أبرز الأخبار والموضوعات المنشورة في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد، كان التحذير العنيف وغير المباشر الذي وجهه المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والمجلس العسكري الأعلى للإخوان المسلمين والسلفيين، أيضاً رفضت المحكمة الدستورية العليا إبداء الرأي في القانون الذي صدر عن مجلس الشعب بحرمان عدد من رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية والذي أحاله إليها المجلس العسكري لعدم الاختصاص، وبالتالي أصبح على المجلس التصديق عليه، ومعناه خروج أحمد شفيق من السباق، والذي توفيت زوجته - عليها رحمة الله - كما واصلت الصحف نشر تحركات أبرز المرشحين.

وبدأ مرشح حزب الحرية والعدالة ورئيسه الدكتور محمد مرسي حملته الانتخابية، رافعاً شعار الإسلام هو الحل - رغم تخلي الجماعة عنه أثناء معركة انتخابات مجلس الشعب لأن اللجنة العليا للانتخابات قالت انه شعار ديني، ولا نعلم ماذا سيكون موقف لجنة الانتخابات الرئاسية. وإلى شيء من أشياء عندنا:

 

وجه المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والمجلس العسكري الأعلى تحذيرا للإخوان المسلمين والسلفيين، بعد انتهاء المناورة العسكرية بدر، التي قامت بها وحدات من الجيش الثالث إذ قال بالنص: القوات المسلحة لن تسمح أبداً أن تخضع مصر لمجموعة أو قوى بعينها، وإنما ستكون لكل المصريين وتحكم بإرادتهم الحرة.

وأكد أيضاً أن الحكم سيكون مدنياً وطالب الضباط بالصبر على الهجمات التي يتعرض لها الجيش من البعض. وأفردت الصحف مساحات واسعة للمليونية في ميدان التحرير وفي الإسكندرية، والسويس وغيرها، والتوحد بين الجميع، رغم وقوع بعض الأحداث المؤسفة، مثل تعرض الأمين العام لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب الدكتور محمد البلتاجي إلى قيام عشرات من المتظاهرين برفع الأحذية عندما بدأ يتكلم.

وبدوره اتهم المخابرات بتدبير الحادث، كما تعرضت اتوبيسات نقل الإخوان العائدين بعد المليونية لرشق الحجارة في ماسبيرو، وأصدرت حركة السادس من ابريل بيانا نفت فيه أي علاقة لها بالحادث واستنكرته، كما ذهب العشرات من السلفيين من مجموعة أبناء أبو اسماعيل، للتظاهر أمام مبنى التليفزيون وأطلقوا عليه اسما طريفا هو أرض النفاق، وتواصلت الهجمات العنيفة ضد المفتي الدكتور الشيخ علي جمعة بسبب زيارته للقدس، وصلاته في المسجد الأقصى، والمطالبة بعزله. وكان زميلنا الرسام بجريدة أخبار اليوم، هاني شمس مدعواً على الغداء لدى قريب له، وشاهده وهو في المطبخ يقرأ لزوجته التي تطبخ ما نشرته الجريدة، وهو: استبعدوا سليمان بسبب التوكيلات والشاطر علشان العفو وأبو إسماعيل علشان الجنسية. فردت عليه بغضب قائلة: مفروض كمان يستبعدوا علي جمعة علشان زيارته لإسرائيل.

 

عقد الدكتور مرسي مؤتمراً صحافياً عالمياً، نشرته صحيفة الحرية والعدالة أمس على صفحتها السابعة، وأخطر ما قاله ولم ينتبه إليه أحد هو: ونفى مرسي أن تكون الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح قد زارت مكتب الإرشاد لبحث دعم مرشح الإخوان، كاشفاً أنه زار الهيئة الجمعة لعرض برنامجه والإجابة عن تساؤلاتهم، وذلك ضمن سعي الهيئة الشرعية للالتقاء مع كل مرشحي الرئاسة ليعرضوا برامجهم عليها: كنت معهم بالأمس وهم لم يذهبوا لمكتب الإرشاد لكن بعض رموز الدعوة السلفية قابلوا المرشد العام وهم لم يعلنوا موقفهم بشكل واضح حتى الآن.

وخطورة ما حدث، هو أن الإخوان أعضاء في هذه الهيئة التي أعدت دستورا جاهزا، وافق عليه الإخوان من مدة، أي قبل تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور التي تم حلها بحكم قضائي، وفيه نصوص لن تطبق الحدود أي انهم ملتزمون مسبقاً بدستور، وكان خيرت الشاطر قبل الحكم ببطلان ترشحه قد ذهب إلى الهيئة وعرض موقفه، وها هو مرشح الإخوان يفعلها بما يعني انهم ملتزمون بما يقرره هؤلاء المتطرفون، وقوله ان كل مرشحي الرئاسة ذهبوا إلى الهيئة لعرض برامجهم عليها، غير صحيح، لأن الهيئة لا تستقبل إلا المرشحين الإسلاميين فقط، بل أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح لم يذهب إليها لتمنحه تأييدها ويأخذ البركة منهم، وكذلك صديقنا الدكتور سليم العوا، ويبدو أننا أمام عملية خداع جديدة من الإخوان، وكأن هؤلاء الناس قد أدمنوا هذا الاسلوب.

 

وعلى كل فقد سارع زميلنا ورئيس تحرير ومجلس إدارة جريدة المصريون - اليومية المستقلة - جمال سلطان، وهو صاحب اتجاه إسلامي معتدل، إلى مهاجمة مرسي أمس، قائلاً عنه: لا أعرف لماذا يتكلم الدكتور محمد مرسي أو الدكتور سعد الحسيني بكل تلك العصبية، عندما يسألان عن فرضية التوافق على مرشح رئاسي واحد يعبر عن التيار الإسلامي أو مرشح يعبر عن الثورة وتياراتها، كلاهما يعلن رفضه الحاسم. ويزيد الحسيني بسخرية أنه لا مانع من التوافق على مرشح واحد، بشرط أن يكون مرشح الإخوان المسلمين! هذه لغة استهزائية خشنة جداً، ولا تناسب الأجواء الحالية، أعرف ان خروج المهندس خيرت الشاطر من سباق الرئاسة أعاد التوتر من جديد للجماعة أمام فزاعة عبدالمنعم أبو الفتوح، فالشاطر كان المخرج الأخير الذي دفعت به الجماعة لكي تخرج من الحرج السياسي والشعبي الذي يسببه لها أبو الفتوح، وهناك من قيادات الجماعة من لا يتصور الوصول إلى اللحظة التي يخاطب فيها مرشد الجماعة أبو الفتوح بعبارة سيدي الرئيس! ويعتبر ذلك كابوساً يتوجب قطع كل الطرق المؤدية إليه، وهناك إدراك متزايد بأن الدكتور محمد مرسي لا يمتلك الحضور الشعبي والكاريزما التي تدفع به منافساً قوياً للرئاسة، كما أن الإخوان - في غمار تبريرها المتوتر للدفع بالشاطر بعد إعلانها أنها لن ترشح أحداً- استنفدت كل المواصفات الاستثنائية المتخيلة للترويج له من العبقرية والتاريخ والذكاء السياسي والتنظيمي والخبرات الاقتصادية الجبارة والتضحيات، إلى آخره، وهو استنزاف جعل من المحرج جداً أن يعيدوا انتاج نفس المواصفات منسوبة إلى مرسي، كما أن الموقف المتأخر جداً وإدخال مرسي بوصفه الاحتياطي وليس اللاعب الأساسي يزيد الحرج، ويجعل موقف الإخوان أمام الرأي العام كمن يريد الهيمنة على الكرسي بغض النظر عن كفاءة الأشخاص الذين يدفع بهم وملاءمتهم.

هذا ما كتبه رئيس التحرير، لكن الذي أنا مندهش منه أن الجريدة تواصل نشر أخبار غير صحيحة عن مؤامرات تعرض لها صديقنا الشيخ حازم بخصوص جنسية والدته،عليها رحمة الله، وكأنها تؤيده وان كان من الانصاف القول انها تفتح صفحاتها لتعدد واسع للآراء.

 

والى المعارك التي اندلعت بين إخواننا في الجماعات السلفية، وأحزابها السياسية وأكبرها حزب النور الذراع السياسية بجمعية الدعوة السلفية، ثم الأصالة، والبناء والتنمية وهو الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وعشرات الجمعيات السلفية التي تتكتل مع الأحزاب السابقة في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والإخوان المسلمون أعضاء فيها، وهي الهيئة التي أعدت بالفعل من مدة طويلة الدستور الجديد وأبرز ما فيه تطبيق الحدود وغيره، ويرأسها الدكتور علي السالوس، وكذلك مجموعة مجلس شورى العلماء، بالإضافة إلى جبهة علماء الأزهر والتي لم يعد لها تأثير، وكان جوهر الخلافات في البداية بين من بدأوا العمل السياسي ومن يمارسون الدعوة، وازدياد عدد الدعاة الذين ينحازون للسياسيين ثم زادت نتيجة الموقف من المرشحين للرئاسة، خاصة تأييد صديقنا الشيخ حازم ورفض حزب النور وقطاع من جمعية الدعوة تأييد مرشح إسلامي، وما سببه لهم ذلك من إحراج، كما أن عددا من شباب السلفيين بدأ يظهر تمرداً واضحاً على الشيوخ الكبار واتهامهم لهم بالجمود، وعدم تأييد استكمال الثورة، والحقيقة أن حزب النور وجمعية الدعوة هما اللذان يكشفان عن هذا الحراك، نتيجة وجود جريدة للحزب - النور - وأخرى للجمعية وهي الفتح - وهما - في رأيي - تتمتعان بقدر أكبر من الحرية من تلك المسموح بها لجريدة الإخوان الحرية والعدالة رغم أنها - أي الحرية - أفضل من الناحية المهنية من النور والفتح.

 

وعلى سبيل المثال فقد نشرت النور يوم الاثنين قبل الماضي مقالاً لصاحبنا صبري سليم جاء فيه: إذا نظرت إلى حال الناخبين والإسلاميين وجدت عندهم الاستعجال، فالبعض يلوم على البعض لماذا لم يؤيد فلانا بل وصل الأمر عند بعضهم أن جعلوها بيعة ومن لم ينتخب فلانا فهو آثم وعليه لعنة الله، ألم يعلم هؤلاء أننا لا نختار خليفة للمسلمين على مستجدات من هو أنسب للرئاسة وكل يوم نسمع عن مستجدات من هو أمه أمريكية ومن هو معه جنسية قطرية ومن يقول إن هناك اتفاقات مع المجلس العسكري والبعض يقول إن أمريكا تريد فلانا ومن يقول ان هناك اتفاقا مع الإخوان والمجلس العسكري وخرج بعض الأفاقين ممن يريدون عمر سليمان أو أحمد شفيق أو غيرهم، ونحن نقول إذا لم تأت الثورة بالدين فلن تنجح والخوف كل الخوف إذا لم تأت الانتخابات بمرشح إسلامي أو تكون هناك مؤامرة على الإسلام، وعلى الناخبين التريث في الأمر واختيار الأصلح، إن الدعوة السلفية وحزب النور كانا على حق عندما لم يعلنا بعد تأييدهما لأي أحد من المرشحين لأننا نرى كل يوم مستجدات ومتغيرات، فالإخوان أعلنوا أنهم لن يرشحوا أحداً ثم رشحوا وهناك من هو مطعون عليه وكل يوم يوجد جديد، فيا ليت الإسلاميين يجتمعون على مرشح واحد يكون صاحب مشروع إسلامي، وليعلم الجميع أن الأمر ليس هينا بل هو أمر عظيم وليعلم المرشحون أن هذا المنصب تكليف وليس بتشريف وأنها أمانة ثقيلة جسيمة وأن الحاكم مسؤول أمام الله عن هذا المنصب وأن الحاكم خادم لشعبه وأجير عند رعيته.

 

وهو يشير إلى الخلاف الذي حدث بسبب حازم أبو إسماعيل، وفي نفس العدد أبدى صاحبنا زين العابدين كامل عدم رضاه من شباب الدعوة الذين سخروا من بعض كبار مشايخهم، بالنسبة لاختيار المرشح للرئاسة وقال يوبخهم: ظهرت بعض السلبيات والكلمات غير المنضبطة من بعض أبناء الدعوة تجاه بعض مشايخنا الأفاضل يشككون في نواياهم وصدقهم، فلابد من وقفة متأنية لاستقراء الواقع قراءة جيدة والترجيح بين المصالح والمفاسد والتعامل بحكمة مع الأحداث وخاصة مسألة اختيار رئيس الجمهورية، فأنا أنادي إخواني بقلبي قبل لساني، أخاطبكم بروحي وكياني، وأقول لكم لماذا تعلمنا فقه الخلاف وانه يسعنا الخلاف في مسائل الاجتهاد ولا ينكر فيها على المخالف.

أقول لكم ماضيكم يشرفكم، كم بذلتم من أنواع التضحية والبذل في سبيل الدعوة إلى الله، كم صبرتم في السجون والمعتقلات وقد ثبتكم الله في أوقات المحن ولم تضعفوا أو تفتنوا، لا وألف لا للطعن في مشايخنا وتاريخهم يشهد لهم والله خير الشاهدين، مشايخنا الذين علمونا وتربينا على أيديهم وكانوا ومازالوا بالنسبة لنا كالنور والضياء في الليلة الظلماء، وأنا أسألكم هل طلب أحد من المشايخ منا طاعة مطلقة عمياء وأنا أسألكم كيف لانت ألسنتكم بالإفك والاتهامات كيف طاوعتكم قلوبكم ألم تشعروا بمرارة تلك الكلمات، أنا أعلم مدى الضغط الشديد الآن عليكم من كل فئات المجتمع وتياراته وطوائفه لكن لابد من مواجهة ذلك بثبات وثقة وإيمان راسخ في القلوب، وبنظرة شرعية واقعية نحن لا نختلف حول من الأفضل، لكننا قد نختلف حول من هو الأنسب.

 

وبمناسبة الأفضل والأنسب سنتجه وجهة أخرى مختلفة تماماًَ، فقد عادت الراقصة الجميلة وخريجة قسم اللغة الإنكليزية سما المصري الى إثارة قضية النائب السلفي أنور البلكيمي، صاحب عملية تجميل الأنف وفصله من حزب النور، والذي ادعت أنه تزوجها، ونفى هو ورفع ضدها دعوى ورفعت هي دعوى ضده بأنه يهددها، المهم أنها عادت يوم السبت لتؤكد أن سلفي آخر تقدم للزواج منها، وجاء ذلك في حديث نشرته لها الجمهورية في صفحة فنون وأجراه معها زميلنا يحيي سعد، ومما قالته فيه: قالت عن البلكيمي: لم يتصل بي بعد حدوث المشكلة، وأسعى الآن في بعض الإجراءات القانونية.

وقالت في مكان آخر: إشاعة زواجي من البلكيمي والخلافات ظهرت في نفس توقيت فيلمي - على واحدة ونص - خلال عرضه.

وهي تعترف بأن زواجها من البلكيمي كان إشاعة مصاحبة لفيلمها، أي بهدف ترويجه، والحديث كان فيه ثلاثة عشر سؤال منها الرابع تؤكد فيه انها تزوجته فعلاً، ونصه: لو تقدم إليك أحد السلفيين، أتقبلين به زوجاً؟

قالت: بالفعل تقدم إلي رجل أعمال سلفي وعلى ذمته ثلاث بخلاف من طلقهن من قبل، ولكني رفضت لتجربتي من قبل مع سلفي وبالتالي لا أحبذ تكرار هذه التجربة المقيتة، في الوقت نفسه، أنا لست ضد الزواج الرابع طالما أنه شرعي وأقبل أن أكون زوجة رابعة عشان أكون بومبناية الزواج.

وكان السؤال الخامس طيب لو طلب منك أي زوج قادم ترك المجال الفني، هل توافقين؟

فقالت: لأ طبعاً، لن أوافق، بالعكس هخليه يشتغل معايا في المجال.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! سلفي ويعمل معها في مجال الفن؟ أم أبو جهل أم مسيلمة الكذاب؟

 

وإلى معركة مشروع قانون العزل السياسي الذي وافق عليه مجلس الشعب بأغلبية ساحقة، وإحاله المجلس العسكري إلى المحكمة الدستورية العليا، وينص على حرمان من تولوا مناصب نائب رئيس جمهورية ورئيس وزراء وأمين عام الحزب الوطني وأعضاء مكتبه السياسي وأمانته العامة من حق مباشرة حقوقهم السياسية، وعلى الرغم من أن المناقشات اتجهت للتركيز على اثنين فقط هما عمر سليمان وأحمد شفيق بأنهما المقصودان فإن أحدا لم يلتفت إلى أن القانون إذا تمت إجازته سينطبق على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لأنه كان عضوا في المكتب السياسي للحزب عند تعيينه شيخاً للأزهر لكن جريدة اللواء الإسلامي نشرت يوم الخميس تحقيقاً بدون توقيع نصه: مصدر قانوني قال لـاللواء الإسلامي: إن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يعني المنع من مباشرة الحقوق التي تتعلق بالترشيح والانتخاب، وأيضاً تولي المناصب السياسية، أما منصب شيخ الأزهر فهو منصب علمي وديني أرفع من المناسب السياسية جميعها، وأن اختيار الإمام الأكبر لمنصبه هو اختيار من قبل العلماء أولاً، قبل أن يصدر القرار الرسمي بالتعيين.

ان عضوية الإمام الأكبر في أي حزب أو تنظيم سياسي لم تكن اختيارا منه، وإنما هو اختيار لهذه العضوية ليس لممارسة العمل السياسي، وإنما للتوجيه الديني وبيان رأي الإسلام فيما يعرض من أمور، فمنصب الإمام منصب علمي إسلامي رفيع لا يخضع لهذا الحظر أو غيره من الأمور السياسية. يذكر أن الدكتور أحمد الطيب قد تفاجأ بتعيينه في نوفمبر من العام 2007، عندما كان رئيساً لجامعة الأزهر، كعضو في المكتب السياسي للحزب الوطني المنحل، وهي أعلى هيئات الحزب وقد استقال منه فور تعيينه شيخاً للأزهر في 19 مارس 2010.

وقد قام الإمام الطيب بدور رائع عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك من خلال مساعيه للتوفيق بين القوى السياسية المتنازعة، وأصدر الأزهر الشريف بجهد مباشر من شيخه وثائق استرشادية لكتابة الدستور كانت محل تقدير داخلي وخارجي، كما أعلن مؤخراً عن مبادرة للم الشمل السياسي، إضافة إلى تنازل الإمام الأكبر عن كل مخصصاته المالية منذ تعيينه شيخاً للأزهر الشريف.

 

وإلى المعركة التي أشعلها على حين غرة المفتي الدكتور الشيخ علي جمعة بزيارته التي استغرقت ساعتين وأكثر للقدس بصفته عضوا في جمعية آل البيت الأردنية وافتتاح كرسي دراسات الإمام أبي حامد الغزالي الذي يشرف عليه، وكانت تبريراته مؤسفة، وما كان يجب عليه أن يقولها أبداً، فمن غير اللائق وهو عضو في مجمع البحوث الإسلامية أن يبرر عدم إخباره المجمع أو شيخ الأزهر بالأمر بأن الدعوة وصلته فجأة ولم يجد وقتاً، لكن الحقيقة أنه يعلم بالأمر قبل حدوثه بأيام أو أسابيع، وهو يريده، ولأنه يعلم أن هناك قراراً بعدم الزيارة لأنها تطبيع، اتخذه المجمع، وهو نفسه موقف شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب، الذي قال بعد تعيينه شيخاً للأزهر، خلفاً للدكتور محمد سيد طنطاوي الذي توفي في السعودية أثناء حضوره أحد المؤتمرات، انه لن يفعل مثلما فعل، فلن يستقبل أي حاخام إسرائيلي في مكتبه ولن يلتقي بأي إسرائيلي.

لكنه على استعداد لمقابلة يهود، لأنهم أصحاب ديانة أما إسرائيل فلا، وكان الشيخ طنطاوي حتى وهو مفتي قد أثار خصومات عنيفة حول آرائه عندما قال انه على استعداد لزيارة رام الله والضفة والقدس، بتأشيرة إسرائيلية، بشرط أن تأتيه دعوة من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وقبل أن يكون شيخاً للأزهر خلفاً للدكتور الشيخ المرحوم جاد الله ، وبعد موافقة السلطات المصرية، لأنه موظف، وبعد توليه مشيخة الأزهر، استقبل حاخامات إسرائيليين في مكتبه ودخل في معارك لفظية غير لائقة، المهم أن المفتي يعلم تماماً رفض شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية إذا عرض عليهم الأمر، لذلك تعمد إخفاء الأمر، عن الجميع، مما يؤكد أن هذه عملية لم تكن أجهزة أمن بعيدة عنها مهما حاول أن ينفي، أما كلامه عن أنه رفض أن يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم حتى ينال ثوابا أكبر ويصليه في المسجد ولأن الركعة الواحدة فيه بسبعمائة، فهذا كلام لا يليق لأن فيه استهانة بالناس، وكان عليه أن يكون صريحاً مثلما كان وزير الأوقات الأسبق في عهد مبارك - قصدي المخلوع - الدكتور محمود حمدي زقزوق، الذي كان يتبنى دعوة علنية للمسلمين لزيارة القدس والتواجد بكثافة وعلى مدار العام لدعم الفلسطينيين، وتنمية مواردهم من السياحة، ولكنه هو شخصيا خاف من أن يفعلها.

 

وعلى كل حال، فجميع تفاصيل هذه العملية سوف تتكشف بأسرع مما يتصور، ومن شارك فيها من أجهزة الأمن أو السياسيين، أما إذا كان هو لديه رغبة في ترك منصب المفتي والتفرغ لمنصبه الجديد، عن كرسي الإمام الغزالي، وعضوية جمعية آل البيت بالإضافة إلى مؤسسة مصر الخير، فهذا حقه، ومما قاله عنه يوم السبت زميلنا السيد النجار رئيس تحرير أخبار اليوم: علي جمعة يتمتع بعلم غزير وخلق طيب وقبول من الله، وتواضع جم وتسامح كبير، ومثقف شامل، ومهموم بقضايا الوطن والعرب والمسلمين، ورجل يقدر المسؤولية وتبعاتها، ولا يمكن أن يكون قد رأى زيارته للقدس في غير حدودها الشخصية، ونسي في لحظة الموقف انه رمز للمسلمين، ويشغل موقعاً مهماً في المؤسسة الدينية، كان يتحتم عليه أن يدرك تبعات ذلك، أرجو ألا يتعدى الأمر أكثر من ذلك، لا يحمل شطحات البعض من أنصاف الساسة والمتدينين والذين اعتبروا الزيارة جزءاً من مخطط سري تشترك فيه مصر للتقارب مع إسرائيل، آه من شرور أمثال هؤلاء، دكتور جمعة، حمدا لله على السلامة وحماك الله من هذه الهفوات ووقاك من أمثال هؤلاء.

 

لكن الله لم يستجب لدعوة النجار بأن يقي المفتي من هؤلاء، لأنهم انتظروه حتى ينتهي من دعائه، وانطلقوا في هجوم كاسح، ماحق، ساحق، بدأه في الأهرام زميلنا محمد إبراهيم الدسوقي بقوله: يقولون ان اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، فلا يعقل أن أرى بيتي يحترق، ثم اتركه لإطفاء حريق بمنزل الجيران، ولو فكر الدكتور جمعة برهة لتوصل إلى انه من الأجدى والأنفع توجيه جهده لإخماد النيران المشتعلة في كل ركن، فلماذا لم يبادر مثلا بالذهاب إلى أبناء الشيخ حازم أبو إسماعيل الذين حاصروا المحاكم ولجنة انتخابات الرئاسة لتوعيتهم وتبصيرهم بأخطائهم؟ كما انه خالف إجماع علماء الأزهر الشريف وقيادات الكنيسة الأرثوذكسية الذين يرفضون الذهاب الى القدس تحت الاحتلال، وهل يا ترى تبدل الحال وقررت دول العالم عدم الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل؟ يا فضيلة المفتي ان مصر كانت أولى بالمشقة والتعب وندعوك لاستكمال شجاعتك بالاعتراف بخطئك وبعدها تستقيل.

 

لا، لا، هذا كثير يا دسوقي، عليه أن يخير المفتي بين واحد من اثنين، ان يعتذر بشرط أن يبقى في منصبه، أو يستقيل ولا يعتذر، وهو ما أعتقد انه سيفضله، لأن هناك مناصب محجوزة له منها عضويته في جمعية آل البيت بالأردن ورئاسته لكرسي الإمام الغزالي في القدس، وهو يحتاج الى الذهاب للمدينة كل عدة أشهر لتفقد الكرسي والجلوس عليه، بالإضافة إلى انه يرأس في مصر واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية، وهي مؤسسة مصر الخير.

وإذا تركنا الأهرام إلى الحرية والعدالة، سنجد زميلنا الإخواني خفيف الظل سليمان قناوي يزغزغ المفتي وصديقنا الشيخ حازم بقوله: يبدو أنه قد كتب علينا قلة الراحة بسبب جوازات السفر، ما كدنا ننتهي من مشكلة جواز سفر السيدة الفاضلة والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، حتى قفزت إلى عبنا أزمة التأشيرة الإسرائيلية على جواز فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، الرجل يقول انه دخل لزيارة القدس بتأشيرة أردنية، وليت الأمر كذلك، لأن معناه تحرير القدس وعودتها الى أحضان المملكة الأردنية الهاشمية، ونربأ بفضيلة المفتي أن يخدعنا، لأنه لو طلب أحد الكشف على جواز سفره لن يجد تأشيرة العدو بالفعل لأنها - أي التأشيرة - يوضع ختمها على استيكر يمكن نزعة بسهولة دون ان يترك أي اثر على الجواز ولجأت دول العدو الصهيوني إلى هذه الحيلة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر. يا فضيلة المفتي، لا تكرر مأساة الشيخ حازم إبو إسماعيل وقول الحق خليك جريء، مقاطعة العدو افضل طريق، كنا نظ�

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :