الصكوك الإسلامية عبارة عن وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة، تمثل حصصًا في ملكية قائمة أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب.

هذا وقد وجه مسؤولون مصريون نقدًا حادًا لتك الصكوك الإسلامية، معترضين على التفرقة بينها وبين السندات.

 

وهناك جدل مثار حاليًا حول الصكوك الإسلامية يأتي ضمن سلسلة من الجدل المتوقع إثارته خلال الفترة المقبلة، خاصة مع سيطرة التيار الإسلامي على غالبية البرلمان المصري بغرفتيه (الشعب والشورى)، وتصريحات بعض النواب بأنهم يضعون ضمن أولوياتهم تحويل التعاملات بالبنوك في البلاد إلى تعاملات إسلامية

         

  فبداية؛ أوضح الدكتور "محمود حسين" - مدير بنك الاستثمار العربى سابقا - أن كلمة صك تعنى سند دين تستخدم لتمويل انشطة اقتصادية  تصدره الجهة طالبة التمويل وتطرحه على المستثمرين لمدة معينة وبسعر فائدة معينة، أما فى حالة الصكوك الاسلامية فسيكون سعر الفائدة متغير.

 

 وأوضح أن  طرح صكوك إسلامية لتمويل عجز الموازنة العامة وتوفير موارد إضافية لمشروعات جديدة يعتبر إضافة إلى عبء الدين القائم وزيادته وتضخمه، مشيرًا إلى أن هناك بديل يتضمن الصكوك الإسلامية وهو طرح شركات قابضة مساهمة مصرية عملاقة تصدر أسهم للجمهور والمستثمرين من المؤسسات والبنوك تتولى تنفيذ المشروعات العملاقة  للتنمية بكافة المجالات الاقتصادية مع التركيز على المجالات كثيفة العمالة والمناطق الجغرافية مرتفعة نسبة الفقر، والتي فى حاجة إلى تنمية ويمكن لهذه الشركات بجانب إصدار الأسهم أن تصدر صكوك اوسندات لتوفيرموارد اضافية بسعر فائدة ثابت أو متغير.

 

 لافتًا أنه بهذا سنكون قد حجبنا زيادة الدين العام، ومنعنا زيادة أعبائه على الموازنة العامة, بالإضافة أن البنوك سوف تستطيع أن تستثمر جزء من مواردها  فى الصكوك الجديدة للمساهمة فى توفير الموارد الاضافية اللازمة لتمويل مشاريع التنمية.

 

وأعترض "محمود"  على طرح هذه الصكوك الاسلامية لتمويل زيادة الدين العام, مقترحًا البديل السابق ذكره نظرًا لأن زيادة أعباء الدين العام تتطلب توفير موارد اضافية بصفة مستمرة لسداد هذه الفوائد وقيمة الصكوك وهو ما يشكل عبئ على الموازنة العامة.

 

وطالب أن يكون سعر الفائدة على هذه الصكوك سواء ثابت أو متغير أعلى من سعر الفائدة على الودائع، وأذون الخزانة لجذب أصحاب المدخرات والمستثمرين لتوظيف جانب من أموالهم فى هذه الصكوك.

 

 

وفي سياق متصل؛ قال الدكتور "محمد عويس" -  الخبير الإقتصادى -  أن السبب الرئيسى حول إصدار الصكوك الإسلامية يكمن في شقين هما عدم الإلتزام بفائدة ثابتة, وكذلك تشجيع  المستثمر على المشاركة فى الربح  من العائد على الاستثمار من هذه الصكوك فبالتالى الشق الأول لن يكون محفز للمستثمر المرتقب على شراء الصكوك، حيث إنها لا تعطيه أي مؤشر مسبق عن حدود الربح المتوقع.

 

ونوَّه "عويس" أن الحكومة أعلنت منذ عام عن عجز الموازنة، بالإضافة إلى أن الحكومة غير قادرة على استيفاء المطالب الفئوية مثل المرتبات  والزيادة، ومن هنا نشات مشكلة كبيرة فى ثقة المستثمر  فى شراء الصكوك الإسلامية, حيث سيتم تمويل عجز الموازنة والمطالب الفئوية من حصيلة إصدار الصكوك الاسلامية وبالتالي لايمكن إقناع المستثمر بأنها سوف تستثمر فى مشروعات تدر عليه عائد معين.

 

وأكَّد أن مشروع الحكومة لن يدر ارباح قبل أربع أو خمس سنوات على أحسن تقدير .

واشار أن الحكومة توكل مؤسسة مالية لإصدار الصكوك والسندات، وبالتالى إيداعها في البنوك وتوردها لحساب وزارة المالية فى البنك المركزى وتصرف الوزارة كيف ما تشاء .

 

واعترض على إصدار الصكوك الاسلامية، لانها لا تؤدى الغرض الذي تقوم به السندات .

 

 

وعلى الجانب الآخر؛ أشار الدكتور "رشاد عبده" -  الخبير الاقتصاد الدولي - إلى أن إصدار الصكوك الإسلامية جاء نتيجة إنخفاض الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية في البنك المركزي، وبدأت الدول فى طرح وسائل مختلفة لتعويض هذا العجز من بينها الاقتراض من البنوك  والمؤسسات الدولية كاصندوق النقد الدولي، والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقي أو بيع بعض الأراضي المتميزة للمصريين العاملين بالخارج على ان تكون بالعملة الاجنبية, أو طرح صكوك إسلامية يتم ترويجها للخارج للحصول على 2 مليار دولار خاصة أن هذا الإتجاه أصبح متناميًا في العالم بدليل أن خامس أكبر بنك في "امريكا" وهو جولدمان ساكس بدأ فى الاعداد لطرح صكوك اسلامية بمقدار 2 مليار دولار، مدعيًا انها  تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.

 

 

وقال الدكتور "أحمد حسن" - الخبير الإقتصادي - أن الصكوك الإسلامية تعتبر مديونيات يقرضها الأفراد للبنوك الاسلامية، وتستثمر في مشروعات إسلامية توزع نسبة الأرباح على الصكوك بنسبة الاموال المودعة, وكلما كانت نسبة الارباح عالية والعائد عاليا فانه يكون خطرًا على البنوك وتقوم الافراد بسحب من مدخراتها من البنوك واستثماها فى الصكوك.

 

لافتًا أن هناك إتجاهًا من البعض وربما يكون غالبية المودعين لتحريم فائدة البنوك, والصكوك سوف تقوم بحل المشكلة.