* اللواء "طلعت مسلم": الهدف في جميع الأحوال هو إقامة العدل وليس سباق الرئاسة.
* د. "شريف كامل": هناك خلط بين رد الاعتبار والعفو عن العقوبة والعفو الشامل.
* المحامية "رضوى محمد": الصحيفة الجنائية للشخص لا تؤكد على أحقيته في الترشح للرئاسة.
* "وفاء الجندي": منصب رئيس الجمهورية الآن يتطلب خبيرًا عسكريًا لحماية "مصر" من الأخطار الخارجية. 
تحقيق : ميرفت عياد
أثارت قرارات العفو التي مُنحت لكل من المهندس "خيرت الشاطر" والدكتور "أيمن نور" جدلاً في العديد من الأوساط القانونية والسياسية، حيث يرى بعض القانونيين والسياسيين أن كل من صدر ضده حكم في جناية ولم يُرد إليه اعتباره أو يصدر قانون بالعفو الشامل عنه، لا يجوز له مباشرة أي من حقوقه السياسية، حتى وإن كان قد صدر له قرار رئاسي بالعفو عن العقوبة أو العقوبات التبعية، متوقعين خروج كل من "أيمن نور" و"خيرت الشاطر"من سباق الرئاسة..

وحول قرارات العفو ومفهومها القانوني والجدل الدائر حول القرار الرئاسي بالعفو عن العقوبة والعقوبات التبعية للمهندس "خيرت الشاطر" ود. "أيمن نور"، كان لـ"الأقباط متحدون" هذا التحقيق..

خلط المفاهيم
بدايةً، أوضح الدكتور "شريف كامل"- أستاذ القانون الجنائي- أن هناك خلطًا بين ثلاثة مصطلحات، هم رد الاعتبار والعفو عن العقوبة والعفو الشامل، مشيرًا إلى أن العفو الشامل يعني إزالة الصفة غير المشروعة عن الجريمة ومحو جميع الآثار الجنائية، مما يعني أنه يكون عن الأفعال وليس عن الأشخاص، وهذا لا ينطبق على حالة بعض مرشحي الرئاسة، أما العفو عن العقوبة فله طبيعة فردية ويقتصر أثره على المحكوم عليه الذي أصدر رئيس الجمهورية قرار العفو لمصلحته، ويجوز استعماله لأي جريمة على أن يشمل العقوبات الأصلية والتبعية والأثار الجنائية المترتبة على الحكم، وفي هذه الحالة لا يكون المحكوم عليه في حاجة إلى رد الاعتبار، أما رد الاعتبار فهو محو الحكم الصادر بالإدانة بالنسبة للمستقبل ويعتبر الحكم كأن لم يكن من تاريخ الحصول على رد الاعتبار سواء القضائي الذي يتطلب صدور حكم من القضاء أو القانوني الذي لا يتطلب صدور حكم محكمة.

مخالفة الإعلان الدستوري
وأشارت المحامية "رضوى محمد" إلى أن الصحيفة الجنائية تثبت عدم وجود أي أحكام جنائية ضد المرشح إلا أنها لا تؤكد على أحقيته في الترشح للرئاسة، مشيرةً إلى أن الإعلان الدستوري يشترط أن يتمتع المرشّح للرئاسة بجميع حقوقه المدنية والسياسية، ومن هنا تأتي أهمية رد الاعتبار للشخص حتى تزول جميع العقوبات الجنائية والآثار المترتبة أو صدور قانون بالعفو الشامل من السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب.

الطعن في الحكم
ورأى اللواء "طلعت مسلم"- الخبير العسكري والمحلل الإستراتيجي- إننا أمام قضية قانونية، ومن هنا يجب أن يكون الحكم فيها للقانون لتصحيح الأوضاع، خاصةً أن المشكلة تتعلق بأحكام صدرت في الفترة الماضية، ومن هنا يجب فتح باب الطعن في الحكم حتى لا يحرم الشخص من حقه حتى لو استلزم هذا بعض الوقت أو أدى إلى خروج البعض من سباق الرئاسة لأن الهدف في جميع الأحوال هو إقامة العدل وليس سباق الرئاسة، مفضلاً فتح باب الطعن في الأحكام الصادرة دون الحاجة إلى اللجوء لقرارات العفو أو رد الاعتبار الذي يستلزم مرور ست سنوات من انتهاء مدة العقوبة.

توقيت قرارات العفو
وتساءلت "وفاء الجندي"- الباحثة في مجال حقوق الإنسان- لماذا صدر قرار العفو في هذا التوقيت بالذات؟ لماذا لم يتم إعلان الشعب بهذا القرار بصورة رسمية؟ وأين يوجد هذا القرار؟ أليس أي قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو المجلس العسكري المختص بشئونه الآن يلزم نشره بجريدة رسمية؟ معربةً عن تعجبها من هذا التكالب على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي تراه منصبًا حساسًا وخطيرًا للغاية، ويتطلب خبيرًا عسكريًا قادرًا على حماية "مصر" من الأخطار الخارجية الكثيرة المحدقة بها، خاصةً أن "مصر" دولة محورية في المنطقة، ومن هنا فهي في أشد الحاجة لرجل عسكري يهتم بعلاقاتها الخارجية، أما السياسة الداخلية فتُدار من خلال البرلمان، ومن هنا فالنظام البرلماني هو أنسب النظم للحكم في "مصر".

الحكم للشعب
وأوضح أستاذ قانون دولي- رفض ذكر اسمه- أن هناك حالة من الجدل الدائر حول القرار الرئاسي بالعفو عن العقوبة والعقوبات التبعية، ومدى أحقية من صدر ضده حكم في جناية ولم يُرد إليه اعتباره في مباشرة أي من حقوقه السياسية، سواء القيد بقاعدة بيانات الناخبين أو الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكِّدًا أن هذا الجدل لا يهتم به الشارع المصري كثيرًا، نظرًا لأن الشعب هو الذي يصدر صحيفة السوابق الخاصة بمرشحي الرئاسة، وهو الوحيد القادر على رد الاعتبار لمن يؤمن بنزاهته.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :