون أو الدين أو الجنس أو العرق أو ما شابه.

 

جاء ذلك خلال الندوة التي أٌُقيمت بجامعة "طنطا" في إطار مبادرة "دستورك يا مصري"، والتي حضرها رئيس ونواب الجامعة، وعميد كلية الحقوق، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس. 

 

وأشار "سراج الدين" إلى أن هناك من يرى أن الناس لا يتمتعون- واقعيًا- بالمساواة لأسباب عديدة، منها الفسيولوجية والاجتماعية وأخرى تتصل بالمواهب والمهارات والذكاء الخاص بكل شخص، وبالتالي لم يعد المجتمع عادلاً، وحل هذه الإشكالية استغرق نقاشات وطرح أفكار، منها على سبيل المثال مفهوم "الحصة في المقاعد البرلمانية" أو ما يُطلق عليه "الكوتا"، وهو اختراع لتعزيز تواجد وتمثيل الفئات المهمشة.

 

وأضاف: "هذه ليست قضية أيديولوجية، لكنها تتعلق بالخريطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمعات، وقد يكون ملائمًا إعادة النظر في تخصيص نصف مقاعد البرلمان على الأقل للعمال والفلاحين، والبحث في تعزيز حضور فئات أخرى أقل حضورًا وتمثيلاً."

 

وأوضح "سراج الدين"- أن هناك عددًا من القضايا التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في الدستور الجديد بصرف النظر عن طبيعة نظام الحكم الذي سوف يستقر عليه المجتمع في النهاية، سواء كان برلمانيًا أو رئاسيًا أو مختلطًا، وفي مقدمة هذه القضايا المواطنة، حيث لأول مرة على مستوي العالم يوجد ما يقرب من 3% من المغتربين، أي الذين يحملون جنسية دولة ويعيشون لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية في دولة أخري، لافتًا إلى أنه في السابق كانت صلة المهاجر تنقطع مع وطنه الأصلي، وهو ما لم يعد ذلك حادثًا الآن، مما يفرض أسئلة مهمة حول الجنسية والتجنس، وحق أبناء المهاجرين من الجيلين الثاني والثالث المشاركة في شئون المجتمعات الأصلية التي نشأ فيها أباؤهم.

 

وتطرق "سراج الدين" إلي دور الإعلام في الدستور الجديد، وأهمية الخروج من أسر النظرة الثنائية ما بين ملكية الدولة لوسائل الإعلام من ناحية وملكية القطاع الخاص له من ناحية أخرى، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن صيغة جديدة للتعامل مع الإعلام في عصر الفضائيات والسموات المفتوحة، وتصاعد دور مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" و"التويتر".