كتبت- رانيا نبيل
صرّح الكاتب الصحفي "نبيل زكي"- المتحدث الرسمي باسم حزب "التجمع"- بأن موقف حزب "التجمع" من مشروع القانون الخاص بمنع الترشح لرئاسة الجمهورية وممارسة أي نشاط سياسي لكل من عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحي الرئيس المخلوع "مبارك" بأي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوًا في مجلس الشعب أو الشورى ممثلاً للحزب الوطني المنحل أو معينًا فيهما، هو امتداد لموقفه المبدئي من رفض إصدار قانون العزل السياسي أو تعديل قانون الغدر الذي أعلنه عند إصدار القانون رقم 131 لسنة 2011 "قانون الغدر- إفساد الحياة السياسية".

وأوضح "زكي" أن "التجمع" بنى موقفه على أساس أن قانون الغدر الصادر عام 1952 هو قانون استثنائي من حيث طبيعة الجرائم والعقوبات التي يفرضها على هذه الجرائم، واحتوائه على عبارات مطاطة يصعب تحديد محتواها، كما أن إصدار قوانين استثنائية للعزل السياسي لا يحقق بالضرورة العدالة المطلوبة، وقد يعزز مشاعر الانتقام وتكون سببًا في غياب العدالة وتقلص شرعية السلطات الحاكمة.  وأضاف: "إن مشروع القانون المطروح اليوم تشوبه عدم الدستورية، ويعكس عدم ثقة بالشعب."

وأشار "زكي"، إلى أن الحزب راهن سابقًا في موقفه الرافض لقانون الغدر قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى على الشعب المصري ليمارس ديمقراطيًا عزل قيادات الحزب الوطني وكان رهانه صحيحًا، واليوم يراهن مرة أخرى على الشعب المصري لإسقاط مرشحي الرئاسة المنتمين للنظام الاستبدادي الذي قام في "مصر" منذ عام 1971 في عهدي "السادات" و"مبارك".

واستطرد المتحدث الرسمي لحزب "التجمع": "تيارات الإسلام السياسي التي حصلت على الأكثرية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى يبدو أنها لا تثق في الشعب أو تدرك أنه قد تحول عنها بعد تجربة لم تتجاوز أشهر قليلة، وتريد بمشروع تعديل قانون الغدر أن تخلى الساحة لمرشحيها. والموقف الصحيح مرة أخرى هو الثقة في الشعب المصري وقدرته على اختيار رئيس منحاز للشعب يعمل من أجل الحرية والعدالة والمساواة ودولة ديمقراطية مدنية حديثة للقضاء على الظلم والفقر والفساد وتحقيق شعارات الثورة، والتأكيد على أن الدين لله والوطن للجميع".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :