اصدرت لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها  بموجب قرار من المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بتفويض هيئة المكتب بتاريخ 11/2/ 2011  عن فترة الحراسة لبحث ما قامت به من تصرفات مالية وادارية ، بيانا هامًا لجموع المهندسين بعد ان تم صدور قرار من الأمين العام لنقابة المهندسين بمنع اللجنة من اتمام عملها  بعد 42 يوما فقط من اداء عملها.

 

1. عدم تقاضي اى مقابل مادى او معنوى مقابل عمل الأعضاء باللجنة .

2. الحفاظ على سرية المستندات والشهادات التي تحصل عليها اللجنة أثناء فحص الملفات المختلفة لحين إعداد التقرير النهائي وتقديمه إلى المجلس الأعلى للنقابة لاتخاذ اللازم وهو ما يتفق مع ما جاء فى نص قرار تشكيل اللجنة .

3. قررت اللجنة ضرورة فحص المدة من أكتوبر 2011 وحتى استلام المجلس الجديد للنقابة وهى فترة اللجنة السباعية .

4. ضرورة تشكيل لجان تقصي الحقائق بالنقابات الفرعية .

5. تنظيم التعامل مع إدارات النقابة المختلفة من خلال الأمين العام الذي اصدر أمراً إدارياً بتاريخ 27/2 لجميع الإدارات بالتعاون مع أعضاء اللجنة وامدادهم بالمستندات المطلوبة .

 

وقد قامت اللجنة بمباشرة أعمالها ، وتوزيع مهام فحص الملفات المختلفة على أعضائها ، حيث قاموا بالفحص المبدئي لإدارات شئون العاملين والحاسب الآلي والمالية والمعاشات والإسكان والمحفوظات ، رغم الصعوبات العديدة التى قابلتها اللجنة ومنها عدم تشكيل لجان تقصي الحقائق في النقابات الفرعية حيث لم يتم موافاة اللجنة سوى بقرارات التشكيل في اربعة نقابات فرعية فقط من اجمالي ثلاثة وعشرين نقابة فرعية ورغم جهد اللجنة في استعجال التشكيل .

ثم فوجئت اللجنة بخطاب من الأمين العام بتاريخ 26 مارس 2012 أنه قد أعطى أوامره إلى جميع إدارات النقابة العامة بإيقاف التعامل مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق وتهديد أعضاء اللجنة بتحويلهم إلى التحقيق في حالة ثبوت تحرك أى منهم بين إدارات النقابة ، مما يعنى انهاء عمل اللجنة .

ردت اللجنة على هذا الخطاب الذى تمت صياغته بأسلوب يمس كرامة أعضاء اللجنة بضرورة سحب هذا الخطاب رسمياً بتاريخ 2/4/2012 وتم ارسال صورة من الرد إلى السيد نقيب المهندسين والزملاء أعضاء هيئة المكتب .

 

بوعد مرور خمسة عشر يوماً دون أى استجابة من السيد الأمين العام صاحب الخطاب الذى تسبب فى الأزمة أو هيئة المكتب الذين قاموا بتشكيل اللجنة ، تم ارسال خطاب من اللجنة بتاريخ 17/4 إلى هيئة المكتب لإعلامهم أن لجنة تقصي الحقائق ستجد نفسها مضطرة لإصدار بيان إلى جموع المهندسين تشرح فيه كافة الحقائق منذ تشكيل اللجنة وحتى منعها من استكمال عملها . ثم حدث تصرف السيد الأمين العام الغير مبرر بوضع قفل على باب مقر اللجنة يوم السبت 21/4/2012 .وعلى الرغم من الأثر السيء لخطاب الأمين العام بتاريخ 26/3/2012 فقد قامت اللجنة بتسليم تقرير عن عملها خلال الفترة من بداية تشكيلها وحتى يوم 25/3 والتى استمرت 42 يوم .

 

ووجهت اللجنة حديثها الى زملائهم من المهندسين : لقد بذلنا أقصى ما يمكن من جهد لتوضيح حقائق ما تم خلال الفترة ما بين المجلسين المنتخبين والتى بلغت سبعة عشر عاماً إلا أنه قد تم تقييد حركة اللجنة بدون أى أسباب أو دوافع واضحة.

وأكدت اللجنة على ضرورة أن تقوم بتسليم المستندات التى بحوزتها فى مقر اللجنة بالنقابة العامة وبحضور عنصر قضائي مستقل نظراً لأهمية وحساسية هذه المستندات .

يذكر ان اللجنة تكونت من :المهندسين : محمد الأشقر،  معتز الحفناوي، عمرو عرجون، حمدي المصري، محمود كامل.