اكدت الجمعية الوطنية للتغيير، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر وما يترتب عليه من نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب قبل آخر يونيو 2012 ..كما أشارت  الجمعية في بيان صادر عنها، إلى خطورة التعجيل بوضع الدستور – في ظل الواقع الحالي - قبل الانتخابات الرئاسية لأن ذلك من شأنه أن يتمخض عن "سلق" دستور غير ناضج لا يليق بمصر الثورة. أما فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس الجديد فهي محددة فعلا في المادتين 25 و56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ..ولا ترى الجمعية مبررا للربط بين الانتهاء من وضع الدستور الجديد وانتخابات الرئاسة ، لأن ذلك من شأنه تأخير نقل السلطة ،وذلك أمر كارثي يهدد بدخول البلاد في دائرة من الفوضى والعنف والانقسام والخراب الاقتصادي..

 

كما أكدت الجمعية الوطنية للتغيير كذلك على ضرورة التنفيذ الفوري والحرفي للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد. وتحذر الجمعية من أي محاولة للالتفاف على نص الحكم أو التعسف في تفسيره بما يسمح بأي تمثيل لأعضاء مجلسي الشعب والشورى في اللجنة ، مؤكدة تمسكها بحق العودة إلى القضاء لإلزام الجهات المعنية بمنطوق الحكم..

 

وتنوه الجمعية الوطنية للتغيير إلى أن محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في القضية رقم 26657 لسنة 66 قضائية بتاريخ 10/ 4/ 2012 ، أشارت إلى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أي نص يجيز لأعضاء البرلمان بمجلسي الشعب والشورى المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان هناك اتجاه لذلك لنُصَ عليه صراحةً فى الإعلان الدستورى، بل إن هذا الإعلان لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو التشريعية بالتعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن، وليكون مصير مشروع الدستور المصري الجديد مرهونا برأي الشعب فى الاستفتاء عليه.

 

وشددت الجمعية الوطنية للتغيير على حق الشعب المصري في دستور توافقي يُرسي أساس دولة ديمقراطية مدنية حديثة ويعبر عن مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة ، فإنها تطالب جماهير الشعب بتلبية دعوة "جبهة دستور لكل المصريين" والقوى الثورية الأخرى للاحتشاد في ميادين التحرير بطول البلاد وعرضها يوم الجمعة 20 أبريل في مظاهرات سلمية - تحت شعار " جمعة الإصرار على استكمال الثورة" - لتأكيد حق الشعب في صياغة دستوره ، ورفض ترشح الفلول في الانتخابات الرئاسية مع ضرورة محاكمتهم بتهمة إفساد الحياة السياسية ، وكذلك لتأكيد حق منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في مراقبة جميع مراحل عملية الانتخابات الرئاسية لضمان نزاهتها وشفافيتها..