كتبت : مادلين نادر
رحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية برفض مؤسسة الازهر الشريف لمشروع القانون الخاص بإلغاء الخلع الذى كان قد تقدم به من قبل النائب البرلمانى عضو مجلس الشعب محمد العمدة و الذى كان قد طالب بإلغاء قانون الخلع الوارد فى المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المتعلق بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسألة الأحوال الشخصية .

حيث رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع القانون المقدم من النائب محمد العمدة ،ولقد جاء رفضهم بعد الاستماع إلى رأى الأزهر الشريف ودار الافتاء والذى اكدو فيه على أن إلغاء الخلع يتعارض مع ما جاء بالكتاب والسنة، واستندا فى تعليقهما على مشروعية الخلع فى الشريعة الإسلامية بحديث فى السنة النبوية الشريفة .

و تؤكد عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة على انهم  كمؤسسة نسوية حقوقية عملت كثيرا للحفاظ على مكتسبات النساء ومن بينها المحافظة على قانون الخلع من خلال المؤتمرات وموائد الحوار .كما ان المؤسسة تسعى الى إصدار قانون اكثر عدالة للأسرة المصرية من خلال مقترح المؤسسة الذي اعدته لتعديل قوانين الاحوال الشخصية ،و الذى نأمل في ان يدعمنا في هذا المقترح مؤسسات الدولة المنوط بها .
 
و استطردت : اننا استقبلنا رفض الازهر لإلغاء قانون الخلع بالسرور واليقين  في ان يعود  الازهر الشريف الى سابق عصره منبرا للعلم والثقافة  كمؤسسة دينية لها مكانة رفيعة فى مصر و العالم العربى .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :