الأقباط متحدون | في حال فوزه... ساركوزي سيقلّص عدد المهاجرين الجزائريين
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠١:٣٩ | الأحد ٢٢ ابريل ٢٠١٢ | ١٤برموده ١٧٢٨ ش | العدد ٢٧٣٨ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

في حال فوزه... ساركوزي سيقلّص عدد المهاجرين الجزائريين

إيلاف | الأحد ٢٢ ابريل ٢٠١٢ - ٣٥: ٠٩ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

اختار الرئيس المرشح نيكولا ساركوزي أن يتطرق لسؤال الهجرة بموجب حملته الانتخابية للرئاسة من زواية الهجرة الجزائرية، فقد حان الوقت لإعادة النظر في الاتفاقيات التي تجمع بين البلدين خمسين سنة بعد الاستعمار"، وذلك لأجل تحقيق هدفه في خفض عدد المهاجرين الوافدين على فرنسا إلى النصف.
سيقلص نيكولا ساركوزي إن أعيد انتخابه لعهدة ثانية عدد المهاجرين الذين تستقبلهم فرنسا كل سنة إلى النصف

باريس: يتوخى ساركوزي إن أعيد انتخابه لعهدة ثانية من خلال هذه العملية أن يقلص عدد المهاجرين الذين تستقبلهم فرنسا كل سنة إلى النصف، في محاولة منه أن يقدم إجابات شافية حول موضوع الهجرة وبالتالي يؤكد لكتلته الناخبة خصوصا منها تلك القريبة من اليمين المتطرف أنه جاد في سياسته حول الهجرة عكس ما يسعى أن يسوقه ضده اليمين المتطرف.

اختيار الرئيس المرشح لموضوع الهجرة الجزائرية، حسب صحيفة لموند، لم يكن بالصدفة، فباريس والجزائر تجمعهما اتفاقيات بهذا الخصوص تعود إلى سنة 1968، وتمتع المهاجر الجزائري بعدد من الامتيازات لا يحظى بها مثلا نظراؤه في الدول المجاورة.

الصحيفة تقدم مثلا بكون المهاجر غير الشرعي الجزائري إن كان عازبا وقضى أزيد من عشر سنوات في بلد شارل دوغول فهذا الأمر يمكنه من تسوية وضعيته، أما في حالة زواجه من فرنسية أو مقيمة في فرنسا تحدد المدة بخمس سنوات.

وهي الامتيازات التي يحظى بها مثلا المهاجر المغربي، الذي لا تمنحه المدة التي قضاها على التراب الفرنسي الحق في تسوية وضعيته حتى وإن بلغت العشر سنوات، و تى في حالة ما إذا دخل بطريقة شرعية إلى فرنسا وأراد الزواج من فرنسية أو مقيمة في فرنسا، يكون مطالبا بالعودة إلى بلده ويقوم بإجراءات التأشيرة وفقا لذلك وهو ما يُرفع عن المهاجر الجزائري.

الاختلاف الفرنسي الجزائري حول سؤال الهجرة

لكن ساركوزي لم يذكر أن المفاوضات سبق أن فتحها مع المسئولين الجزائريين ولم تكن النتيجة بالشكل الذي كان يتصوره وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان الذي زار الجزائر قبل مدة لهذا الغرض دون أن يحمل معه النتائج المتوخاة حتى لا نقول إنه عاد "بخفي حنين".

السلطات الجزائرية أظهرت مقاومة خاصة لهذا المشروع وأكد وزير خارجيتها وقتها، مراد مدلسي، أن بلاده مصرة على الحفاظ على اتفاقية 1968، معتبرا إياها "ميزة العلاقات التاريخية الخاصة مع الفرنسيين".

أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "هدف الجزائر هو التوصل إلى اتفاق على أساس اتفاقية 1968، بإضافة بعض البنود لتسهيل إقامة الجالية الجزائرية في فرنسا وشروطها التي يحكمها حاليا القانون العام الفرنسي"، كما اعتبر أن "اتفاق 1968 مكسبا لا رجعة فيه".

كانت الحكومة الفرنسية اليمينية في أول حربها على الهجرة عندما كان أحد أوفياء ساركوزي على رأس وزارة الداخلية الفرنسية، بريس أورتفو، شددت كذلك إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة لرجال الأعمال الجزائريين وهو ما عكر حينها أجواء العلاقات الفرنسية الجزائرية.

وإن ترددت الحكومة الجزائرية في إصدار موقف في وقت مبكر من هذا القرار إلا أن كاتب الدولة المكلف بالجالية عاد في الأخير ليصف هذه الإجراءات بالتمييزية، فيما سارع حزب النهضة الإسلامي الذي كان يعتبر أحد مكونات الائتلاف الحكومي إلى الرد مستعملا لهجة شديدة بدعوة المسئولين السياسيين في بلده إلى التعامل بالمثل مع باريس التي اتهمها بكونها "عادت لتخرق الأعراف الدبلوماسية".

ملولي: مراجعة الاتفاقيات يجب أن يراعي مصالح البلدين

قال الناشط السياسي الفرنسي من أصل جزائري أكلي ملولي إن "ساركوزي لم ينتبه حتى اليوم بكون قانونه حول الهجرة لا يعني الجزائريين نظرا للاتقافيات الثنائية التي تجمع بين البلدين. فالفصل 55 من الدستور يقول إن الاتفاقيات الثنائية تسمو على القوانين الداخلية، وبالتالي فهو سعى لإعادة الموضوع إلى الساحة لتعبئة ناخبيه وناخبي اليمين المتطرف".

وإن كانت الحكومة الجزائرية ستقبل يوما بمراجعة هذه الاتفاقيات يجيب ملولي: "لا أدري...هذا السؤال يجب طرحه على الحكومة الجزائرية، لكن لا أرى أي غاية لذلك لأن التفاوض من جديد يجب أن يستجيب لمصالح مواطني الطرفين".

كما يقر محدثنا بتحول ملامح الهجرة الجزائرية في فرنسا إن تم إعادة النظر في هذه الاتفاقيات، لأن الجزائريين "سيعاملون كما الآخرين في الوقت الذي تضمن لهم فيه الاتفاقيات الحالية عدد من الامتيازات. لكن نلاحظ مسبقا أنه تم تشديد الإجراءات للحصول على التأشيرة".

ويذكر هذا القيادي في الحزب الاشتراكي أن "هناك 75 اتفاقية بين البلدين وكان من المفروض أن تعقد لقاءات سنوية ثنائية لمتابعة هذه الاتفاقيات، لكن منذ 1990 أعتقد أن هذا التشاور بشأنها توقف".

ويتابع موضحا أنه "لا يمكن أن نشطب في رمشة عين تاريخا مشترك بين البلدين. وبمناسبة الذكرى الخمسينية يمكن أن نستغل ذلك لأجل إعادة ربط علاقات جد قوية، وصنع رافعة لأجل التنمية المتناغمة بين الضفتين والحوض المتوسطي".




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
تقييم الموضوع :