تحقيق- نورا نجيب
نعى المشير "حسين طنطاوي"- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- والفريق "سامي عنان" رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى- وأعضاء المجلس الأعلى وقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة- ببالغ الحزن والأسى قداسة البابا "شنودة الثالث" بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووصفوه بأنه أحد الرموز الوطنية المصرية التي تفانت في العطاء من أجل هذا الوطن، وأنه سعى دائمًا للحفاظ على وحدة النسيج الوطني، كما تم إعلان الحداد العام يوم الثلاثاء 20 مارس ومُنح الأقباط أجازة رسمية لمدة ثلاثة أيام لإلقاء نظرة الوداع على جثمان البابا، وقاموا بتأمين الأيام الثلاثة ومراسم تشييع الجناز، وخصصوا طائرتين عسكريتين الأولى لنقل الجثمان لدير الأنبا "بيشوي" بوادي النطرون والأخرى لنقل الأساقفة والإعلاميين.

فهل من شأن كل هذا أن يمد جسور المصالحة بين المجلس العسكري والأقباط بعد المذابح التي تعرضوا لها؟ أم أن دماء الأقباط التي سالت لن تقبل صلحًا؟.. هذه ما أردنا أن نلقي الضوء عليه من خلال هذا التحقيق..

في البداية، قال المستشار "رمسيس النجار": "الجيش يصفع باليمين ويساوم باليسار، والكنيسة كمؤسسة اجتماعية تساوم على هذه الموضوعات ونهجت نهجًا لا يتفق مع شهداء المقطم وماسبيرو وكافة أبنائها الذين استشهدوا على يد المجلس العسكري، وكان الجيش يتصرف في مراسم جناز قداسة البابا شنودة وكأن شهداء الأقباط لا وجود لهم وأنه لم يحدث منه شىء تجاههم، وللأسف بعض قيادات الكنيسة تصالحوا مع المجلس العسكري لكسب تأييده لجلوس شخصيات معينة على الكرسي البابوي، وهناك رموز في الكنيسة تتعامل مع المجلس العسكري ليس من أجل الكنيسة وإنما من أجل البابوية، واستفز هذا كثيرين من الأقباط الذين أوضحوا عدم رضاهم عن تصريحات المجلس العسكري التي تتدخل في اختيار البابا القادم."

وأضاف "النجار": "المثير للاستياء أن بعض القيادات الكنسية قبلوا مصالحة المجلس العسكري، بل استجدوا رضاه على اختيار البابا، وقدموا مقابل ذلك تضحيات كبيرة بدأت بشهداء المقطم وماسبيرو وانتهت بقبول تعيين النواب الأقباط بمجلس الشعب مثلما اختارهم العسكري، وكذلك اللجنة التأسيسية للدستور، فالمجلس يريد جعل الكنيسة مؤسسة اجتماعية تابعة للدولة وتقوم بحشد رعاياها في أي قضية أو مشكلة مثلما ترغب الدولة."

وأشار "النجار" إلى أن ما يجري الآن سيلقي بظلاله على محاكمات قتلة الثوار الأقباط، لا سيما أن النيابة قيدت التهمة بالقتل الخطأ، وهذا بعيد الصلة عن الواقعة التي تمثل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأكّد "النجار" أنه من الخطأ أن يظن المجلس العسكري أن الأقباط اُختزلوا في الرموز الكنسية، فهناك حركات قبطية ظهرت في الشارع بإمكانها حشد آلاف المصريين مسلمين وأقباط مثلما حدث بعد مذبحة "ماسبيرو"، كذلك يجب أن يلتفت المجلس العسكري لما فعله الأقباط في ليلة عيد الميلاد عندما شكر قداسة البابا "شنودة" المجلس العسكري على تهنئته بالعيد، حيث هتفوا داخل الكاتدرائية "يسقط حكم العسكر".

وأوضح "رامي كامل"- عضو اتحاد شباب ماسبيرو- أن الجيش يعرف ما يفعل، وكالعادة على مدار التاريخ يظلم الحاكم الأقباط ويكرم الكنيسة؛ لأنه يعلم أنه بمجرد أن يكسب الكنيسة يضمن ولاء الشعب القبطي، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعي جيدًا قيمة البابا "شنودة" لدى الأقباط فحاول أن يكسب نقطة لصالحه، وما حدث لا يتجاوز ذلك نهائيًا.

وأضاف "كامل": "الجيش المصري كسب نقطة لدى شرائح البسطاء من الأقباط، أما الشريحة الواعية فتدرك أبعاد اللعبة، ويتضح ذلك جليًا في المجرى الميت للمحاكمات، والتي بها بعد ثالث يدركه كل من الجيش ونشطاء الأقباط جيدًا، وهو تفاعل الناس مع القضية واستعدادهم لتقبل الوضع الذي آلت إليه المحاكمات، ولكن أشك في ترك الأقباط لدمائهم."

ومن جانبها، قالت "ماري دانيال"- شقيقة الشهيد "مينا دانيال"- "لازم كل شهيد ياخد حقه.. لن يرضي أهالي الشهداء شيئًا غير القصاص العادل، فكيف تقتلني ثم تعزي في جنازة والدي؟".

وأشارت "دانيال" إلى أنها غير مقتنعة بجدوى ما فعله المجلس العسكري في جنازة البابا، فالزحام كان شديدًا، وكثيرون ذهبوا للكاتدرائية ولم يتمكنوا من رؤية الجسد رغم دخول كافة الأجانب. وأضافت: "التنظيم كان ضعيفًا، وكان من الممكن أن يقوم فريق الكشافة الضخم لدير الرزيقات بتنظيم أفضل مما فعله الجيش، ولكن الجيش ذهب ليدعي أن علاقته بالأقباط جيدة، وهذا غير صحيح."

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :