قرر المستشار صلاح الدين عبد الغفار رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية إخلاء سبيل أكرم الشافعي أمين الحزب الوطني المنحل والمتهم في قضية قتل المتظاهرين في أحداث نوفمبر الماضي بضمان محل إقامته بعد تقدم الشافعي بطلب استئناف على قرار حبسه على ذمة القضية المتهم فيها بالتحريض مع مجهولين على قتل المتظاهرين.

وكان قاضي التحقيق المستشار خالد حماد المنتدب من وزارة العدل قد قرر قبل 3 أيام حبس الشافعي 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد مواجهة بين الشافعي، وأحد الشهود الذي أكد انه شاهد الشافعي وهو يقوم بتوزيع أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة على بعض الأشخاص داخل محطة الوقود التي يملكها بالإسماعيلية، وذلك أثناء تزويد الشاهد لسيارته بالوقود يوم 23 نوفمبر الماضي.

وقام دفاع الشافعي باستئناف قرار الحبس لعدم معقوليه الواقعة وأنه ليس هناك دليل مادى على المتهم وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأن المتهم ليس متلبس بجريمة، فقررت المحكمة اخلاء سبيل الشافعى بضمان محل إقامتة.

وكان قاضي التحقيقات المستشار خالد حماد قد أصدر قرارا مساء الإثنين الماضي بحبس أمين الحزب الوطني المنحل 15 يوم على ذمة التحقيقات في قضية قتل وإصابة المتظاهرين في أحداث نوفمبر التي وقعت بميدان الممر بالاسماعيلية .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها