عبرت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن بالغ قلقها لما يدور في الاونة الاخيرة من نقاشات في بعض الاروقة و المنتديات حول مطالبات بعض القوي السياسية لالغاء أو تعديل بعض قوانين الاحوال الشخصية و حل المجلس القومي للمرأة و الانسحاب من اتفاقية السيداو ، بزعم مخالفتها للشريعة الاسلامية السمحاء و الشريعة من زعمهم براء، في محاولة مكشوفة من تلك القوي لحشد رأي عام مناوئ لحقوق المرأة بغرض تمهيد الطريق لوضع نصوص ظالمة و مجحفة بحق المرأة المصرية في الدستور يصوغها تيار الأكثرية بالبرلمان من خلال استئثاره بصياغة دستور يهدر فيه حقوق المرأة و يسحقها تحت وطئة الجهل و الفقر و المرض بدلا من دعمها و صون حقها و حماية مكتسباتها التي دفعت مقابلها ثمنا غاليا علي مدار سنوات من النضال. و في الوقت الذي تلعب فيه المراة المصرية دورا حيويا و هاما في بناء المجتمع معيلة ثلث عائلات مصر، تغض تلك القوي الطرف عما تعانيه المرأة المصرية و تتعرض له من أقسي و أبشع أنواع القهر النفسي و الجسدي و الاهانات البالغة و من تحرشات جنسية و اعتداءات بدنية نهت عنها كل الشرائع السماوية السمحاء و حقوق الانسان بل و تحاول محو مكتسباتها المحدودة مدعية انها لم تكن لتحدث لولا رعاية زوجة الرئيس المخلوع لها متناسية أن تلك المكتسبات انما هي حقوق ناضلت المرأة كثيرا من أجلها و اقرتها كل الديانات و المواثيق الدولية.  

 

ورفضت لجنة المرأة بالحزب المصري، رفضا قاطعا تلك المحاولات التي يروج لها تيار الاكثرية بالبرلمان لما لها من كبير الأثر علي حقوق المراة المصرية و مكتسباتها ووضع مصر الدولي و تدعو كل القوي المدنية و المنظمات النسوية و المدافعين عن حقوق الانسان من ابناء مصر الي الانضمام لها في رفضها لتلك المحاولات و العمل علي التصدي لها بكل الوسائل المشروعة.