* د. "عبدالله الأشعل"- المرشّح المحتمل لرئاسة الجمهورية:

- نظام "مبارك" قلَّم أظافر الكنيسة في التوجه لـ"أثيوبيا".
- لابد من تطبيق قانون العزل السياسي على مرشحي الرئاسة.
- لابد أن يكون مبدأ المواطنة واقعًا معاشًا، ولا يحتاج لوضعه في الدستور.
- المتهمون في قضية التمويل الأجنبي خرجوا بمكالمة تليفونية.
- القضاء المصري غير مستقل.
- "مصر" لم تشهد أبدًا عملاً سياسيًا في حياتها.

أجرت الحوار- مريم عدلي     تصوير- عيد سعد

أكَّد الدكتور "عبدالله الأشعل"- مساعد وزير الخارجية السابق ومرشَّح رئاسة الجمهورية- في حوار لـ"الأقباط متحدون"، أن الانتخابات الرئاسية لم تكن نزيهة بنسبة 90%، وأن أفضل الأنظمة لـ"مصر" هو النظام المختلط، وأن "مبارك" اتخذ ملف الفتنة الطائفية كأداة معاونة لـ"إسرائيل" لتفكيك المجتمع المصري، كما طالب بتطبيق قانون العزل على مرشحي الرئاسة، ولم يستبعد إراقة المزيد من الدماء، وتطرّق إلى قضايا أخرى شائكة في هذا الحوار..

* في البداية، هل لديك قناعة بأن المجلس العسكري راغب في تسليم السلطة بشكل كامل؟
لم يكن لدي مانع بأن تُحكم "مصر" عسكريًا، ولكن المجلس العسكرى لم يحقق أهداف الثورة وبدأ بداية خاطئة ورفض استئصال الفساد وتستر عليه، فضلاً عن تركه للنظام السابق يعود مرة أخرى، واستخفافه بعقول المصريين عندما أصدر قانون العزل السياسي ولم يفعِّله، والشعب هو الذي قام بعزل أعضاء مجلسي الشعب والشورى.. وأنا أطالب بتطبيق قانون العزل على مرشحي الرئاسة لعزل رموز النظام السابق.. لا يمكن "خلط الحصان الجربان بالسليم"، فالمجلس العسكري يريد إنتاج النظام السابق مرة أخرى، وبالتالي سيتضاعف الفقر والفساد، فلا عبرة بانتخاب رئيس جديد وبرلمان وأحزاب وهمية بينما المواطن يعاني في حياته اليومية، والوعود التي تُقال لا قيمة لها.

* على ماذا تراهن في ترشحك للرئاسة؟
أراهن على تأكيد المبدأ بأن لديّ ما أقدمه لمصر في هذا الموقف، فالإعلام لعب دورًا في إلقاء الضوء على البعض والتعتيم على البعض الآخر، ولن أسمح بضغط الأوضاع الاقتصادية لصالح بعض فلول من النظام السابق، ولكني أتساءل: ما سر تبني بعض الفضائيات لهم؟ هل هو توجه سياسي أم ماذا؟ وهل النظام السابق مازال موجودًا؟ ولماذا لم نر الثورة داخل عقلية هذه المؤسسات الصحفية؟

لابد أن يُمنع كل صحفي وقف ضد الثورة من الكتابة. نحن نريد صحافة نزيهة، فأنا متفائل ‏100%‏ بمستقبل "مصر"، وهدفي رسالة وليس وظيفة، وسأعمل حتى لو لم أوفق في الوصول للرئاسة، وإذا جاء من هو أفضل مني ولديه برنامج أفضل سوف أساعده‏. كما أراهن على وعي الشعب المصري وتمسكه بحريته وعدم سماحه بالتزوير، وبالتالي لن تكون هناك ديمقراطية إلا إذا كان هناك نظام وطني يريد الديمقراطية ويفعلها، مثل تشكيل حكومة خصيصًا للإشراف على الانتخابات، لضبط الدعاية، ولكن المجلس العسكري له مصلحة في دعم شخص بعينه باعتبار أنه جزء من النظام  السابق ويريد له أن يعود بأكمله مثل "أحمد شفيق" و"منصور حسن".

* وما رأيك في الانتخابات تحت ظل العسكري؟
إجراء الانتخابات في ظل وجود المجلس العسكري المنحاز لأطراف معينة هو عزم أكيد على تزوير الانتخابات. وكيف تكون الانتخابات نزيهة مع وجود المستشار "فاروق سلطان" الذي كان يشرف على انتخابات "مبارك"، والمستشار "عبد المعز" الذي ثار حوله الجدل في قضية تسليم الأمريكان لبلادهم؟ بالإضافة إلى شراء توقيعات لعمل توكيلات مقابل 100 جينه.. الانتخابات الرئاسية لن تكون نزيهة بنسبة 90% لوجود عدة مؤشرات، أولها الإعلام المدفوع، فالبرنامج وصل إلى 150 ألف جينه، كما أن المجلس العسكري سيدعم مرشحًا من طرفه، والتكتل الإسلامي سيدفع بمرشح منه لخلافه مع التيارات الأخرى، وسيصبح هناك مرشح المجلس العسكرى والتيار الإسلامي وآخر يدعمه الإعلام لأنه يمتلك التمويل.. "يعني رئيس مصر القادم إما بذيل أو بذقن أو معاه فلوس".

* وماذا تعني الديمقراطية من وجهة نظرك؟
الديمقراطية تعني وعي وحرية لدى المواطن لاختيار مرشَّحه، وعندما يصبح المرشح عضوًا في البرلمان أو رئيسًا يجب أن يُسئل ويُراقب من الشعب، والحق للمواطن في تكوين الرأي. أما في ظل الظروف الراهنة فالإعلام والتسطيح والتجهيل مسيطر على المواطن العادي، وهذا دليل على عدم وجود ديمقراطية حقيقية.

* هل من الضروري أن يتمتع المرشَّح الرئاسي بكاريزما؟
الكاريزما نظرية تعني الشخصية القيادية التي تسيطر علي الآخرين وتمثل لهم القانون، ولم تشهد "مصر" رجلاً له كاريزما مثل "جمال عبد الناصر"، أما "السادات" فكان ضعيف الشخصية ولا يتمتع بأي مقومات الكاريزما، و"حسني مبارك" أوهموه أنه يتمتع بكل مقومات الشخصية الحكيمة التي لها قبول داخلي وخارجي وهو أبعد ما يكون عن ذلك.. الكاريزما تعني الصدق والكفاءة والأمانة، وهي من عند ربنا، ودائمًا ما يتم البحث عنها في الدول الفقيرة فقط لأن الدول الغنية والمتقدمة بها نظام ديمقراطي لا يهدف ولا يتعلق بالشخصية بقدر ما يتعلق بالنظام والحقوق والواجبات والمسؤوليات.

* في رأيك، أي الأنظمة أنسب لـ"مصر" وأي نوع من الرؤساء؟
مصر تحتاج لنظام يجمع بين حسنات النظام البرلماني حيث قوة البرلمان وحسنات النظام الرئاسي حيث قوة الرئيس، وفي ذات الوقت مجلسًا رئاسيًا برئاسة الرئيس يضم 4 نواب ويأخذ قرارته بالأغلبية، فضلاً عن تعيين رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع رئيس البرلمان.

* هل تمثل الفكر الليبرالي أم الفكر الاشتراكي؟ وهل كانت لك انتماءات حزبية قبل ذلك؟
أنا أمثِّل الفكر المصري الخالص الذي تتفرع منه جميع الأفكار‏، ولم تكن لي أي انتماءات حزبية لأن الأحزاب كلها كانت أداة في يد النظام ومجرد ديكور ديمقراطي‏، وقد عرفتها جيدًا عندما قررت الترشح للرئاسة عن طريق أحد الأحزاب فوجدتها في حالة يُرثى لها، فهي ممزقة وتأخذ تعليمات من "صفوت الشريف"، ومجرد ديكور ليقول للعالم الخارجي لدينا تعدد حزبي.

* عملت كدبلوماسي فترة كبيرة.. كيف ترى الفرق بين الدبلوماسي والسياسي؟ وهل العمل الدبلوماسي منعك من العمل العام؟
العمل الدبلوماسي عمل تنفيذي ولكن العمل السياسي يتعلق بالقرار، و"مصر" لم تشهد أبدًا عملاً سياسيًا في حياتها. كانت لدينا سياسة وهمية ومقومات الحياة السياسية غير موجودة بالأساس‏، فالقواعد الأساسية للعمل السياسي وهي الأحزاب لم تكن موجودة‏، وكان لدينا حزب وطني وكأنه الشمس وتدور حولها الكواكب وهي الأحزاب الباقية والأمن يسيطر على الجميع، والمنظومة كلها كان هدفها إبقاء "مصر" على حالها.

* و‏‏ماذا يتطلب منصب رئيس الجمهورية في رأيك؟
لابد أن يمتلك خبرة سياسية، وألا يكون من أركان النظام السابق، ولابد من توافر التكوين العلمي والإداري لديه، وأن يتحدث اللغة العربية بطلاقة والإنجليزية والفرنسية أيضًا، وأن يكون قد أقام بـ"مصر" قبل الترشيح مباشرة إقامة متصلة لا تقل عن خمس سنوات‏‏، وأن يكون قد ساهم في ثورة‏ 25‏ يناير.. ما يحدث الآن تحقير من شأن الرئيس، فقد سجَّل (980) شخصًا ترشحهم للرئاسه، منهم تاجر مخدرات، ونجار مسلح، وهو ما يعطي رسالة بأن المنصب بعد "مبارك" فقد صورته ورونقه.

* ألم يجعلك مصير "مبارك" تتراجع عن الترشح للرئاسة خوفًا من مواجهة الصعاب؟
بالعكس، رشحت نفسي وقت أن كان "مبارك" موجودًا في الحكم، ومن يريد خدمة بلده يتقدم بثبات‏.  "مبارك" كان لديه استعداد للسرقة من أول يوم تسلم فيه الحكم، وحين أقسم اليمين بأن يرعى مصالح الشعب كان قد أقسم للشيطان. "مبارك" أقسم خمس مرات ولم يرتدع في أي منها عن سرقة وظلم هذا البلد.

* كيف تتعامل مع الملف القبطي؟ وهل كان النظام السابق بالفعل يستخدم ورقة الفتنة الطائفية لإلهاء الشعب؟
قبل الرئيس الراحل "أنور السادات" لم يكن يوجد ملف قبطي ولا فتنة طائفية، وظهرت بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين قداسة المتنيح البابا "شنودة الثالث". اعتمد "السادات" على التيارات الإسلامية لإلهاء التيارات اليسارية والأقباط، وكان أول حادث فتنة طائفية عام 1972، وقدمت لجنة الدكتور "العطيفي" مقترحات ولم تنفذ. وإن كانت الفتنة في عهد "السادات" تلقائية فإن الفتنة في عهد "مبارك" كانت أداة من أدوات معاونة "إسرائيل" على تفكيك المجتمع المصري، بدليل اعتراف "عاموس يدلين"- رئيس المخابرات الإسرائيلية- بالاتفاق مع نظام "مبارك" على تفكيك المجتمع المصري عن طريق الفتنة الطائفية حتى لا تقوم لـ"مصر" قائمة بعد نظام "مبارك"، وبذلك نجد أن هناك هجومًا مستمرًا على الكنائس يروع الأقباط لكي يشعروا بعدم الأمان. فهذا النظام لا يريد أن يتكاتف الشعب كي لا يرى عورات النظام ويرسِّخ شعور عدم الأمان والمطالبة بالحماية الدولية. ولعبة النظام السابق لا تزال قائمة، فأين المسؤولين عن أحداث "ماسبيرو"؟..

* ما تقييمك لبروز الجماعات الإسلامية وتصدرها المشهد السياسي؟ هل من انقسام أم تحالف؟
لن نحتاج أن نضع في الدستور القادم مبدأ المواطنة لأن النظام السابق كان يضع المواطنة في الدستور كي يعمل عكسها، وبذلك لابد من التعامل مع المصريين كمصريين وليس كمسلم ومسيحي. لو تم تأكيد هذا المبدأ في الحياة العامة سترجع الحياة كما كانت في الستينيات، عقيدة وعلاقة الإنسان بربه علاقة شخصية.

* هل تعتقد أن يكون الاستفتاء على الدستور سيناريو متكرر من التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي؟
نعم. لأنهم سيعرضون حوالي (300) مادة والشعب غير فاهم، ومن يأخذ (100) جنيه يصوِّت بنعم.

* وهل من الوارد إضافة مواد أخرى مثل المادة (2) من الدستور المعدَّل؟
المادة الثانية من الدستور قام بوضعها "السادات" لكي يناغي بها التيارات الإسلامية ويوافقون على أن تكون مدد الرئاسة مفتوحة عام 1980، ولم يكن لها أي قيمة في الحياة العملية.

* كيف ترى السيناريو المتوقَّع لمحاكمة "مبارك" في مايو المقبل؟
منذ 12 فبراير حتى الآن تُراق دماء المصريين إما على الطرق أو من خلال البلطجية، ولا أستبعد وجود موقعة جديدة أثناء محاكمة "مبارك"، فكلما جفت دماء يتم التفكير في إراقة دماء جديدة. هناك  1800 مخطوف و12000 مسجون تحت أحكام عسكرية، فضلاً عن تبرئة الضباط من تهمة قتل الشهداء لعدم ثبوت التهمة، والإساءة للقضاء لأن "مصر" ليست مستقلة وتابعة لـ"الولايات المتحدة"، وتم تعيين الحكومة الحالية بموافقة "واشنطن".

* كيف خرج النشطاء الأجانب من "مصر"؟
المتهمون في قضية التمويل الأجنبي خرجوا من "مصر" بمكالمة تليفونية، وبعد ذلك يزعم القضاء أنه مستقل، فهي ليست صفقة لأن الأسياد لا يعقدون صفقات مع العبيد، والنظام الحالي يريد تكريس نظام "مبارك" مرة أخرى، ورموز "مبارك" هم الفساد بذاته.

* تصدير الغاز لـ"إسرائيل" هل هو شأن سياسي أم اقتصادي؟
تصدير الغاز لـ"إسرائيل" أكبر فضيحة تلحق بالنظام السابق والحالي، لأنه إذا كان "مبارك" يُسئل جنائيًا بأنه اشترك في تصدير الغاز لـ"إسرائيل" فلماذا لا تحاسبه الحكومة الحالية عن ذلك؟ فهي عملية استخفاف بالشعب المصري.

* لماذا النظام الحالي وهو يتعامل مع اتفاقية؟
أتحدى أحد من الحكومة الحالية والسابقة أن يظهر عقد تصدير الغاز، فهي مؤامرة وتواطؤ بين نظام "مبارك" و"إسرائيل"، ولا يهم مسألة التفاصيل الخاصة بالعائد، ولكن الأهم أن النظام يتفق مع "إسرائيل" ليؤمّن المواطن الإسرائيلي لتصل له الأنبوبة بـ 2 جنيه والمصري بـ 50 جنيه.

* ولماذا استمر المجلس العسكري في ذلك؟
لأن "إسرائيل" لايزال نفوذها على "مصر" كما في السابق عندما قتلوا 6 في "سيناء"، ماذا فعل المجلس العسكري؟؟.

* ما أسباب تراجع دور "مصر" الإقليمي؟ وما هي حدود الأمن القومي المصري؟
الدور الإقليمي لمصر تراجع في عهد "مبارك" لعدة أسباب، منها اقتصاره على تلقي الإملاءات من "أمريكا" و"إسرائيل" ولم يكن مسموحًا لها التعبير عن رأيها الحقيقي، ولهذا قنعت ولم يكن لها العزيمة في القيام بدورها، وتم تهميشها بإرادتها، وقنعت أن تكون العبد المطيع، وهكذا ضحت بمصالحها الحيوية والقومية عمدًا، وأخطرها مياه النيل، ثم التفسير المنحرف للأمن القومي لـ"مصر" على أنه أمن النظام وتأمين أدواته وتبعيته لإسرائيل، ورغم هذه التبعية المطلقة عندما ترشَّح "فاروق حسني" لليونسكو لم يؤيدوا هذا الترشيح وإنما حاربوه، وكان لهم الدور الأساسي في إسقاطه في الترشيح، وحينما حاول فاروق حسني شن حملة ضد أمريكا وإسرائيل جاءته الأوامر من مبارك بغلق ذلك الملف، وفي هذا دليل على الانحناء المتناهي من النظام السابق لإسرائيل، حتى عندما جاءت "ليفني" لمصر وأحرجت الرئيس مبارك، ورغم اعترافه بتجاوزها الخطوط الحمراء إلا أن ردوده كانت دائمًا أنه متمسك بالعلاقات مع إسرائيل، أما حدود أمننا القومي فتمتد لتصل إلى جنوب "أفريقيا".

* كيف ستتعامل مع ملف دول حوض النيل؟
النظام السابق انسحب وترك "إسرائيل" تعبث في أعالي النيل، كما ساعد على فصل "السودان" وتفكيك المجتمع المصري، وجاءت هذه المشكلة بسبب وزراء خارجية ووزراء ري تجاهلوا تمامًا الاهتمام بأفريقيا وخدَّروا الشعب المصري بتصريحاتهم الوردية بعدم وجود مشاكل في المياه، ووزارة الخارجية لديها ‏48‏ بعثة في أفريقيا كان وزير الخارجية يرسل المعارضين ليموتوا هناك وسط الحروب الأهلية والأمراض‏. لقد تواطأت مصر مع إسرائيل فتمكنت من دول المنابع، وأكبر دليل على ذلك تعليق السفير المصري عن جولة "ليبرمان" في أفريقيا بأنها لا تعنينا..

* وهل يمكن استغلال علاقة الكنيسة الأثيوبية بالكنيسة المصرية في حل أزمة المياه مع دول الحوض؟
أحد أهم أدوات الدبلوماسية المصرية هي دعم المؤسسات الدينية، الكنيسة والأزهر، ويتجاوز دورهم مصر فيلعبون أدوارهم الوطنية المألوفة التي تم تعويقها لحساب النظام السابق الذي قلَّم أظافر الكنيسة والأزهر، وجعل شيخ الآزهر عضوًا في الحزب الوطني المنحل. هناك أمور كثيرة تتعلق بدور الكنيسة خاصة في أفريقيا، فعندما تراجعت مصر سياسيًا تراجع أيضًا دور الكنيسة المصرية. الكنيسة من أهم المؤسسات الدينية في "مصر" ولابد أن يكون لها دور ثقافي وديني في أفريقيا بشكل خاص. نحن في أشد الحاجة لهذا الدور لأنه يمكن أن يساهم في حل أزمة المياه مع أثيوبيا من خلال دورها الديني على الكنيسة الأثيوبية.

* وماذا عن تقسيم "السودان"؟
تقسيم "السودان" كان مؤامرة بين "مبارك" و"أمريكا" و"إسرائيل"، ومع ذلك قوة مصر وتضامنها الكامل وارتباطها وتعاونها مع السودان سيدفع الجنوب للتعاون مع الشمال. الشمال قوي بارتباطه بمصر، وهذا الذي سيعيد الارتباط مرة أخرى.

* ما القرار الذي تأخر وكان يجب أن يؤخذ بشكل استباقي وليس كرد فعل؟
القرار الذي تأخر هو عمل دستور أولاً من البداية، يليه تأسيس أحزاب سياسية، وبعد ذلك إعادة بناء الهيكل السياسي مرة أخرى، ولكن ما حدث هو تدمير وتشويه للنظام السياسي.

* ما الفرق بين ثورة 25 يناير وثورة 23 يوليو؟
هناك فرق بين انقلاب عسكري وثورة شعب، فجمال عبد الناصر قام بانقلاب عسكري تحوَّل إلى ثورة شعبية بعدما أنشأ قانون الإصلاح الزراعي، أما 25 يناير فهي ثورة شعبية بامتياز.

* كيف ترى تطوُّر العلاقات المصرية الإيرانية؟
نرحب بأي دولة تساعد مصر، ونرحب بإيران أكثر من الولايات المتحدة؛ لأن الولايات المتحدة مساعداتها مشروطة وإيران لا تشترط شيئًا.. مصر في هذه المرحلة لا تملك قرارها لأنها خاضعة للولايات المتحدة وأمريكا هي المسيطرة على القرار في مصر، وهي التي منعتها من عودة العلاقات مرة أخرى مع إيران. الآن اختلف الموقف، وهذه عودة علاقات دبلوماسية وليست سياسية، والعلاقات الدبلوماسية هي الكوبري الذي تعبر من خلاله كل العلاقات‏.

* هناك ملاحظات من بعض دول الخليج على عودة العلاقات مع إيران في الوقت الذي يشهد توترًا بين إيران وبعض دول الخليج العربي، كيف ترى ذلك؟
هم أنفسهم لديهم علاقات مع إيران، فلماذا مصر بالذات؟.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :