كشفت مصادر قضائية مطلعة عن فتح وزارة العدل تحقيقات موسعة لتتبع الأموال التى تلقتها عدة منظمات وجمعيات، منها جمعية أنصار السنة المحمدية، من الخارج لدعم عدد من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

 

قالت المصادر - طلبت عدم نشر أسمائها - إن «التحريات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية أثبتت تلقى جمعية أنصار السنة ٢٣٢ مليون جنيه بشكل غير مشروع، وأن المبلغ اختفى فجأة».

 

وأضافت أن مسؤولى الجمعية لم يثبتوا فى التحقيقات وسائل إنفاق تلك الأموال، وتتبع الأموال لن يقتصر على «أنصار السنة» فقط بل سيمتد إلى كل الجمعيات الأجنبية والمصرية التى أحيلت إلى المحكمة أو التى خضعت لتحقيقات مؤخرا. وتابعت المصادر أن التحريات توصلت إلى أن منظمات مصرية وأجنبية صرفت تلك الأموال بأسماء أشخاص وقعوا إيصالات بأسماء ثنائية، يصعب أن تشير إلى صاحبها.

 

وأوضحت أن إحدى المنظمات الأجنبية صرفت ٢ مليون جنيه لشخص يدعى أحمد محمد، وصرفت مبلغا آخر كبيراً لشخص يدعى محمد السيد، مشددة على أن توقيع الشخص باسمه الثنائى يثير الشك حول جهة الإنفاق. وقالت المصادر: «إن التحقيقات التى يجريها المستشار سامح أبوزيد، القاضى المنتدب، أفادت بأن المنظمات الأجنبية كان من بين أهدافها دعم مرشحى الرئاسة، ويجرى التحرى حاليا حول ما إذا كان أحد المرشحين تلقى بالفعل أموالا من تلك المنظمات المتورطة من عدمه، وفى حالة التأكد من ذلك سيتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ قرارها».

 

وتابعت أن «قضاة التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى أوشكوا على الانتهاء من التحقيق مع ٧٣ منظمة مصرية، بالإضافة إلى ٦ منظمات أجنبية بخلاف المنظمات التى أحيلت إلى محكمة الجنايات». وشددت المصادر على أن «هناك قائمة بأسماء ٣٦ شخصية سيتم التحقيق معها بتهمة تلقى أموال من منظمات وجهات خارجية، إلا أن هؤلاء الأشخاص لم تبدأ التحقيقات معهم حتى الآن».