بقلم- صبحي فؤاد
مر أكثر من عام على رحيل "مبارك" عن الحكم في "مصر"، ورغم هذا لم يتحدد بعد منْ الذي سوف يتولى المسئولية من بعده، ولا نوع أو نظام الحكم الجديد. صحيح أنه أُجريت انتخابات برلمانية ولكنها زُورت طبقًا لشهود العيان والبلاغات التي قُدمت للنائب العام ولم تلق اهتمامًا منه أو من غيره ولم يتم التحقيق فيها لأسباب كلنا نعرفها جيدًا، ألا وهي وصول الإخوان المسلمين وأعوانهم السلفيين لمقاعد مجلس الشعب تنفيذًا للاتقاقيات السرية بينهم والتفاهمات غير المكتوبة من أجل خروج آمن لـ"طنطاوي" و"عنان" وبقية أعضاء المجلس العسكري، وعدم التعرض لهم أو محاكمتهم على المذابح التي اُرتكبت منذ توليهم إدارة البلد.

وبعد أن فض مولد الانتخابات البرلمانية التي لم تكن هناك ضرورة أبدًا لإهدار المال العام والوقت والجهد من أجل عقدها لأن نتائجها كانت معروفة ومتفق عليها ومكتوبة مقدمًا قبل أن يدلي أول مواطن مصري بصوته.. بعد هذه المهزلة تعيش "مصر" مرة ثانية في أجواء مشابهة لتحديد اسم الشخص الذي سوف يتولى رئاسة الجمهورية خلفًا لـ"مبارك".. ومرة أخرى يجد شعب "مصر" الطيب نفسه يشاهد تمثيلية مليئة بالدراما والإثارة والكوميديا والمفاجآت التي كان من بينها ترشيح رجل الأعمال الملياردير المصري "خيرت الشاطر" النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، والذي كان محكومًا عليه بتهمة غسيل الأموال وأُعفى عنه صحيًا المشير "طنطاوي"، وآخر اسمه الشيخ "أبو إسماعيل".. كلاهما وعدا الشعب بشىء واحد فقط لا غير ألا وهو تطبيق الشريعة الإسلامية وفرض الحدود، ولم يعدا بتوفير الوظائف أو رغيف العيش أو الأمن أو الأمان أو العلاج أو الإسكان أو أي شىء آخر من الخدمات الضرورية، ومع هذا وجدنا ألوف المغيبين البلهاء يسيرون مغمضي الأعين وراءهم هاتفين بحياتهم وإنجازاتهم وعظمتهم وتضحياتهم التي لا نعرف ما هي أو نسمع بها من قبل من أجل الوطن!!

البعض يقول إن الإخوان رشَّحوا "خيرت الشاطر" تحديًا لسلطات العسكر، والبعض الآخر يرى عكس هذا، ويعتقد أن قدوم الإخوان على هذه الخطوة ربما تم بالاتفاق مع العسكر ومباركتهم لتمزيق أصوات التيار الإسلامي لصالح مرشح يتبع المؤسسة العسكرية.. ولكني أرى إقدام الإخوان المسلمين على دفع "الشاطر" لطابور الحالمين برئاسة المحروسة ليس إلا طمع منهم لأخذ أكبر نصيب ممكن من تركة "مبارك" بعد أن بدا لهم أن العسكر ضعفاء متلهفون على إرضاءهم وكسب ولاءهم لهم، بالإضافة إلى أن الشعب صار كارهًا ومعارضًا لهم ومطالبًا برحيلهم ومحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم بشعة ضد الثوار والمعارضين لهم.

والسؤال هنا: هل يستمر العسكر في الاستسلام لإرادة ومشيئة الإخوان وقبول "خيرت الشاطر" نائب المرشد أول رئيس مصري إخونجي رغم إعلانه على الملآ أن هدفه الوحيد من وراء توليه هذا المنصب هو تطبيق الشريعة الإسلامية وفرض الحدود.. يعني تحويل "مصر" إلى "صومال" أو "أفغانستان" أو "باكستان" أو "سودان" أخرى؟؟ وإذا كانت الإجابة بالرفض فما المقابل الذي سوف يتنازل عنه العسكر هذه المرة للإخوان وشركائهم؟؟

للأسف، لقد أخطأ المشير "طنطاوي" يوم جرى إلى ميدان "التحرير" أثناء ثورة الشباب وطلب من شباب الإخوان أن يبلغوا المرشد أن يذهب لمقابلة النائب "عمر سليمان" لتنفيذ طلباتهم.

وأخطأ يوم استدعى أقطاب الإخوان وفوضهم بإدخال تغييرات في الدستور لكي يقنن من وضعهم غير القانوني.

وأخطأ عندما سكت عن عمليات تزوير انتخابات مجلس الشعب، ولا أقول التخطيط والتدبير من أجل وصول الإخوان إلى مقاعد مجلس الشعب.

وأخطأ عندما لم يسمع إلى الشرفاء من أبناء "مصر" بكتابة الدستور أولاً قبل أي شىء آخر.

واليوم نراه يخطئ خطأ فادحًا لن يُسامح عليه أبدًا، ألا وهو ترك الإخونجية والسلفيين والمتشددين تجار الإسلام يكتبون الدستور المصري الجديد..

إنني حقيقًا في حيرة، لا أعرف لماذا نرى المشير والعسكر دائمًا يخضعون للإخوان ويستميتون لإرضاءهم حتى لو كان هذا الأمر على حساب ملايين المصريين ومصلحة الوطن؟!.

ولا أعرف ما هو السر وراء لهفة المشير على تلبية جميع مطالب الإخوان في الوقت الذي نراه هو والعسكر يستخدمون القبضة الحديدية والرصاص الحي مثل "مبارك" تمامًا في التعامل مع الغالبية العظمى من المصريين، وخاصةً الثوار والمعارضين؟؟!.

إنني أخشى أن أقول إن "مصر" في طريقها إلى الضياع والانهيار والتمزق بسبب تخبط العسكر وفشلهم وضعفهم أمام الإخوان تارة وصراعهم الخفي معهم غير المعلن تارة أخرى على تركة "مبارك".

حقًا أنه شىء يحزن القلب أن نرى "مصر" في طريقها إلى الانهيار، وخزينتها على وشك الإفلاس، وحدودها الشمالية محتلة من قبل عصابات تابعة لحماس والقاعدة وغيرهم من الإرهابين، ودول النيل على وشك تقليل حصة "مصر" من مياه النيل، والبطالة تصل إلى أكثر من خمسين في المائة، بينما نجد المشير "طنطاوي" والعسكر لا هم لهم سوى الحفاظ على مكاسبهم وثرواتهم وضمان حصانتهم مستقبلاً من المساءلات القانونية، أما الإخوان الذين يريدون بالعافية حكم "مصر" نجدهم هم الآخرين مشغولين بالتخطيط والعمل على إحياء وإقامة دولة الخلافة الإسلامية من على أرض "مصر" الطاهرة!!

أخيرًا، أعتقد أن العسكر في نهاية المطاف سوف ينجحون في فرض رئيس يتبعهم يحتمون به ويحافظ على مصالحهم، بالمقابل سوف يتركون مجلس الشعب إلى الإخوان والسلفيين ولن يقدموا على حله كما يحلو للبعض الترديد، بالإضافة إلى أنهم سوف يتركون الإخوان يكتبون الدستور الجديد على مزاجهم رغم اعتراض غالبية الناس.. ولكن آجلاً أو عاجلاً سوف نجد واحدًا منهم سوف يقدم على ذبح الآخر للانفراد بالسلطة كما حدث في "إيران" و"الصومال" و"أفغانستان".
ولكِ الله يا مصر..

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :