أكد مجدي شنودة، محامي البابا الراحل وممثل الكنيسة القبطية في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، عدم انسحاب الكنيسة من اللجنة حتى الآن، موضحًا أنها مازالت تدرس القرار المناسب.

 وعن البيان الذي أصدرته الكنيسة، مساء الاثنين الماضي، والذى طالبت  فيه أن "يضاف للمادة الثانية في الدستور أن يكون للأقباط الحق في الاحتكام إلى شرائعهم في كافة أحوالهم الشخصية والدينية، وممارسة شعائرهم طبقًا لعقيدتهم"، قال إنه لم يتطرق لقرار الانسحاب من عدمه، مضيفًا أنه لن ينسحب من اللجنة إلا بقرار من الكنيسة.

عن موقف الكنيسة من اللجنة، قال الأنبا بسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، إنها لم تنسحب حتى الآن، مؤكدًا أن بيانًا مشتركًا سيصدر من المجمع المقدس والمجلس الملي لإعلان قرار الكنيسة.

في سياق متصل، أصدر المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذوكس وهيئة الأوقاف القبطية بيانًا مشتركًا لهما اليوم، ذكرا فيه: "إننا قد شعرنا بقلق من الآليات المتبعة في تشكيل اللجنة التأسيسية، حيث تم خلالها تهميش معظم فئات وأطياف الشعب المصري".

أشار البيان إلى أن "الآمال كانت معقودة على نواب الشعب أن يغلبوا الصالح العام على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وأن يعطوا الأولوية للكفاءة المهنية والخبرات النادرة في المجال القانوني والدستوري، حتى يتم التوصل إلى دستور يليق بمصر وتاريخها، وتفخر به الأجيال القادمة".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها