اعترف محمد حسان حمّاد، السكرتير الإعلامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية، بأن الإسلاميين أخطأوا عندما وافقوا على التعديلات الدستورية، التى تحتوى على المادة ٢٨ الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأنهم تعاملوا بـ«حسن نية».

وأضاف لـ«المصرى اليوم» إن الجماعة مع تفعيل قانون «الغدر السياسى»، وطالبت بتطبيقه، وأن المجلس العسكرى يتحمل مسؤولية تجميد هذا القانون الذى أتاح لرموز النظام السابق أن يمارسوا العمل السياسى مجدداً، فضلا عن عدم تقديمهم لمحاكمة عادلة وسريعة على ما اقترفوه فى حق المصريين. ولفت إلى أن هناك قوى داخلية دعمت ترشيح عمر سليمان لمنصب رئيس الجمهورية، وأنها تحاول منذ قيام الثورة إعادة إنتاج النظام السابق، وأن الحملة التى صاحبت نائب الرئيس السابق، أثناء ترشحه وبعده تؤكد أن هناك نية لفرضه بشكل أو بآخر، لكننا نرفض هذا المخطط، وسنواجهه بشتى الوسائل.

وبرر محاولة الجماعة ترشيح الدكتور صفوت حجازى، رغم عدم انتمائه لها، بمواجهة التلاعب المحتمل ومحاولة فرض مرشح بعينه من قبل «العسكرى» يقضى على ما تبقى من الثورة. وطالب بضرورة تكاتف كل القوى السياسية الإسلامية وغير الإسلامية لمواجهة ما سماه «المؤامرة على الثورة» التى تحاك للقضاء على ما تبقى منها، وضياع دماء الشهداء.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها