صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامى درويش وهلال صابر وجمال محمد أحمد ومحمد حازم، نواب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.

 

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أنه كل من صدر ضده حكم فى جناية ولم يرد إليه اعتباره أو يصدر قانون بالعفو الشامل عنه، لا يجوز له مباشرة أى من حقوقه السياسية، سواء القيد بقاعدة بيانات الناخبين أو الترشح لانتخابات منصب رئيس الجمهورية أو عضوية المجلس النيابية، حتى ولو صدر له قرار رئاسى بالعفو عن العقوبة أو العقوبات التكميلية أو التبعية.

 

وأكد نور فى دعواه التى حملت رقم 33079 لسنة 66 قضائية، واختصم فيها كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ورئيس المحكمة الابتدائية بجنوب القاهرة، أنه رغم قرار العفو عنه من قبل المشير محمد حسين طنطاوى لمباشرة حقوقه السياسية، إلا أنه لم يجد اسمه مدرجا بكشوف الناخبين.