أداء الإسلاميين غير المؤثر في البرلمان أضعف فرصهم.. والناخبون أحسوا أنهم خذلوهم ولم يكونوا على قدر المسئولية.
بروكنجز: البرلمان لم يعد في مقدوره أن يفعل ما يريده الناس والرئاسة أصبحت أكثر من مجرد جائزة.
أكثر المرشحين اعتدالا سيكونون الأكثر استفادة.. وموسى وأبو الفتوح الليبرالي نسبيا الأقرب للمنافسة.

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا عن الإسلاميين ومستقبلهم السياسي بعد أكثر من عام على ثورات الربيع العربي، تحت عنوان "حظوظ الإسلاميين تتضاءل قبل الانتخابات" تقول الصحيفة أن الانتصار السهل الذي أعطاه الناخبون إلى الأحزاب الإسلامية في الانتخابات البرلمانية الحديثة جعلهم يتطلعون لنصر ساحق.

وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من استحواذ الإخوان وحزب النور السلفي على ثلثي المقاعد في البرلمان المصري، إلا أن أداءهم في البرلمان - منذ ثلاثة شهور- غير مؤثر، وتضيف الصحيفة أن الأحزاب تواجه انتقادات شعبية متزايدة، وانقسامات داخلية وتوقعات قليلة بالفوز في الانتخابات الرئاسية الشهر القادم.

ونقلت الصحيفة عن استطلاع أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أشار إلى أن 45 % من الناس الذين رشحوا الإخوان في الانتخابات البرلمانية لن ينتخبوهم مرة أخرى.

يلقي الإسلاميون اللوم على الحظوظ التي بدأت تتضاءل بسبب توقعات الناس المرتفعة والخيالية، إضافة إلى ما يثيره النظام السياسي ضدهم، وعلى الرغم من أن الإسلاميين يحتلون الأغلبية في مجلس الشعب إلا أنهم لا يسيطرون على رئيس الوزراء، كما هو معروف في الأنظمة البرلمانية.
وتشير الصحيفة إلى أن مسئولين في جماعة الإخوان يقولون أن جنرالات المجلس العسكري الذين يراقبون المرحلة الانتقالية يعيقون جهود البرلمان لعزل الحكومة المعينة من قبل العسكر، وكذلك يمنعون التشريعات التي تصدر من البرلمان، في محاولة من العسكر لتصوير الإسلاميين – كما يقولون – بأنهم أخفقوا سياسيا.

ونقلت الصحيفة عن سامح سيف اليزل، الذي يعقد مشاورات مع كبار الجنرالات بانتظام، أن تعيين رئيس وزراء قبل بضعة أشهر من نقل السلطة في مصر من شأنه أن يزعزع استقرار البلاد.

وترى الصحيفة أنه وعلى الرغم من ضعف الأحزاب الإسلامية إلا أنها لا تزال تشكل قوة سياسية كبيرة، وانتشار كبير على مستوى الأرض مقارنة بالليبراليين الذين لا يزالون منقسمين وبلا شعبية.

وتشير الصحيفة إلى أن حضور الإسلاميين المنظم في أنحاء البلاد ساعدهم في الانتخابات البرلمانية، حيث صوت الكثير لهم وهم يواجهون قوائم أسماء غير معروفة، أدلوا بأصواتهم استنادا إلى أسماء الأحزاب المألوفة، على النقيض من الانتخابات الرئاسية التي سيتوقف النجاح فيها على صفات المرشحين الشخصية وليس الانتماءات الحزبية .

هنا يمكن أن يستفيد أكثر المرشحين اعتدالا، وكاريزما مثل عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وعبد المنعم أبو الفتوح، القيادي السابق في جماعة الإخوان والليبرالي نسبيا.

وتقول الصحيفة أن عبد المنعم انشق عن الجماعة بعد أن أعلن ترشحه في وقت سابق، في مخالفة لمواقف الجماعة التي عدلت عنها فيما بعد، معللة ذلك بأن الجيش قرر أن يدخل في سباق لمحاربة ما يصفونه بتجريد البرلمان من سلطته السياسية.

تنقل الصحيفة عن شادي حامد مدير الأبحاث في مركز بروكنجز في العاصمة القطرية الدوحة قوله " إن البرلمان لم يعد في مقدوره أن يفعل ما يعتقده الناس أن يفعله، والرئاسة أصبحت أكثر من مجرد جائزة"

ولكن هذه الجائزة لن تذهب إلى مرشح إخواني بارز مثل خيرت الشاطر الممول الإخواني والاستراتيجي البارز في الجماعة والذي كان اختيار الجماعة الأول، وبعد إعلان اللجنة عن أسماء 13 مرشحا لم يكن الشاطر منهم، و كان من بينهم المرشح الاحتياطي عن حزب الحرية والعدالة محمد مرسي.

يقول الإسلاميون أن معظم متاعبهم  بسبب الإعلان الدستوري الذي دعمته الأحزاب الإسلامية العام الماضي، والذي ترك السلطة في يد القادة العسكريين، بعد خلع حسني مبارك من الرئاسة العام الماضي.

يقول عمرو بن مكي المتحدث باسم حزب النور للصحيفة "إنها ليست سلطة تنفيذية، إنها مجرد سلطة تشريعية ولا سلطة لديهم لتنفيذ هذه القوانين والتشريعات" ويضيف " ولذلك إذا لم ير الناس أي تغيير أو تطبيق فإنها لن تكون سعيدة بما يحدث"
وتشير الصحيفة إلى أن الناخبين الذين لديهم شعور عميق بالدين وصوتوا لهم يحملون الأحزاب مسؤولية التنفيذ، والنتائج الدنيوية التي تتناسب مع خطابهم الديني النبيل.

وتنقل "وول ستريت جورنال" عن عمر عاشور مدير دراسات الشرق الأوسط في جامعة اكستر، قوله "أن الآمال مرتفعة لأنها تأتي من خلفية دينية".
وتشير الصحيفة إلى أن الأمور تسير بنفس الوتيرة في الدول التي ظهرت فيها ثورات داعمة للديمقراطية نجحت الأحزاب الإسلامية في نيل الأغلبية فيها.
في تونس واجه حزب النهضة مؤخرا انتقادات لعدم قدرته على كبح جماح البطالة والتضخم، وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع التأييد الشعبي للحزب، الذي فاز بنحو 40% من الانتخابات التي جرت في أكتوبر، وفي ليبيا لعب الدين دورا في مقدمة المشهد السياسي، فقد شجبت الأحزاب الدينية محاولة واضحة يوم الأربعاء من مجلس الدولة الانتقالي لحظر الأحزاب القائمة على أساس ديني.

وتشير الصحيفة إلى أن البرلمان المصري صعد من معركته مع الجيش يوم الثلاثاء، عندما صوت لرفض خطة للإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة المعينة من المجلس العسكري، ووصفت الصحيفة هذه الخطوة بأنها يمكن أن تعرض المفاوضات للخطر من أجل الحصول على قرض 3,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي التي هي حاسمة لإنقاذ الاقتصاد المصري الضعيف.

وتقول الصحيفة أن عدم الفعالية في البرلمان والإحباط والمشاحنات بين نواب البرلمان، دفع البعض لأن ينأى بنفسه عن السخرية العامة.

استقال ما لا يقل عن 5 من البرلمانيين من حزب النور مؤخرا، تعلل بعضهم بالخجل من فشل الإسلاميين في السياسة في وقت مبكر بعد نجاحه في صعود السلطة عن طريق الانتخابات البرلمانية. يقول نزار غراب عضو سابق في حزب النور بالجيزة أن أداء حزب الحرية والعدالة وحزب النور لم يصل إلى مستوى الثورة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها