ومن جانبها تحدثت  الصحفية "تريزة سمير " عن اهمية حرية تداول المعلومات والافكار فهي متطلب اساسي لتنمية المجتمع  فالمعلومات هي مفتاح المساءلة واساس التغيير ونهضة المجتمع ، فالحرية في الحصول على المعلومات وتوافرها وتداولها ليس فقط التعامل معها اعلاميا وصحفيا ولكنها مطلب اساسي لتنمية المجتمع ، أوضحت "سمير " مفهوم حرية تداول المعلومات فتوفير الحرية في نقل وتلقي المعلومات والافكار عبر الحدود يعد قياسا لحرية تداول المعلومات 

 

مؤكده على انه من الضروري اتاحة المعلومات بشكل دقيق امام الرأي العام ونجد اننا في مصر لم نحصل قط على أي معلومات حقيقية في أي مجال من مجالات الحياة ، فبعد الثورة المصرية اكتشفنا ان مصر تسرق وتنهب ولم نصل إلى الأن إلى معلومات وبيانات وارقام حقيقية حول ارصدة وحسابات رجال مبارك ، تطرق الحديث حول حرية الرأي والتعبير قبل وبعد الثورة ، ففي ظل عهد الرئيس المخلوع "مبارك " كان الأعلام ينتقد النظام وبشدة وكان أمن الدولة بقوم بتقييد الحريات ولم يكن الأمر واضحا ، اما في عهد " طنطاوي " وفي ظل وجود المجلس العسكري تحول الكثير من الإعلاميين إلى المحاكمات واصبحت حرية الرأي والتعبير مقيدة 

 

أشارت " سمير " إلى وثيقة البرادعي والسلمي " التي  فتحت افاق واسعة لحرية الرأي والتعبير ، ورغم ذلك جاء الإعلان الدستوري في المادة 12  على ان " حرية الرأي والتعبير مكفولة  ، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني " ولكن لم يتضمن الإعلان الدستوري النص على حق الصحفيين في الحصول على المعلومات كما هو الحال في دستور 1971 ، وهو مايعد تراجعا في الاهتمام بحرية تداول المعلوماات من ناحية إدراجها في تشريع اساسي كالإعلان الدستوري 

 

طالبت الصحفية " تريزة سمير " ان يتضمن الدستور المصري القادم في موادة على حرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات  وذلك طبقا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تضمنت الحماية في نقل المعلومات أي نشرها أو إذاعتها ، وتعتبر المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على "حق كل انسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها إلى الأخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

 

أكدت "سمير " على اهمية الشفافية في تداول المعلومات فالدولة الديمقراطية والمتقدمة هي التي تسمح بتداول المعلومات من الجهات الحكومية حتى يكون المواطنين على علم تام بكل مايحد في الحكومة مضيفة هناك بعض الدول المتقدمة التي تسمح بتداول المعلومات  من المنظمات غير الحكومية وليس فقط من الجهات الحكومية 

 

فإتاحة المعلومات والحقائق للمواطنين يشكل حلولا لكثر من القضايا فهناك الكثير من القضايا داخل المجتمع المصري لم نصل إلى الأن إلى احصائيات حقيقية ، على سبيل المثال " معدل الأميين او نسبة الفساد والرشاوي داخل المؤسسات الحكومية 

 

بل من المخزي عند البحث عن معلومة او احصائية داخل قرية صغيرة ولم تصل 

 

فالمعلومات لا يتم تحديثها او التأكد منها فضلا عن صعوبة الوصول إليها من قبل الصحفيين وليس المواطن العادي ، وهذا دليل قاطع على اننا امامنا الكثير لنجد تداول للمعلومات امامنا الكثيرحتى نصل إلى وجود بيئة تقبل حرية الرأي والتعبير ولكن علينا العمل بكل ما بوسعنا  حتى نخلق تلك البيئة وعلينا المطالبة بشكل مستمر ليشمل الدستور القادم مواد خاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات حتى تكون هناك شفافية ولتصبح مصر اقل فساد  فتداول المعلومات يحصن المجتمع من الفساد بشكل عام ويؤدي بالضرورة إلى نهضة المجتمع وتقدمه. .